من ذا الذي لا يقر بأن تنشئة الإنسان الأولى هي أساس ما ينتج عنه في مستقبله؟!، ولأنه ينشأ بين والديه، فإنهما المسؤولان الأولان عن نتائج ما يحصده في مسيرة حياته..، أليس هذا ما يبرر أنهما أول من يسأل عنه ليس فوق الأرض فقط؟ بل يوم العرض الأكبر؟!. أو تفرحون بالذرية وتسعون من أجلها، وتدعون كي لا يذركم الله افراداً، حتى إذا ما رزقتم بها نسيتم مسؤوليتكم عنها؟!
إن عصراً ومرحلة لم يكونا في حاجة إلى تنبيه مثل هذا بمثل هذا العصر وهذه المرحلة ذلك لأنه المنعطف الزمني التاريخي الذي يحتاج الإنسان فيه إلى تنشئة واعية مسؤولة.
ألا فعليكم بأبنائكم.. فإنهم الأمانة..، وإن حصادهم المسؤولية.
هذا لكم..
أما ما هو لي فأقول:
كتبت إبتسام زكي: «يا سيدتي، نحن جميعنا نعمل في سلك التربية والتعليم، وجميعنا يشعر بمسؤولية المعلمين والمعلمات، ولقد بدأنا نقرأ ما أقدمت عليه وزارة التربية والتعليم من شأن تقنين معايير لرخص التعليم، واخضاع المعلم ذكراً أو أنثى لضوابط الاختصاص، والرقابة الذاتية، ومن ثم تقارير الأداء.. أرى أن الأمر يتطلب بسط هذه المعايير والضوابط للدراسة الشاملة عن طريق ذوي وذوات الخبرات الطويلة، من الفاعلين في المجال من جهة وفيمن لديه ما يضيف من ذوي الفكر والعلاقة المختصة بشؤون التربية والتعليم.. آمل مناقشة هذا الأمر في زاويتك..».
وأشكر لك يا سيدتي الالتفات إلى هذا الموضوع الذي اتفق معك في أنه على درجة من الأهمية فأمر منح المعلمين والمعلمات «رخص تدريس» تخضع لمعايير تعارف عليها دولياً من الأهمية بمكان النظر إلى منهج التدريس عند المسلمين الأوائل ومعرفة مدى ما وضعوا من المعايير الدقيقة التي تقوم عليها وتستقي منها جميع المعايير الدولية. وهي نابعة من قواعد المنهج التربوي التعليمي في الإسلام من جهة ومن أسسه الأخلاقية. سواء من حيث التأهيل المهني، أو التركيب الخلقي، فمعلم البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه المسلمين لمبادئ وقيم بل قواعد الإسلام وتشريعاته كان الأكمل حيث جاء بالنهج الإلهي في معرفته لدقائق نفس الإنسان وتركيبه بحيث يستطيع النفاذ إلى كل فرد بفروقه الفردية وتمكينه من المعارف التي يراد أن يكتسبها خبرات تضيف إليه وتمتزج به وتمكنه من اخراج ما يتفرد به ويتميز. لذلك يحتاج إلى أن تكون معايير اختيار من يعلمه قائمة على المعرفة المختصة، والشخصية القادرة ذات التوجه للمهنة، وذات السلوك النابع عن السمات الخلقية المؤهلة للمهنة. ومن ضمنها معيار الضابط الذاتي الذي أساسه الأول معرفة الله تعالى، ومن ثم مخافته وجعله نصب العين عند الأداء كي يُتقن الأداء. لذلك فإن على وزارة التربية والتعليم عدم أخذ المعايير «معلبة» والانقياد وراء عباراتها المصاغة بشكل يبهر أو يغري وإنما أن تكون مقننة وفق معايير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليم والتعلم والتربية والتوجيه . من أجل هذا فإن الموضوع يحتاج إلى عرضه كما ذكرت بل عرض كل «بديل» أو ما يستجد من قرارات تربوية على جميع ذوي الاختصاص من المهنيين والمهنيات والمفكرين والمفكرات إن أريد بنتائج التجديد والتحديث في هذه الوزارة خيراً ينتظر، ولا أحسب أنهم سوف يغفلون أهمية ذلك دون الاقتصار على مجموعة بعينها.
عنوان المراسلة:
الرياض 11683
ص.ب: 93855
|