ينطلق اليوم تحت رعاية الرئيس الجزائري
مشاركة سعودية فاعلة في مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب العاشر بالجزائر

* الرياض - الجزيرة:
برعاية فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية وبتنظيم الامانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار تنطلق بمدينة الجزائر اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر العاشر لرجال الاعمال والمستثمرين العرب، تدور فعاليات هذا المؤتمر الذي تستضيفه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تحت عنوان «الاستثمار في الخدمات».
الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان قال: إن المجلس ونظراً لأهمية مثل هذه اللقاءات العربية نظم مشاركة فاعلة لرجال الاعمال السعوديين في هذا المنتدى العربي المهم الذي يمثل فرصة للقاء والتعارف بين رجال الاعمال والمستثمرين العرب للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في البلدان العربية والمشاكل التي تواجهها والسبل الكفيلة للتغلب عليها، يشار إلى ان وفد رجال الاعمال السعودي المشارك برئاسة الاستاذ عادل عبدالله الكعكي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، يضم ممثلين لكافة قطاعات الاقتصاد الوطني.
وأضاف السلطان: إنني على ثقة بأن مشاركة رجال الاعمال السعوديين في هذا المؤتمر سوف تسهم في تنمية المبادلات التجارية والاستثمارية بين المملكة والدول العربية والدخول في العديد من المشاريع المشتركة في ظل التطبيق الفعلي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأوضح أمين عام مجلس الغرف السعودية أن قطاع الخدمات يكتسب أهمية كبرى في الاقتصاد الحديث حيث أصبح هذا القطاع يشكل صلة الوصل بين مختلف الانشطة الاقتصادية وبين اقتصادات الدول عموما، مشيراً إلى ان الانجازات المتسارعة في مجال التقنية ولا سيما في حقلي الاتصال والمعلومات قد ساهمت في زيادة الطلب على الخدمات في مجالات الانتاج والتوزيع والاستهلاك على حد سواء.وقال: ان التجارة في الخدمات تستأثر بأهمية خاصة نظرا لشمولها مظلة واسعة من الانشطة، وقال هناك مفاوضات دولية وإقليمية وثنائية بهدف تنظيم هذا القطاع في الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية، تهدف الى تنظيم قطاع الخدمات على الصعيد الدولي كما ان جهودا عديدة تبذل بهدف التوصل الى ترتيبات مشابهة على الصعيد الاقليمي والثنائي وذلك في إطار اتفاقيات لإقامة مناطق تجارية حرة أو تعاون اقتصادي إقليمي.
يهدف المؤتمر العاشر لرجال الاعمال والمستثمرين العرب الى التعرف على حجم وآفاق قطاع الخدمات في المنطقة العربية والى التحقق من امكانات فرص الاستثمار في هذا القطاع، كما يسعى المؤتمر الى اثارة النقاش حول الاطر التنظيمية التي من شأنها تشجيع الاستثمار في الخدمات، وسيكون هناك عرض لتجارب بعض الدول العربية في هذا المجال بهدف استخلاص العبر والدروس وتبادل الخبرات ودراسة امكانات اقامة مشاريع مشتركة عربية.
ونوه الدكتور السلطان ان المؤتمر ينعقد في وقت يتزايد فيه دور قطاع الخدمات مع النمو والتوسع الحاصل في القطاعات الانتاجية من صناعية وزراعية كما ان قطاع الخدمات يستحوذ على حيز مهم من القيمة المضافة لكلا القطاعين انتاجا وتوزيعا، كما يشكل مساهمة مهمة في الناتج الوطني الاجمالي في العديد من البلدان، وقال: إن الانفاق على قواعد تحرير تجارة الخدمات قد أدى الى سرعة نمو القطاع حتى أصبح يمثل في عام 2000م نحو 40% من الناتج العالمي الاجمالي و70% من الناتج المحلي لاقتصاد الدول الصناعية.
وزاد السلطان ان القطاع يمثل 50% من الناتج المحلي لاقتصاد الدول النامية، مشيراً إلى ان التجارة العالمية في الخدمات تمثل نحو 23% من إجمالي حجم التجارة العالمية سلعا وخدمات.
وفي ما ذكر أن قيمة الصادرات العالمية من الخدمات في العام نفسه بلغت 1350 مليار دولار أمريكي، فقد أشار أمين عام مجلس الغرف السعودية الى ان المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية والثانية بين الدول الاسلامية في تجارة الخدمات، وحسب احصائيات نهاية الربع الأول من عام 2001 فقد أحرزت المملكة المركز 31 بين الدول بواردات في الخدمات تصل الى 5 ،9 مليارات دولار والمركز 38 في صادرات الخدمات بـ2 ،5 مليارات دولار، وتدل المؤشرات الى ان نسبة مساهمة تجارة الخدمات الى الناتج الاجمالي في العالم سترتفع من 40% الى 60% خلال العقدين القادمين ومن 70% الى 85% للدول الصناعية ومن 50% الى 70% للدول النامية، والتحدي للمملكة وفقا للدكتور السلطان هو رفع مساهمته من 40 إلى 70% خلال العقدين القادمين.يأتي اختيار الاستثمار في الخدمات موضوعا رئيسا للمؤتمر انطلاقا من الاهمية الخاصة التي تشكلها الخدمات التي تشكلها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية، وفي تقليص الفجوة القائمة بين الاقتصاديات في الدول التي ما زالت في طور النمو من جهة والدول المتقدمة من جهة أخرى.