* القاهرة - مكتب الجزيرة أحمد السيد - محمد العجمي.
أكد المهندس طلعت بن ظافر الأمين العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ان حجم الطلب على السيارات في الدول العربية يصل خلال عام 2005 إلى 2 ،1 مليون سيارة موزعة ما بين سيارات ركوب وشاحنات.
واضاف في المؤتمر العربي الدولي الثالث لصناعة السيارات والصناعات المغذية ان هناك العديد من الاسباب والمعوقات التي تحد من ازدهار ونمو صناعة السيارات في الدول العربية اهمها ان كثيرا من الدول العربية التي اقيمت فيها صناعة سيارات اعتمدت على الانتاج من خلال تراخيص لشركات عالمية وهو ما حد من تصدير السيارات العربية للخارج كما ان هناك العديد من الشركات القائمة تعتمد على نسبة تصنيع كبيرة من المكونات المستوردة مما يؤدي إلى ارتفاع اسعار المنتج النهائي ويقلل من المنافسة امام المثيل الاجنبي، واشار إلى ان مؤتمر السيارات ينعقد في ظل متغيرات اقليمية وعالمية واصبحت الصناعة العربية تواجه تحديات كبيرة ومعقدة متمثلة في التكتلات الاقتصادية واتفاقيات تحرير التجارة الدولية والتي تؤدي إلى ضغوط تنافسية شديدة وتحولات تكنولوجية سريعة تنذر بفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية.
وانتقد ضعف الانتاج العربي من السيارات الذي لا يتعدى 10% بمقدار 124 الف سيارة من الطلب العربي المقدر بنحو مليون عربة حاليا واوضح ان هناك اكثرمن 1500 مصنع وشركة متخصصة في مكونات السيارات في الوطن العربي وتنتج العديد من المكونات والاجزاء الرئيسية المتنوعة أكد الدكتور علي الصعيدي وزير الصناعة المصري ورئيس المؤتمر على ضرورة صياغة استراتيجية عربية موحدة لصناعة السيارات يمكن من خلالها التنسيق بين جهود الشركات العربية العاملة في هذا المجال للارتقاء بمستوى هذه الصناعة وبحيث توفر هذه الاستراتيجية نظرة بعيدة المدى يتم في اطارها تحديد الاهداف والامكانات المتاحة حاليا ودراسة الموقف الراهن لصناعة السيارات في الدول العربية وتقييمه مع رصد اوجه ومسببات الضعف القائم في هذه الصناعة ووضع الحلول المناسبة لهذه المشكلات.
واقترح وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية على المشاركين اتخاذ عدة خطوات لتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتدعيمها على المستوى العربي من بينها التنسيق والتكامل بين الانشطة البحثية والتكنولوجية اللازمة لتدعيم الشركات العربية المنتجة للسيارات. وانشاء قاعدة معلومات متطورة لصناعة السيارات على المستوى العربي.
كما طالب الوزير بالالتزام بتطبيق المواصفات والمقاييس الدولية في تصنيع السيارات ومكوناتها ومواكبة المتطلبات البيئية في هذه الصناعة مع اقامة مركز عربي لتكنولوجيا صناعة السيارات لاعداد الكوادر المتخصصة على مستوى الدول العربية والعمل على تنمية الصناعات المغذية للسيارات من خلال الزام الشركات الاجنبية التي تقوم بتجميع سياراتها في الدول العربية باستخدام مكونات ذات منشأ عربي وانشاء شركة عربية قابضة تتولى كافة الانشطة التسويقية اللازمة لصناعة السيارات في الدول العربية واشار الصعيدي إلى ان الانتاج العربي من السيارات يغطي 12 في المائة من الاحتياجات العربية وان صناعة السيارات والصناعات المغذية تمثل احد اهم المجالات الصناعية التي تساهم في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر والدول العربية. والمعرض المصاحب له لتلك الصناعة شهد انعكاسات ايجابية على زيادة القيمة المضافة وزيادة تشغيل العمالة فضلا عن توفير قاعدة صناعية عريضة تسهم بدورها في تنويع مصادر الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية.
وأضاف ان صناعة السيارات تعتبر من الصناعات الهندسية المتقدمة سريعة التطور كما أنها صناعة محورية تدور حولها مجموعة من الصناعات المغذية في مختلف اوجه النشاط الصناعي. وقال ان حجم الانتاج العالمي من السيارات عام 2002 بلغ حوالي 56 مليون سيارة تستحوذ الشركات الاوروبية والامريكية واليابانية على أكثر من 80 في المائة منها. وتوقع الصعيدي زيادة التحالفات بين شركات صناعة السيارات العالمية خلال الفترة المقبلة ومن ثم قيام شركات عملاقة تمتلك امكانات ضخمة في شتى المجالات خاصة فيما يتعلق بتطبيق النظم الالكترونية بالسيارات والاهتمام بوسائل الأمان.واضاف احمد العماوي وزير القوي العاملة والهجرة ان سوق العمل في الوطن العربي يواجه صعوبات كبيرة معربا عن رغبته في ان يكون المؤتمر بداية لرسم الخطوات التنسيقية بين جميع الدول العربية لحل مشكلة البطالة.. وأكد أن صناعة السيارات في مصر هي صناعة استراتيجية ذات تكنولوجيا متقدمة ولها تأثير كبير على سوق العمل وعلى الاقتصاد الوطني مشيرا إلى انها تعد من الصناعات المهمة لسوق العمل حيث تساهم بقدر كبير في حل مشكلة البطالة.
| 
