إيضاح حول اتفاقية الشركة العربية للمواشي واللحوم مع الحكومة السودانية
الرئيس السوداني يشيد بالاتفاقية مع الأمير الوليد بن طلال
اتفاقية الشركة العربية للمواشي تساعد المستهلك السعودي

* الرياض - الجزيرة:
نوه فخامة الرئيس السوداني عمر البشير في العدد 11131 من جريدة اليوم السعودية الصادر بتاريخ السبت 6 ديسمبر 2003م خلال لقاء مطول مع فخامته أجراه رئيس التحرير الاستاذ محمد عبدالله الوعيل، نوه بالدور الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز في مجال استثمار امواله في السودان مؤكداً أن لسمو الأمير الوليد استثمارات طائلة في السودان «كما صرح فخامته لجريدة اليوم».
في هذا السياق وبالإشارة إلى ما نشر في جريدة الشرق الاوسط في العدد 9139 وتاريخ 26/12/2003م والمتضمن شكوى بعض تجار المواشي واللحوم الى وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية وادعائهم بالأضرار التي لحقت بهم جراء الاتفاقية الحصرية التي ابرمها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمواشي واللحوم «الشركة العربية» مع الحكومة السودانية التي تصبح بموجبها الوكيل الحصري لاستيراد وتوزيع المواشي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعدد من الأقطار العربية، فقد صدر الرد التالي من مكتب الأمير الوليد بن طلال:
اولاً: جرى توقيع الاتفاقية المذكورة مع الجانب السوداني وبمباركة من فخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي اشاد بهذه الاتفاقية وبجهود الأمير الوليد بن طلال في هذا الصدد. كما اشاد فخامته بحجم استثمارات الامير الوليد بن طلال واهميتها. من هذه الركيزة الاقتصادية القوية، رأى الجانب السوداني أن الخيار الأفضل والمصلحة القومية تتطلب:
أ - حصر تصدير الثروة الحيوانية التي منّ الله على السودان الشقيق بها عبر اتفاقية تضمن تدفق النقد الأجنبي «العملة الصعبة» للدولة عبر طرق محددة تساعد في دعم الاقتصاد الوطني السوداني.
ب - تنظيم الصادر بطريقة تجارية بحتة لتلك الدول.
ثانياً: جرى توقيع الاتفاقية في سبتمبر 2002م بعد التفاهم مع الجانب السوداني على:
أ- المساهمة في تطوير وتحديث البنية التحتية للثروة الحيوانية عن طريق تطوير المحاجر للتأكد من خلو المواشي المصدرة من أي امراض.
ب - تطوير وتحسين وسائل نقل المواشي عبر سكة الحديد او الطرق البرية من اماكن الانتاج الى موانئ التصدير.
ج - إنشاء وتطوير المسالخ حتى تستطيع تأمين كميات اللحوم المطلوبة للأسواق العربية.
د - تحسين السلالات وتنظيم الإنتاج بالطرق الحديثة وفق معايير دولية.
ومن الواضح مما سبق ان حجم الاستثمارات لتحقيق هذه البنود اعلاه كبير جداً. ولم يتقدم اي من المستثمرين العرب للمساهمة في مثل تلك الاستثمارات لانها تحتاج إلى فترة طويلة لاسترداد رأس المال كما انها ليست من الاستثمارات ذات العائد الكبير، ولكنها ضرورية لدعم الثروة الحيوانية وتعود بالنفع على الدخل القومي للحكومة السودانية.
ثالثاً: لم يبدأ تنفيذ الاتفاقية الا في تاريخ 21/11/2002م للاسباب التالية:
أ- إعطاء الفرصة الاخيرة للانتهاء من تنفيذ جميع العقود المبرمة قبل تاريخ توقيع الاتفاقية بين المصدرين السودانيين وعدد من التجار سواء في المملكة العربية السعودية او في بعض الاقطار العربية.
ب - قامت الشركة العربية بالاتصال بالتجار السعوديين العاملين في مجال تجارة الاغنام واللحوم وإشعارهم بتوقيع اتفاقية الوكالة الحصرية.
ج - طلبت الشركة العربية من الراغبين في التعامل معها مراجعتها بغرض فتح الاعتمادات لكميات الاغنام التي يرغبون في استيرادها وقامت الشركة بدورها بتوقيع عقود معهم.
رابعاً: بعد فترة وجيزة من بداية تنفيذ الاتفاقية علقت الشركة العمل بهذه الاتفاقية وذلك بتاريخ 31/1/2003م لترك الباب مفتوحاً امام الراغبين في استيراد الاغنام الحية لتأمين الهدي والاضاحي لموسم الحج لعام 1423هـ ولحسابهم الخاص، وحتى الآن مازال باب الاستيراد مفتوحاً لراغبي استيراد الاغنام الحية واللحوم المبردة، واصبحت الآن لجنة المصدرين السودانية تطالب الشركة العربية باستئناف العمل بالاتفاقية وبدء التصدير.
خامساً: تود الشركة العربية هنا ان تشير الى نقطة مهمة تتعلق بالاتفاقية التي تصب بصفة رئيسة في مصلحة المواطن السعودي الذي خففت عن كاهله كثيراً بسبب انخفاض سعر بيعها لطن اللحوم السودانية المبردة التي كانت بحدود 900 ،2 «875 ،10 ريال».
ولكنه فور توقف الشركة العربية عن الاستيراد ارتفع سعر الطن بنسبة 21% ليصبح حالياً في حدود 500 ،3 «125 ،13 ريال» وهذا ليس في مصلحة المستهلك. كما ان هذا الارتفاع ليس في مصلحة المنتج او المصدر في جمهورية السودان نظراً لوجود اسواق اخرى منافسة بأسعار اقل، والشركة العربية ترغب في زيادة كمية الصادر حتى يتحقق النمو الذي تتطلع اليه الحكومة السودانية. ويتضح من ذلك بأن الوكالة الحصرية عادت بالخير على الجميع.
سادساً: اما فيما اشير اليه من قبل وزارة التجارة بأن الوكالة الحصرية تحرم المستوردين السعوديين من المنافسة، عليه نود أن نحيطكم علماً بأن الشركة العربية لم تدخل الاسواق المحلية مباشرة وبالتالي لم تتعامل مع المستهلكين وتركت الباب مفتوحاً امام جميع التجار الراغبين في التعامل معها وقامت بتعيين موزعين لها في مناطق المملكة المختلفة لتنظيم عملية التصدير من السودان والاستيراد حفاظاً على مصلحة التاجر السعودي وعلى ما يعود بالخير على الوطن والمواطن.