بتوجيه من المقام السامي
عدم توفر المعلومات يبطل قبول الشكاوي

* الرياض - صالح العيد
وجه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بعدم قبول أي شكوى أو بحثها ما لم تتوفر المعلومات الكافية والموثقة عن مقدمها، جاء ذلك بناء على ما رفعه للمقام السامي صاحب السمو الملكي وزير البلدية والشؤون القروية الذي يشير فيه الى الامر التعميمي رقم 4/س/5601 وتاريخ 10/3/1399هـ القاضي بعدم قبول أي شكوى ما لم تكون موقعة وموضحا عليها اسم الشاكي كاملا وعنوانه ورقم حفيظته ومصدرها ليسهل البحث عنه عند الحاجة، وما أوضحه سموه من انه قد لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة تقديم شكاوى بأسماء غير صحيحة او دون ذكر عنوان الشاكي أو ما يستدل به عليه عند الحاجة لبحث شكواه بعد ان اصبح بعضهم يكتب اسما عاما لشركة أو مؤسسة للايهام بصحة شكواه، ولكن بعد البحث والتقصي عن الشاكي يتضح ان الاسم غير معروف بل ان ممن تورد اسماؤهم في بعض الشكاوى يتضح فيما بعد عدم تقديمهم لها او معرفتهم بها، والواضح ان هذه الشكاوى تندرج ضمن الشكاوى الكيدية والهدف منها إثارة المسؤولين على المشكو منه، بالاضافة الى ما تأخذه هذه الشكاوى من جهد ووقت ومال وإشغال المسؤولين فيما لا طائل من ورائه. وحيث ان قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «94» وتاريخ 25/4/1406هـ تضمنت احالة مقدمي الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة للمحكمة المختصة للنظر في تعزيرهم ولأهمية التثبت من شخصية مقدمي الشكاوى من واقع وثائقهم الرسمية فقد صدر التوجيه السامي الكريم للوزارات والمصالح الحكومية بالتأكيد على الجهة المختصة لديهم بمراعاة ذلك وعدم قبول أي شكوى أو بحثها ما لم تتوفر المعلومات الكافية والموثقة عن مقدمها.