أضواء
القضاء الدولي يواجه جدار إسرائيل العنصري
جاسر عبدالعزيز الجاسر

عادة ما تكون قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية، وتقتصر أهميتها على ما تضيفه من دعم أدبي وسياسي للقضية التي صدر بشأنها القرار.. ولكن القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة قيام الكيان الإسرائيلي بإقامة جدار عنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى محكمة العدل الدولية يتجاوز الدعم الأدبي والسياسي ويكتسب بُعداً قانونياً ويعطي الفلسطينيين سلاحاً هاماً في وقف التجاوز الإسرائيلي للقوانين الدولية، إذ إن اهتمام المحكمة الدولية بالموضوع والمرافعات التي ستتم بشأنه ستكشف للجميع بما فيها الدول التي عارضت القرار أو تحفظت عليه، وبالتالي لم تشارك في التصويت، أن اسرائيل انتهكت القانون الدولي بإقامة جدار عازل على أراضٍ محتلة لا يعطيها احتلالها بالقوة لأراضي الغير، الحق في التصرف بهذه الأراضي وتقسيمها وتفريق سكانها بإقامة جدار عازل على ممتلكات مواطنين تتعرض بلادهم للاحتلال.
والقرار الذي ستصدره محكمة العدل الدولية، وإن أخذ وقتاً، قد يبدو طويلاً إلا أنه سيوفر حكماً قضائياً دولياً يوقف عبث الإسرائيليين بالأرض الفلسطينية والقوانين الدولية مستندة إلى الدعم الأمريكي اللامحدود.
والغريب أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض بناء الجدار العنصري وسبق أن طالب الرئيس جورج بوش شخصياً بوقف الاستمرار في بناء الجدار إلا أن أمريكا صوتت ضد القرار في الاقتراع الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تصرف يكشف التناقض بين ما تقوله الإدارة الأمريكية، وما تفعله ممثليتها في نيويورك بحجة أن الضغط على إسرائيل ينفِّرها من العمل الدبلوماسي الهادف لحل قضية الشرق الأوسط في حين ساعد «التدليل» الأمريكي لإسرائيل على مزيد من «الدلع» الذي لن يحلَّ القضية، بل يزيد في تعقيدها..!!