* القاهرة - مكتب الجزيرة - إبراهيم محمد:
طالب 13 عضواً بمجلس الشعب المصري من محافط البنك المركزي الجديد الدكتور فاروق العقدة في أول مخاطبة برلمانية للمحافظ الجديد بزيادة الحدود القصوى للمنصرف من الدولار والريال السعودي لكل مصري مسافر للخارج، من أجل سد المنافذ والثغرات أمام أي فرصة لانتعاش السوق المصرفية الموازية التي أرهقت سعر الصرف خلال المرحلة الأخيرة.
وأكد النواب في المذكرة التي قرروا تقديمها إلى المحافظ في أول لقاء طلبوا عقده معه الأسبوع القادم في اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب، ان توفير الريال السعودي في المنافذ الرسمية في البنوك هو أول اختبار حقيقي يواجه العقدة ومجلس إدارة البنك الجديد، خاصة وان ارتباط السوق وندرة الريال وتسربه إلى السوق السوداء من شأنه ان يزيد من تكلفة الحج هذا العام إلى ما يفوق 2 مليار جنيه اخذاً في الاعتبار حرص الحجاج المصريين على اصطحاب مبالغ اضافية معهم إلى الحج لتغطية مصروفاتهم وشراء الهدايا في رحلة العودة. كما ان توفير الدولار من شأنه ان يقلل ويقضي على سوق المضاربة على السعر، خاصة وان مافيا تجارة العملة ترقب لحظات انهيار السوق لاحداث زيادة جديدة في سعره، وهو ما يقلل من قيمة الجنيه المصري بنسبة اضافية.
أما المطلب الثاني، فهو اعلان البنك المركزي عن خطة عاجلة تضمن تسوية أوضاع أصحاب المديونيات البنكية الراغبين في السداد، وإجراء التسوية والجدولة للمديونية دون تنازل عن أي جزء من المديونية المستحقة.
والمطلب الثالث هو القيام بحصر شامل لأصحاب المديونية المتعثرة بسوء النية وثبوت عدم الرغبة في السداد وفق مبدأ إعادة الجدولة ويتبع هذا الحصر قيام البنك المركزي باتخاذ قرارات فورية بتقديم هؤلاء إلى النائب العام وطلب استصدار قرارات بمنعهم من السفر إلى الخارج ومحاكمتهم فوراً. أما المطلب الرابع الذي حدده النواب، فهو عقد اجتماع أخير بين مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة فاروق العقدة وشعبة شركات الصرافة لوضع النقاط فوق الحروف والتوصل إلى ميثاق شرف باستمرار نشاط هذه الشركات مع ضمان تعاملها بمبدأ الشفافية والافصاح، والاتفاق على أن يكون الشطب النهائي هو القرار الذي يتم اتخاذه حيال اي شركة تثبت مخالفاتها لما تم الاتفاق عليه، مع إعادة النظر في زيادة رأسمال الشركة الواحدة إلى عشرة ملايين جنيه في ظل ما أثبته الواقع في استحالة قدرة بعض الشركات على توفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد في وقت تتمتع فيه بالمصداقية وعدم ارتكابها مخالفات.
والمطلب الخامس هو وضع قواعد واضحة ومحددة للاقتراض من البنوك والضمانات التي يتم الحصول عليها وأن يكون ذلك متفقاً ومتواكباً مع حجم المشروع المطلوب الاقتراض من أجله، وإجازة دراسته الاقتصادية وجدواه التي تحقق نجاحه، ويقلل من نسبة المخاطر، وان يتساوى جميع العملاء في طلب الضمانات منهم دون فرق ما بين مستثمر كبير وصغير.
| 
