أعربوا عن ارتياحهم للتعامل مع حكومة قريع
مانحو الفلسطينيين: أموالنا في أيد أمينة وسنقدم المزيد

* روما اف ب:
أعربت الدول المانحة للسلطة الفلسطينية عن ارتياحها للحكومة الفلسطينية الجديدة التي يترأسها احمد قريع لناحية ادارتها الشفافة للاموال واشارت إلى رغبتها في تقديم مساعدات مالية اضافية، ومع ذلك لم يعط مسؤولان من البنك الدولي ووزارة الخارجية النروجية خلال مؤتمر صحافي اية ارقام محددة حول المساعدة التي يمكن ان تقدمها الدول المانحة للفلسطينيين موضحين ان هذا الامر ليس هدف اجتماع روما.
وقال كريستيان بورتمان، نائب رئيس البنك الدولي المكلف بشؤون الشرق الاوسط، ان«ادارة اموال السلطة الفلسطينية هو على ما يبدو بين ايدي جيدة جدا» وقال جاكين بجويرن ليان الموفد الخاص لوزير الخارجية النروجي جان بيترسن ان السلطة الفلسطينية«قامت بخطوات جبارة» في مجال الشفافية ومراقبة اموالها.
وشارك بيترسن ورئيس البنك الدولي جيمس ولفونسن في الاجتماع بالاضافة إلى عدد من الوزراء الفلسطينيين ومن بينهم وزيري المال سلام فياض والعلاقات الدولية نبيل شعث.
وأوضح بورتمان ان رئيس البنك الدولي اقترح انشاء صندوق خاص من قبل الدول المانحة من اجل جمع الاموال التي تحتاج إليها السلطة الفلسطينية التي تواجه عجزا كبيرا بسبب الانعكاسات التي تركتها الانتفاضة على الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح الفلسطينيون انهم بحاجة ل 2 ،1 مليار دولار خصوصا من اجل سد العجز المتوقع للعام 2004م.
واوضح البنك الدولي ان هذا المبلغ هو تقريبي ويجب جمع 650 مليون دولار من اجل الميزانية و400 مليون من اجل المساعدات الإنسانية.
وأشار ممثل البنك الدولي إلى ان الوفد الفلسطيني الذي شارك في الاجتماع وكان «مدعوما بقوة من البنك الدولي» شدد على ان مسألة المساعدات من اجل الميزانية هي امر «حاسم».
وقال بورتمان «سوف نحاول معاً ايجاد الوسائل الكفيلة بتلبية قسم كبير من هذه الحاجات وحتى جميعها، واذا لم يتم تحقيق ذلك فان السلطة الفلسطينية ستجد نفسها في وضع مالي صعب للغاية» مشيرا إلى ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين «متدهور جدا».
ومن ناحيته، تطرق الموفد الخاص النروجي إلى اقتراح وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم الذي شارك في الاجتماع بإنشاء منتدى ثلاثي يضم ممثلين عن إسرائيل والسلطة الفلسطينية وكذلك عن الدول المانحة في محاولة لتحسين شروط حياة الفلسطينيين.
واوضح ان المحادثات ستجري على الارض على مستوى الموظفين الكبار، ومن المشاكل التي يجب تسويتها ذكر على سبيل المثال «الحواجز على الطرقات وعمليات المراقبة التي تشكل ازعاجا كبيرا ليس فقط للفلسطينيين ولكن ايضا للتنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية».