الجدار بين المجلس والمحكمة الدولية

عندما يتعلق الأمر بإسرائيل فإنه لا أفعال ملموسة يمكن أن تطولها بالعقاب أو بالحظر الاقتصادي أو أي نوع من العقوبات.
ويعرف العالم أجمع أن إسرائيل معتدية ومغتصبة للأرض وأنها تمارس القتل بصورة يومية وأنها تتصدى للإرادة العالمية في السلام، ومع ذلك فإن اسرائيل تبقى بمنأى عن كل عقاب رغم أن العقوبات تنزل على دول أخرى وتستمر لسنوات عديدة.
الشيء الوحيد الذي تتعرض له إسرائيل هو قرارات غير ملزمة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، فعندما تفشل المجموعة العربية في حمل إسرائيل على تنفيذ قرار معين في مجلس الأمن الدولي الذي له قرارات ملزمة، فإنها تنتقل الى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تصوت معظم دول العالم مع القرارات التي تدين إسرائيل.
وهذا هو الحال مع موضوع الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل والذي يقتطع مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية ويضمها لإسرائيل، فقد حالت الولايات المتحدة دون صدور قرار من المجلس يلزم إسرائيل بوقف بناء الجدار، ومن ثم فقد انتقل القرار الى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طالبت إسرائيل بوقف بناء الجدار، لكنها لا تستطيع اجبار إسرائيل على فعل ذلك.
ومساء أمس عاد الموضوع مجدداً إلى الجمعية العامة، وقد قصد الفلسطينيون هذه المرة إصدار نص من الجمعية العامة يقضي بعرض قضية الجدار على محكمة العدل الدولية.
ويرى الفلسطينيون أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية هو الاجراء الوحيد المتاح الآن، إذ إنها قد تصدر رأياً قانونياً قد يجبر دولاً على الضغط على إسرائيل لهدم الجدار، حيث إن قرار المحكمة له ثقل قانوني أكبر من قرار الجمعية العامة غير الملزم. إن الغريق يتمسك بقشة، وها هم الفلسطينيون يلجأون إلى إجراءات يشك في أنها قد تعيد حقاً ولكنها قد تبقي على جذوة القضية مشتعلة وذلك أضعف الإيمان.