* غزة بلال أبودقة :
بلغت الخسائر المباشرة في قطاع المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء الاعتداءات الإسرائيلية على مدى الأعوام الثلاثة السابقة، منذ التاسع والعشرين من أيلول 2000 حتى وقت قريب، ما يقارب من «17 مليون دولار»، وكانت خسائر قطاع غزة وصلت إلى «16 ،393» مليون دولار وخسائر الضفة الغربية «798 ،200» ألف دولار، جراء إقدام قوات الاحتلال على تدمير الآبار وتجريف شبكات الري وتدمير برك وخزانات المياه وتدمير خطوط توصيل المياه.
وقال مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في تقرير تلقت الجزيرة نسخة منه: إن الاحتلال الإسرائيلي يستهلك ما يقارب من «80%» من المياه الفلسطينية، إذ يسيطر على الأحواض المائية الثلاثة في فلسطين.
وقال التقرير: حاول الاحتلال بشتى الطرق منذ قيام «إسرائيل» السيطرة على المياه في خط متواز مع الخريطة الأمنية والحدود يرسمها، فهو يسيطر منذ عام 1967 حتى الآن على منابع نهر الأردن في هضبة الجولان، كما حاول السيطرة على منابع نهر الليطاني في لبنان، وجفف مع بداية الاحتلال «بحيرة الحولة»، كما حول مسار الأودية وسيطر على بحيرة طبريا التي تسيطر عليها إسرائيل..وقال مركز المعلومات الفلسطيني في تقريره: إن الاحتلال الإسرائيلي منذ البداية وضع القيود على استغلال الفلسطينيين لحقوقهم المائية في قطاع غزة والضفة الغربية، كما قيد حفر الآبار الزراعية، ومنح لنفسه الحق في حفر العديد من الآبار داخل المستوطنات.
ونوه التقرير إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على المياه الفلسطينية لم تقتصر على أعمال التدمير للمنشآت المائية، بل إنها قامت بانتهاك ما تم الاتفاق عليه في اتفاق أوسلو، حيث قدر ما في مخزون الخزان الجوفي الفلسطيني ب «734 مليون متر مكعب» وحدد نصيب الفلسطينيين من المخزون ب «235 مليون متر مكعب»، أي ما نسبته «32%» من كمية المياه لم يعط للفلسطينيين من هذه النسبة إلا النزر اليسير.
سرقة المياه الفلسطينية تتم من داخل المستوطنات اليهودية
وبهذا الخصوص أكد مستشار رئيس سلطة المياه الفلسطينية المهندس حسن السردي ل«الجزيرة»: أن إسرائيل تعمد إلى اتباع سياسات تقوم من خلالها بالسيطرة على المياه في الأراضي الفلسطينية من ضمنها حفر الآبار بطول خط الهدنة«الحدود التي اصطنعتها إسرائيل» مع قطاع غزة. وأضاف السردي: تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببناء السدود لحجز المياه عن أودية القطاع الثلاثة، وكذا الطرح الإسرائيلي للمياه كسلعة اقتصادية تباع وتشترى، فضلاً عن التوسع الاستيطاني اليهودي على حساب الأراضي الزراعية الفلسطينية وما تحويه هذه المستوطنات، وكذا حفر عشرات الآبار في تلك المستوطنات اليهودية غير الشرعية لنهب مخزون المياه الجوفية الطبيعية التي يتم ضخها إلى داخل إسرائيل، واستغلالها في الزراعة التي تشتهر بها المستوطنات التي جاوزت «160» مستوطنة في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي مدينة القدس المحتلة.
قوات الاحتلال الصهيوني دمرت أكثر من «236 بئراً»
من جانبه أكد المهندس حسن أبو عيطة نائب مساعد المدير العام للتربة والمياه في وزارة الزراعة أن قطاع غزة يعاني حصاراً مائياً احتلالياً، فقد عمد الاحتلال إلى تضييق المصادر المائية في القطاع، فقام بحفر «178 بئراً» في رفح سيناء جنوب القطاع، كما حفر «13 بئراً» آخر شرق غزة داخل الخط الأخضر «إسرائيل» من بلدة بيت حانون إلى الشمال من بلدة خزاعة وقام بحفر «25 بئراً» على طول الشريط الحدودي من البحر إلى الشرق داخل الخط الأخضر.
وفي استعراضه لأشكال الاعتداءات الإسرائيلية وأضرارها المباشرة على قطاع المياه قال أبو عيطة ل «الجزيرة»: إن الاحتلال أقدم على مر السنوات الثلاث الماضية وحتى وقت قريب على تدمير «236 بئراً»، منها «226 بئراً» في قطاع غزة بخسارة مالية مباشرة (أكثر من خمسة ملايين من الدولارات)، بالإضافة إلى تدمير عشر آبار في الضفة الغربية بخسارة إجمالية مباشرة «500» ألف دولار وتجريف، فضلاً عن تدمير «849» بركة مياه وتدمير «405617» خط مياه.
بناء الجدار العنصري سيؤدي إلى فقدان الفلسطينيين مصادر الحياة
وعن أثر جدار الفصل العنصري على مشكلة المياه أوضح تقرير مركز المعلومات الفلسطيني أن حوالي «37 بئرا جوفيا» وقع داخل الجدار في مرحلته الأولى، كما يهدد بناء الجدار «14 بئرا» آخر بالتدمير لوقوعها في المنطقة العازلة للجدار، ويعادل ما تنتجه هذه الآبار من المياه «6 ،7» ملايين متر مكعب في السنة، ومصير هذه المياه كما يقول تقرير المركز الفلسطيني سيكون إما الضياع وإما صعوبة الوصول إليها والاستفادة منها لصالح بضعة آلاف الدونمات الزراعية التي أصبحت تعاني الجفاف.ويقول التقرير: كما سيعمل الجدار على فصل مصادر المياه والشبكات عن الأراضي الزراعية، وقامت قوات الاحتلال بتدمير حوالي «35 ألف متر» من مواسير المياه التي كانت تستعمل لأغراض زراعية ومنزلية منذ البدء بأعمال التجريف للجدار، وسيؤدي بناء الجدار إلى فقدان بعض القرى لمصدر المياه الوحيد لها.
المستوطنون يلوثون البيئة الفلسطينية، ولا رقيب
وفي موضوع ذي صلة قال د.زاهر سالم من سلطة جودة البيئة الفلسطينية ل «الجزيرة»:
يُخرج حوالي «مليون ونصف المليون» مواطن فلسطيني في قطاع غزة فقط «73 مليون متر مكعب سنويا» من المياه العادمة، بينما يخرج قرابة «ثلاثمائة وخمسين ألف» مستوطن يهودي حوالي «40 مليون متر مكعب» من المياه العادمة، «10%» فقط منها يخضع للمعالجة مما يعمل على تلويث البيئة الفلسطينية، خاصة وأن تلك المياه العادمة تضخ إلى الأراضي الفلسطينية دون رقيب، مما يهدد بتلوث المخزون الجوفي في قطاع غزة المنكوب مائياً في الأصل.
واستعرض سالم أثر الاحتلال والاجتياحات على تدمير البنى التحتية، وتسبب الحصار الإسرائيلي في منع إدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة محطات المعالجة ومحطات الضخ، كما تسبب في عدم تحصيل المواد الكيميائية اللازمة لتطهير المياه بعد استكمال المعالجة.
| 
