الحكومة الإلكترونية والعناصر المطلوبة لتنفيذها

الحكومة الإلكترونية تعددت المفاهيم حول تعريفها ومضمونها وهي تشتمل في مجملها على تنفيذ الأعمال الحكومية إلكترونياً وتبادل المعلومات بين قطاعات الدولة Government to
Government (G2G) والمتعاملين معها من
مواطنين Government to Citizen (G2C) أو قطاعات تجارية Government to Busi
ness (G2B) باستخدام تقنية الاتصال
الإلكترونية.
إن استخدام تقنية المعلومات لتنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية ليس هدفاً بحد ذاته، إذا لم تحقق التقنية النتائج الإيجابية للاقتصاد الوطني وتساهم في رفع مستوى الخدمات وتقديمها من قبل القطاعات الحكومية للمواطن والمقيم. لذا فإن الهدف الأساسي لتنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية ليس تقديم الخدمات الحكومية للمراجعين بطرق إلكترونية فقط، وإنمنا تقديم تلك الخدمات بطريقة الوقفة الواحدة One Stop Services ، وذلك عن طريق إنشاء مدخل موحد للخدمات الحكومية يوفر للمستخدم جميع احتياجاته الإجرائية، أي أن يتمكن المراجع لطلب الخدمة من استكمال الإجراءات آلياً، ولو تطلب ذلك اتخاذ إجراءات من قبل أكبر من جهة حكومية، كما يجب أن تساهم الحكومة الإلكترونية في سرعة الإنجاز وتقليص العوائق بين القطاعات، بحيث يمكن التعاون والمشاركة في المعلومات والاستغناء عن صورة الوثائق الورقية.
ويتطلب تطبيق الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية مواجهة العديد من التحديات والتي من أهمها الفجوة الرقمية بين مختلف القطاعات الحكومية ، حيث نجد أن مستوى تنفيذ الأعمال باستخدام الحاسب في بعض القطاعات الحكومية يختلف عن غيرها إن لم ينعدم تنفيذها آلياً في بعض القطاعات.
إضافة لذلك فإن معظم الأعمال الآلية الحالية وقواعد المعلومات تشكل جزراً مستقلة دون ترابط إلكتروني مع القطاعات الأخرى. كما أن تدني الوعي حول استخدام التقنية في المجتمع يشكل عائقاً أمام تطبيق الحكومة الإلكترونية في المستقبل.
كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أن كثيراً من الخدمات الحكومية تتطلب التعامل مع شرائح متعددة من أفراد المجتمع، ومنهم الأقل تعليماً ، وكبار السن، والغير قادرين على دفع تكاليف الاتصالات والاشتراك في الإنترنت، وبشكل دقيق هناك فئة من المجتمع يرجح عدم استخدامهم التقنية الحديثة للاتصالات أو (الإنترنت). إضافة إلى ذلك فإن الجانب الأمني للمعلومات والثقة في التعاملات الإلكترونية يشكلان الهاجس الأكبر بالنسبة لأفراد المجتمع وللقطاعات الحكومية.
إن تطبيق الحكومة الإلكترونية لا يعتمد على توريد وتركيب التقنية من برامج وأجهزة، وإنما يتطلب اتخاذ قرارات إدارية ورسم سياسات حكومية، حيث إن التقنية تشكل نسبة قليلة من تطبيق الحكومة الإلكترونية لا تتجاوز 35%.
بينما يشكل المجال الإداري النسبة الباقية حيث يمكن توزيعه على دعم القيادات العليا وإعادة تبسيط الإجراءات وتنظيمها Business Process Reengi
neering والتوعية والتدريب. ومن هنا
فإن أهم العناصر لتنفيذ الحكومة الإلكترونية يعتمد على وجود استراتيجية حكومية شاملة للتطبيق، تستند على وضع تصورات كبيرة وبعيدة المدى، والتنفيذ على شكل مراحل تدريجية.
ومن ثم الانطلاق بشكل سريع كما أن التمعن في التخطيط وإعداد الاستراتيجيات برؤية عمل ضروري للخروج بنتائج إيجابية في مراحل التنفيذ، فكلما كثرت الفجوات والسلبيات في استراتيجية تطبيق الحكومة الإلكترونية كلما تضاعفت العقبات وتأخر التنفيذ.