صدرت التوجيهات السامية الكريمة، بتكليف مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط بأعمال الإحصاء عامة في البلاد، وجعلها صاحبة الاختصاص الوحيدة في القيام بتلك المهمة، ومن أساس تلك الأعمال المنوطة بها، إعداد مشاريع التعداد السكاني والمساكن، وإظهار معلومات عامة حول مشاريع وأنشطة البلاد عامة، وذاك التخصص عندما أنيط بجهة واحدة لا شك ان فيه العديد من المنافع والفوائد، تلك التي سوف تظهر لنا مدى الاحتياجات الفعلية الآنية والمستقبلية للبلاد، فضلاً عن المكاسب التي من خلالها نستطيع رسم كافة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في وعن البلاد بنهج قويم ومنتظم، كما ان جعل مثل هذه المهمة توكل إلى جهة متخصصة بأعمال الإحصاء، وهي جهة تعمل في الوقت نفسه تحت إشراف ومتابعة من قبل وزارة تعنى بالاقتصاد والتخطيط، فهذا ينزل الطمأنينة ويبشر بتحقيق فوائد جمة على أمننا الاجتماعي والاقتصادي، لتوافق التخصص والكفاءة في آن واحد.
ومن الأعمال المنوطة بمصلحة الإحصاءات العامة القيام بها، هو وجوب إظهار تقارير دورية عن حال مستوى البطالة في البلاد، وان يكون هذا الظهور مبنياً على أصول علمية تتخذ منهجية العمل حيالها من خلال عناصر أساسية وذات مرجعية مقننة، تتمثل على سبيل المثال حول شؤون التعليم ومخرجاته، وشؤون العمل والعمال والأنظمة المصاحبة له، وسياسة الاستقدام في البلاد، والمستوى الاجتماعي للمواطن السعودي، وتلك عناصر ومرتكزات أساسية من المفترض ان تظهر لنا وبجلاء نسب دورية حقيقية عن حال البطالة في البلاد، إضافة إلى بعض المعايير العلمية الأخرى المساندة، التي عند استغلالها سوف يسهم الأمر معه إلى إظهار دراسات بحثية تترجم في عطائها إلى لغة أرقام صادقة، خصوصاً وان كافة الدوائر الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية أيضاً، تمد هذه المصلحة بأنشطتها السنوية التي بواسطتها تقوم هذه المصلحة بتفريغ كافة المعلومات الواردة إليها داخل سلال مواد فن الإحصاء، وصولاً إلى تحقيق نتائج إحصائية ذات طابع علمي سليم وصادق، يخدم معه اقتصاديات البلاد عامة، سواء عن أعداد السكان أو العاملين والعاطلين عن العمل على حد سواء، ومقدار قوة العمل المتاحة، وأعداد الخريجين الحقيقيين سنوياً من مؤسسات التعليم عامة، وكذا المتوقع تخرجهم في كل سنة قادمة، إضافة إلى أعداد الوافدين العاملين منهم وغير العاملين، وأعداد تأشيرات العمل الصادرة، المستخدم منها بصفة سنوية والغير مستخدم، وتحديد مقدار نسبة البطالة بين الوافدين، حيث ان في ذلك دعماً آخر يسهم في إيجاد آلية لتخفيض نسبة البطالة عامة. كما على المصلحة ألا تعتقد ان ما يرفع إليها من تقارير معلوماتية من جهات حكومية أو غير حكومية أمر مسلم به ومقبول، فربما يكون هناك أخطاء في التقارير أو الدراسات المقدمة إليها، فضلا عن وجوب التوقع بعدم توافر أخصائيين لدى بعض تلك الجهات، فيما يتعلق بإعداد البحث والدراسة الإحصائية كما ينبغي، سعياً لاكتساب المصلحة إلى أفضل النتائج الداعمة لقراراتها الإحصائية، حيث ان خلاف ذلك قد ينتج منه تقارير مقدمة للمصلحة غير فاعلة، وبالتالي يضعف الأمر معه نتيجة الإحصاء العام في البلاد، الأمر الذي ينعكس سلباً في نهاية المطاف على المستوى المأمول من تلك الجهود.
... يتبع ...
(*) الباحث في شؤون الموارد البشرية
| 
