ما قاله معالي وزير النقل ووكيل الوزارة عقب فيضان كوبري العمارية وغرق أجزاء من أحياء شمال الرياض قد لا يعدو كونه تصريحاً صحفياً لا يحمل أية (إدانة) رسمية ولم يوضح أية إجراءات سوف تتخذ ضد المتسببين إلا أنه من جانب آخر يعتبر حصراً للمشكلة وأسبابها وتوجيهاً لأصابع الاتهام من مسؤولين في الدولة ومباشرة إلى أصحاب (المخططات) بأنهم هم من تسبب بهذه الكارثة وبالتالي كل كارثة مائية سوف تعقب هطول الأمطار في كل موقع قابل للغرق يعلن أن أصحاب المخططات قد مروا من هنا!!
هذه التصريحات والتي وجهت الاتهام المباشر يجب أن يعقبها تشكيل لجان ينحصر هدفها في محاسبة المتسببين وإلا فما الفائدة فالموقف لا يقتضي فقط تزويدنا بمعلومات عن المتسبب على أهميتها، والمحاسبة أمر ممكن بل إنه ضروري حتى وان كانوا قد قبضوا ثمن (ماخططوا) منذ زمن بعيد وذلك لا يسقط المطالبة بالتعويض ويمكن أن يقوم أولئك بإنشاء صندوق يكون هدفه إعادة (المياه إلى مجاريها) قدر الإمكان وتعويض المواطنين المتضررين والذين لو علموا أن بيوتهم سوف تكون مقراً موسمياً للسيول التائهة والتي تحاول أن تجد لها منفذاً حتى داخل الفلل لما دفعوا (دم قلوبهم) في أراضيها!! لذا فإن مطالبة أصحاب المخططات بالتعويضات أو إنشاء صندوق أمر ضروري وإلا سوف نجدهم يمارسون هوايتهم في كل الجهات الفرعية والأصلية لمدن المملكة وبينها مدينة الرياض يخططون الأودية والشعاب ومجاري السيول ويبيعونها في وضح النهار! كما أنه ليس من المعقول أن يضع أولئك عشرات الملايين في أرصدتهم من قيمة تلك الأراضي ثم تتحمل ميزانية الدولة نتائج تعدياتهم وأخطائهم وتقوم بالإصلاح وتستنفر كامل قواها في مواجهة فيضانات معروف من تسبب بها!!
|