واشنطن : العقود الممنوحة لا تخضع لأحكام منظمة التجارة الدولية
بريمر يؤكد ضمان حقوق الشعب العراقي بكل فئاته

* بغداد ( أ. ف. ب):
أكد الحاكم المدني الأمريكي على العراق بول بريمر أمس الخميس أن قوات التحالف ستعمل على ضمان حقوق الشعب العراقي بكافة فئاته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد. ونقلت صحيفة «التآخي» الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني عن بريمر قوله في مقال كتب بالعربية بمناسبة ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن «الائتلاف على استعداد للعمل معكم لضمان قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية الذي يصون حقوقكم إلى حين وضع دستور دائم يضمن لكل مواطن حقوقا مساوية لحقوق أي مواطن آخر سنيا أو شيعيا مسلما أو مسيحيا كرديا أو تركمانيا عربيا أو يهوديا رجلا أو امرأة».
وأضاف «ليست لأحد معرفة أفضل من معرفة المواطنين العراقيين بما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في العراق».
وأوضح بريمر أنه في «الحقيقة فانه إلى حين إبعاد صدام الفار من السلطة من قبل قوات الائتلاف كانت الحقوق التي يتمتع العراقيون بها أقل بكثير مما كانت عليه أبان التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948».
وأكد أن «لائحة الحقوق التي انتهكها صدام الفار واتباعه لائحة طويلة ويعرفها العراقيون حق المعرفة.. لم يكن هناك حق في التعبير أو حق في التجمع السلمي أو السفر لبلدان أخرى أو حق المعاملة بالمساواة أمام القانون وحتى كما دلت على ذلك المقابر الجماعية الحق في الحياة».
وأشار بريمر إلى أن «كل هذا تغير ففي العراق اليوم يحق للكل التعبير عن آرائهم ويحق لهم السفر للخارج ويحق لهم التجمع السلمي بالإضافة لحقوق أخرى بدون تدخل من قبل الحكومة».
وشدد الحاكم الأمريكي على العراق على أن «هناك العديد من الحقوق التي تستوجب المزيد من العمل الدؤوب».
وأوضح أن «حقوق المرأة شهدت تجاوزات شنيعة إبان حكم الطاغية صدام وأنوثتهن لم تحميهن من القتل وقد استخدمت ضدهن في غرف الاغتصاب والسلب من قبل أبنائه وعلى الأخص عدي». وتابع «أبعد من ذلك فقد شهد تعليم النساء تدهورا خطيرا إلى حد أن ثلاثا من كل أربع نساء عراقيات تقريبا يعجزن عن القراءة».
وقال «توقفت الآن ممارسات حرمان النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية في التعليم وأصبح لكافة أطفال العراق الحق في الالتحاق بالمدارس».
وأكد أن «الائتلاف ومجلس الحكم يلحان على أن ترسل الأسر أبناءها وبناتها إلى المدارس».
وأضاف «أننا نفتح أبواب التعليم أمام النساء والسماح لهن بأخذ مكانتهن في المجتمع كمعلمات وطبيبات ومحاميات وكذلك كضابطات شرطة أو رئيسات لا نخالف أيا من الأديان ولا نخل بأي أسرة».
من ناحية أخرى أكدت الحكومة الأمريكية أن إجراءات منح عقود من أجل إعادة الإعمار في العراق من قبل السلطات الأمريكية لا تخضع لأحكام منظمة التجارة العالمية. وأدلى ريتشارد ميلس المتحدث باسم الممثل التجاري الأمريكي روبرت زويليك بهذا التصريح بعد إعلان المفوضية الأوروبية عن درس إجراءات العقود الممنوحة لإعادة الإعمار في العراق.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لمعرفة ما إذا كان منح هذه العقود يتطابق مع التزامات الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية. وقال ميلس في بيان إن «العقود الموقعة لحساب سلطة التحالف المؤقتة لا تخضع للالتزمات في مجال استدراج العروض الدولية لأن سلطة التحالف المؤقتة ليست هيئة معنية بهذه الالتزامات».