«الجزيرة » حصلت على أهم بنودها الأساسية
دراسة جديدة لإنهاء مشاكل الثأر في اليمن

* الطائف هاتفياً صنعاء عليان آل سعدان:
قدم اللواء الركن حيدر بن صالح الهبيلي عضو مجلس الشورى في اليمن دراسة جديدة لإنهاء مشاكل الثأر لما تمثله هذه الظاهرة من خطورة بالغة، تمثل آثارها على الأجيال القادمة.
وحصلت «الجزيرة» على بعض النقاط الأساسية التي تعتمد عليها هذه الدراسة التي ستعرض على فخامة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح للاطلاع عليها وإقرارها ووضعها موضع التنفيذ للقضاء على هذه الظاهرة القديمة في اليمن بعد ان قوبلت هذه الدراسة بترحيب كبير من قبل أبناء اليمن بكافة شرائحهم وأيدها شيوخ القبائل اليمنية في جميع أنحاء اليمن وتنص هذه الدراسة على: ان تقوم القيادة السياسية بالتحضير لعقد اجتماع عام في العاصمة صنعاء برئاسة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ويشارك فيه جميع مشايخ وأعيان القبائل اليمنية وعلماء الدين من كل محافظات الجمهورية وبحضور أعضاء الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى ليكون الجميع مشتركين ومسؤولين في بحث هذا الموضوع الهام والخطير وتنفيذه ووضع المقترحات التالية أمامهم وهي:
أولاً: الاجماع على صلح شامل كامل في الجمهورية اليمنية لمدة عامين يبدأ من تاريخ عقد ذلك الاجتماع لاعطاء الوقت الكافي لاتخاذ الاجراءات الآتية:
أ جميع قضايا الثأر التي حدثت قبل ثورة 26 سبتمبر 1962م لا ينظر فيها تحت مبدأ «الإسلام يجب ما قبله» واليمنيون يرون «ان ثورة 26 سبتمبر لعام 1962م تجب ما قبلها».
ب جميع حوادث الثأر الواقعة في الفترة المحصورة بين 26 سبتمبر 1962م ويوم الوحدة اليمنية 22 مايو 1990م تحصر وتدفع دية لكل حالة «نصف الدية تدفعه الدولة والنصف الآخر يدفعه الجاني».
ج قضايا الثأر الواقعة بعد يوم الوحدة 22 مايو 1990م إلى يوم عقد ذلك الاجتماع الوطني تحدد له دية ونصف الدية يتم دفع نصف المبلغ من قبل الجاني والنصف الآخر من قبل الدولة.
د بعد ان يتم الاتفاق على هذا المشروع ويصدر به قرار جمهوري أية حادثة قتل عمد بعد تلك الساعة والتاريخ لهذا الاجتماع يطبق بحق الجاني بحزم وبدون استثناء الحد الشرعي، بموجب أحكام القضاء وهو القصاص عملاً بقوله تعالى: {وّلّكٍمً فٌي القٌصّاصٌ حّيّاةِ يّا أٍوًلٌي الأّّلًبّابٌ لّعّلَّكٍمً تّتَّقٍونّ}.
ثانياً: في حالة اكمال تلك الإجراءات الآنفة الذكر والموافقة عليها يتم القيام بتشكيل آلية لتنفيذها على النحو التالي:
أ تشكل لجنة وتسمى «لجنة تصفية الثأر العليا» ويكون مقرها العاصمة.
ب تقوم تلك اللجنة العليا بتشكيل لجان فرعية مختارة من مشايخ ووجهاء اليمن لكل محافظة لجنة وتكون مهمة تلك اللجان الفرعية النزول إلى المحافظات لحصر الثأر في كل محافظة على حدة وترفع بياناتها إلى اللجنة العليا.
ج اللجنة العليا مهمتها جمع البيانات من لجان المحافظات وحصرها ومن ثم القيام برفع بيانات إلى الجهات الحكومية والمتابعة لاستلام المبالغ المطلوبة من جانب الدولة.
د تقوم لجنة تصفية الثأر العليا بدفع المبالغ المحددة للثأر من جانب الدولة وهو نصف الدية إلى اللجان الفرعية لكل محافظة.
هـ اللجان الفرعية تعود كل لجنة إلى المحافظة الخاصة بها وتقوم بجمع المبلغ الخاص بالجاني والقيام بدفع المبلغ المحدد لورثة أهل المقتول على ان يتم ذلك الإجراء في المحاكم الشرعية في المحافظات وبموجب صكوك شرعية موقعة من قبل الطرفين واللجنة وبحضور قاضي المحكمة الشرعية في المحافظة.
و بعد اكمال ذلك تعيد اللجان الفرعية صورة لتلك الصكوك وتقوم بتسليمها إلى لجنة الثأر العليا للتأكد من اكمال الإجراءات من الناحية العملية الشرعية منها والمالية.
ز أما فيما يتعلق بما يطلق عليه اسم «الثأر السياسي» وهو ما صدر به أمر من قبل نظام سابق أو حكومة، فإن وزر ذلك يتحمله النظام أو الحكومة المنقرضة وليس جهات التنفيذ.ولكن مع ذلك ورأفة بالأرامل والأيتام يتم حصر جميع حالات القتل التي وقعت من ذلك القبيل ويعتبر القتلى من شهداء الثورة وتعامل أسرهم كبقية أسر شهداء الثورة وهو ان تقدم لهم الحكومة اليمنية الرعاية والعناية المادية والمعنوية حتى يبلغوا القصر سن الرشد والأرامل الزواج أو الوفاة.
هذا الموضوع الهام وهو الثأر هو أساس الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي والقدرة على فرض هيبة الدولة وبناء دولة النظام والقانون.