حكومة إسرائيل تختبئ عند الحاجة في مجمع يتم بناؤه تحت القدس المحتلة
الجمعية العامة تطالب محكمة العدل بالفصل في الجدار العازل

* الامم المتحدة - القدس - رويترز - أ ف ب:
صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة أمس الاثنين لصالح قرار يطالب محكمة العدل الدولية بالفصل فيما اذا كانت اسرائيل ملزمة قانونا بهدم الجدار العازل الذي تبنيه في الضفة الغربية.
صدر القرار بأغلبية 0 9 صوتاً ضد ثمانية مع امتناع 4 7 عن التصويت.
وكانت الولايات المتحدة واسرائيل ممن صوتوا ضد القرار ودول الاتحاد الاوروبي وشركاؤه ممن امتنعوا.
وكانت الدول العربية قد طلبت انعقاد جلسة طارئة للجمعية العامة بعدما ذكرالامين العام للامم المتحدة كوفي عنان في تقرير اصدره يوم «8 2» نوفمبرتشرين الثاني ان بناء الجدار على اراضي الضفة الغربية يسبب اذى شديد للفلسطينيين .
وقال عنان ان لاسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها ولكن هذا الحق يجب الا يتعارض مع القانون الدولي.
ولا يلزم القرار محكمة العدل الدولية في لاهاي باعطاء رأي في الامر.. ولكن المراقب الفلسطيني لدى الامم المتحدة ناصر القدوة واثق من انها ستفعل ذلك.
ومن شأن ابداء المحكمة الدولية رأيها في القضية ان يزيد من الضغوط الدبلوماسية على اسرائيل.
ولرأي المحكمة ثقل قانوني اكبر من قرار الجمعية العامة غير الملزم.
وعلى هذا الأساس تعتزم اسرائيل ابراز «حقها في الدفاع عن النفس » امام محكمة العدل الدولية في حال رفعت اليها الجمعية العامة للامم المتحدة مسألة «الجدار الامني» الذي تبنيه الدولة العبرية في الضفة الغربية وفق ما افاد مصدرمقرب من رئاسة الوزراء.
وقال المصدر ان الحكومة الاسرائيلية قررت عدم مقاطعة المحكمة الدولية وابراز«حقها في الدفاع عن النفس» .واتخذ هذا القرار أمس الاثنين خلال مشاورات بين رئيس الوزراء ارييل شارون ووزير الخارجية سيلفان شالوم وخبراء قانونيين.
ومن جانب آخر تعكف إسرائيل على تشييد مجمع حكومي تحت الارض في جبال القدس حتى يمكن لاعضاء الحكومة الاختباء فيه في أوقات الحروب، وفقا لما ذكرته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي مساء الاحد، وقالت القناة العاشرة إن العمل في تنفيذ هذا المشروع يجرى على قدم وساق منذ نهاية عام 2002م، وعلى الرغم من أن تفاصيل أبعاد هذا المشروع لم يتم كشف النقاب عنها إلا أن الخبراء الاسرائيليين قدروا أن عملية الحفر وحدها قد تتكلف 500 مليون شيكل على الاقل (حوالي 112 مليون دولار).
ومما يذكر أن مسئولي الحكومة الإسرائيلية كانوا قد استخدموا المخبأ الحصين الرئيسي للقيادة العسكرية العامة الإسرائيلية في تل أبيب في مناسبات ماضية خلال الحرب في الشرق الاوسط.
وقال المؤيدون لهذا المشروع لمكلف إن ثمة متغيرات استراتيجية هي التي قد جعلت بناء المخبأ الحكومي أمرا ضروريا.
وانتقد نواب في البرلمان توقيت مشروع بناء المخبأ ومدى الحاجة إليه، دون الهدف من بناء المجمع هو السماح للحكومة الإسرائيلية بالعمل وأداء مهامها خلال نشوب حرب نووية أو كيماوية.
وعلى صعيد آخر أكد الشيخ تيسير التميمي رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي الفلسطيني ان مدينة الخليل هي مدينة إسلامية منذ آلاف السنين ولا حق لليهود فيها.
وقال الشيخ التميمي في بيان صحفى ان الاستيطان في الخليل هو اعتداء على اهلها العرب والمسلمين، مشددا على أنها ارض الآباء والاجداد ولن يفرط بها اهلها مهما كان الثمن.
واكد ان تقسيم الحرم الابراهيمي الشريف بالقوة هو امر مرفوض تماما.
وقال ان منع المسلمين من الصلاة في الحرم الابراهيمي هو اعتداء صارخ وتعد على مشاعرالمسلمين.
وجاءت تصريحات الشيخ التميمي تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون التي ادلى بها امام مجلس الوزراء يوم امس وقال فيها ان إسرائيل لن تتخلى عن الاستيطان في الخليل وستظل فيها إلى الابد.