هل المشكلة في المجالس.. أم في اللجان التحضيرية؟!!
بعض المجالس واللجان لا يواكب التطلعات ويؤدي إلى التأخير في اتخاذ القرار!!

تمارس المجالس واللجان اختصاصاتها المحددة وفقاً لنظامها القائم، ويوجد بالمملكة العديد من تلك المجالس واللجان التي استحدثت استجابة للحاجة القائمة في التنظيم والتطوير والمتابعة والتنفيذ، وفي الغالب تمنح هذه المجالس واللجان سلطة عليا تساعدها على القدرة في تحقيق أهدافها، ولهذا يتم تشكيلها - عادة - من مختلف الجهات ذات العلاقة، لكي تتمتع بالقدرة على التعامل مع الموقف وفقاً لمتطلبات الحالة الواقعة ضمن اختصاصها.
وإذا كان الهدف من انشاء هذه المجالس واللجان هو خدمة الموقف بما يؤدي إلى قوة القرار المتخذ، وإعطائه الصبغة النظامية التي تكفل تنفيذه، فإن الواقع الحاصل - الآن - هو أن بعض هذه المجالس وهذه اللجان لا يواكب تلك المتطلبات!! وربما يكون بعضها سبباً في تعطيل المنفعة، أو اطالة أمد الدراسة، وبالتالي ضياع الهدف!!
فهل يرجع ذلك إلى المجالس نفسها، أم يعود إلى تلك اللجان التحضيرية التابعة لها؟
هذا السؤال يجب أن نتعامل معه بكل شفافية، لأننا نمر بمرحلة انتقالية في كثير من الاجراءات القائمة، وهذه المرحلة تتطلب الطرح الواقعي، وتلمس المعوقات!!
إن الواقع العملي يؤكد بأن هناك الكثير من الدراسات والأبحاث والتوصيات والآراء التي ترفع إلى هذه المجالس وتلك اللجان ويمر عليها زمن طويل دون أن يتخذ بشأنها أي اجراء!! أو يكون القرار المتخذ غير مناسب، حيث يطول أمد اتخاذ القرار!! بسبب التأخر في عرضها على المجلس، أو أنها عرضت بصورة لا تساعد على اتخاذ الموقف الايجابي، إما لنقص في المعلومات المقدمة، أو لأن اللجان التحضيرية تبنت رأياً لا يتفق مع توجه الدراسة.. وتكون النتيجة إما عدم الموافقة.. وإما إعادة دراسة الموضوع.. أو حفظه أطول مدة ممكنة.. وكل هذه الخيارات تؤدي إلى تعطيل كثير من المصالح!!
نحن لا نحكم على أداء المجالس من زاوية واحدة، وإنما نأخذ ذلك مثالاً على سلبية أداء بعضها، لأن الواقع يؤكد بأن هناك خللا في الأداء، ولابد من المكاشفة.
كم من دراسة رفعت ولم ينته التقرير فيها؟
كم من الوقت تستغرقه بعض تلك المجالس واللجان للنظر فيما يعرض عليها؟؟
كم من اجراء متوقف على ما يصدر عن هذه المجالس؟
ثم ما هو الدور الحقيقي للجان التحضيرية التابعة لهذه المجالس؟؟!!
إن من يتفحص مستوى الأداء يلاحظ أن اللجان التحضيرية - في الغالب - هي التي تكيف عمل هذه المجالس، وتحدد اتجاهها، وإذا كان ذلك يتطلبه واقع الحال، فإنه لابد من إعادة النظر بحيث لا تظل المجالس أسيرة لتوجهات اللجان التحضيرية، بما يدفعها إلى اتخاذ القرار الذي ينسجم مع توجهاتها وأهدافها، لأن الأصل أن تكون تلك المجالس أوسع إدراكاً وأبعد رؤية من نظر بعض اللجان التحضيرية، والتي دائماً ما تتردد في طرح الموضوعات بصورة متكاملة، وواقعية، وإنما يحكمها في ذلك تصوراتها القائمة، والتي وإن كانت مخالفة للواقع، إلا أنها تتناسب مع رؤيتها الأولية للموقف!! وهنا ينحرف الهدف!!
إن هناك العديد من الجهات الحكومية التي تتبنى رؤى منهجية، وتحدد أهدافها وأبعادها بناء على دراسات تستخلصها من الواقع العملي، وتضع تصوراتها وفقاً لهذه المعطيات، وتهدف من وراء ذلك إلى الحصول على موافقة هذا المجلس أو تلك اللجنة.. ثم تفاجأ - وبصورة غير واقعية - باتخاذ موقف مناهض لرؤيتها دون أن يسبق ذلك بحث أو استقصاء.. وإنما يتم اتخاذ القرار بناء على تلك الرؤية المقدمة من اللجنة التحضيرية!!
لابد من إعادة النظر في الأسلوب الذي تمارسه بعض هذه اللجان بما يخدم المصلحة العامة.. ويساعد على سرعة اتخاذ القرار بصورة عملية، وهذا لا يتم إلا من خلال البحث الميداني المتواصل، والتعامل مع الجهات من منطلق حرصها على تحقيق المصلحة، وأنها الأكثر إدراكاً لواقعها.. ولا نغفل دورها المتمثل في معايشتها للواقع العملي، بدلاً من افتراض ما ليس في الحسبان، أو تبديد الأهداف على ضوء رؤية قاصرة نغلفها بحجج واهية، ثم في النهاية نحصل على قرار سلبي، أو مخالف للتوجه!!
إن عمل اللجان التحضيرية لا يتكامل إلا إذا قامت هذه اللجان بدراسة الوقائع ميدانياً، وانتقلت إلى تلك الجهات الواردة منها الحالة المعروضة، بحيث تبني تصوراتها على أسس علمية تعكس الواقع فعلاً، ومتى ما أخذت بهذا الأسلوب فإنها تكون قادرة على مساعدة المجلس، باتخاذ القرار المناسب، وبنفس الوقت لا تترك فرصة للجهات للمزايدة أو المبالغة وبهذا يتحقق أكثر من هدف.
وبالله التوفيق..