في الوقت الذي تدرس وزارة الاقتصاد والتخطيط الإستراتيجية
إصرار في مجلس الشورى لاحتواء مشكلة الإسكان وإعداد إستراتيجية لها

شرعت لجنة الخدمات المرافق العامة والبنية في مجلس الشورى في دراسة مشكلة الاسكان الذي بادر فيها عدد من اعضاء المجلس لمواجهة تلك المشكلة التي يعاني منها المجتمع.
ويصادف دراسة هذه المشكلة في المجلس قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بايجاد استراتيجية متكاملة للإسكان ولكنَّ عدداً من اعضاء اللجنة طالبوا ان يبادر المجلس بدراسة المشكلة والإعداد لهذه الاستراتيجية التي يجب ان تنطلق من المجلس بدلاً من الوزارة.
وقال مصدر مختص في اللجنة انها دعت مسؤولين من الوزارة على رأسهم وكيل الوزارة الاستاذ احمد بن ابراهيم الحكمي بالاضافة الى عدد من المستشارين والمختصين في الوزارة.
واشارت دراسة مختصرة حول المشكلة اعدتها ادارة الدراسات في المجلس ان اخر دراسة قامت بها وزارة التخطيط أوضحت أن (55%) من المواطنين يملكون مساكن خاصة بهم معللة عدم امتلاك البقية لمساكن بارتفاع تكاليف بناء المساكن وارتفاع اعداد السكان والهجرة إلى المدن الرئيسية وتقلص الموارد الحكومية وقوائم الانتظار الطويلة جدا للحصول على القرض بالإضافة الى الأفكار الخاطئة لتصميم المساكن على مساحات كبيرة.
وكشفت الدراسة ان المملكة من اعلى الدول على المستوى العالمي في معدلات النمو السكاني حيث ان معدل نمو السكان السنوي في المملكة للأعوام 2000 2015م من المتوقع ان يبلغ 9 ،2% وهو المعدل الأعلى عالمياً ومن المتوقع ان يبلغ عدد السكان عام 2015م (1 ،32) مليون نسمة مقارنة ب (7 ،20) مليون نسمة عام 2000م بزيادة قدرها 60%.
واشارت الدراسة إلى ان تمويل الإسكان في المملكة بحاجة الى (2400) مليار ريال خلال العشرين سنة القادمة في ظل توقعات نمو (5%) لقطاع الإسكان وأن يصل عدد الوحدات السكنية المطلوبة لغاية سنة 2025م اربعة ملايين وحدة سكنية في الوقت الذي يتطلب تمويل الإسكان في المملكة لسنة واحدة قد يصل الى حوالي (117) الف مليون ريال.
واظهرت نتائج البحث الديموغرافي عام 1421هـ ان المناطق الإدارية الثلاث وهي مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية استحوذت على ما نسبته (1 ،64%).
واظهرت الدراسة ان الرياض تصدرت المناطق التي منحت قروضا سكنية من البنك السعودي للتنمية العقارية حتى عام 1418هـ بعدد قروض بلغت (043 ،141) قرضا يعتمد أكثر من (39) مليار ريال في الوقت الذي سجلت فيها اسكان بريدة عن قروض 948 قرضا بقيمة تصل الى اكثر من (33) مليون ريال.
وأكدت الدراسة ان طلبات قروض الإسكان التي لا تزال في قائمة الانتظار في مدينة الرياض حتى تاريخ 4/6/1424هـ يبلغ عددها (67578) طلبا في الوقت الذي اشارت فيه الدراسة إلى ان المدة اللازمة للموافقة على القروض في الرياض وفق الطلبات المقدمة في الرياض مثلاً هي اربعون عاما تقريبا اذا كان صندوق الرياض يدخر ما مقداره (1680) قرضا سنوياً تقريباً.
وتضمنت الدراسة طرقاً خاصة لحل مشكلة الاسكان ابرزها مساهمة القطاع الخاص في التمويل العقاري من خلال اقساط طويلة الأجل بالاضافة الى تمكين البنوك من تملك العقار وترتيب عمل صندوق التنمية العقاري في السعي إلى تحصيل القروض وقصر القروض على متوسطي الدخل ومحدودي الدخل.
وتبنت الدراسة توجه توسع الدولة في انشاء المجمعات السكنية لانخفاض قيمة الوحدات السكنية بالإضافة الى اسهام القطاع الخاص في منح القروض السكنية بدون فوائد لمنسوبيه مثل ما تقوم به شركة ارامكو.
وطالبت الدراسة بسن انظمة لحل هذه المشكلة ابرزها اصدار نظام الرهن العقاري ونظام البيع بالتقسيط ونظام جباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة.
وركزت الدراسة في المضي قدماً لمعالجة مشكلة الفقر وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في برامج الاسكان في الوقت الذي طالبت فيه بوضع تصورات لكيفية منح الأراضي وايصال الخدمات لها وكذلك وضع تصورات لكيفية تشجيع مشاريع الإسكان في القرى والهجر والاستفادة من السماح بتملك الشقق السكنية وإعادة تأهيل المساكن في المناطق السكنية المتدهورة وانشاء قاعدة معلومات اسكانية متخصصة واستحداث مؤشر لاسعار الأراضي والعقارات السكنية يسهم في وضوح سوق الإسكان وشفافيته.
وبينت الدراسة دور مجلس الشورى في حل مشكلة الإسكان وقراراته التي اصدرها والتي من ضمنها الاسراع في وضع إستراتيجية وطنية للإسكان.