* نيويورك أ ف ب:
أثار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عرض قضية «الجدار» الذي تبنيه اسرائيل للفصل بين أراضيها والضفة الغربية، على محكمة العدل الدولية للنظر في انعكاساته القانونية، ارتياح الفلسطينيين واستياء اسرائيل .
ورأت السلطة الفلسطينية في هذا القرار «انتصاراً للحق وللقانون الدولي»، مشيرة إلى تبنيه بعد قرار مجلس الأمن رقم 1515 الذي تبنى خريطة الطريق، خطة السلام الدولية التي تنص على قيام دولة فلسطينية بحلول 2005.
وقالت السلطة الفلسطينية في بيان ان القرار يشكل «رسالة من المجتمع الدولي إلى اسرائيل لوقف العدوان ووقف بناء الجدار».
وتبنت الجمعية العامة القرار الذي يطلب من محكمة العدل الدولية تحديد نتائج بناء «الجدار» بتسعين صوتاً مقابل ثماني دول عارضت القرار وامتناع 74 بينها دول الاتحاد الاوروبي عن التصويت.وقال المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية رعنان غيسين لوكالة فرانس برس بعد تبني القرار «من المؤسف ان تستخدم مجموعة من الدول بصلف الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تجريد دولة عضو فيها من حقوقها الشرعية»، على حد قوله.
وزعم ان «الدولة اليهودية هي البلد الوحيد الذي طلب منها المثول أمام المحكمة لتبرير حقه المشروع في الدفاع عن نفسه».
وأكد انه «أمر بالغ الخطورة، فبدلاً من محاكمة الإرهابيين والدفاع عن الحضارة ستوجد محكمة العدل الدولية سابقة»، معتبراً ان ذلك «يخدم الدول العربية التي تريد تجميد خارطة الطريق ».وكانت الحكومة الاسرائيلية تتوقَّع نتيجة هذا التصويت وأعلنت مسبقاً انها لن تقاطع محكمة العدل الدولية وانها ستدافع عن حقها في الدفاع عن النفس.
وتؤكد اسرائيل ان الجدار الذي كان يفترض ان يبنى بموازاة «الخط الأخضر» الذي يفصل بين اسرائيل والضفة الغربية، يهدف الى منع الانتحاريين من التسلل إلى أراضيها.
لكن في مساره الحالي، يتوغل الجدار الاسرائيلي في بعض المواقع بعمق في أراض فلسطينية لحماية المستوطنات اليهودية والمناطق المحيطة بالقدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها في 1967.
ويرى الفلسطينيون ان اسرائيل تبني سلسلة المنشآت الدفاعية هذه التي تشكل «جداراً للفصل العنصري» للاستيلاء على أراض من الدولة التي يسعون إلى إقامتها.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ذكر في تقرير أخيراً ان حوالى 680 ألف فلسطيني في الضفة الغربية سيتضررون من بناء هذا «الجدار».
| 
