حكومة إسرائيل تختبئ عند الحاجة في مجمع يتم بناؤه تحت القدس المحتلة
الفلسطينيون ينقلون قضية الجدار لمحكمة العدل الدولية

  *القدس المحتلة نيويورك الوكالات:
من المنتظر أن تقبل الجمعيةالعامة للامم المتحدة اليوم مشروع قرار تقدم به الفلسطينيون يسأل محكمة العدل الدولية ما اذا كانت إسرائيل ملزمة قانونا بهدم الجدار العازل الذي تقيمه في الضفة الغربية.
وطلبت الدول العربية عقد الجلسة الطارئة بعد أن صرح كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة في الثامن والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني ان بناء الجدار الفاصل يلحق ضررا جسيما بالفلسطينيين.
وقال ايضا ان من حق إسرائيل أن تحمي مواطنيها لكن هذا يجب ألا يتعارض مع القانون الدولي، ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي ليست ملزمة بإبداء رأي لكن ناصر القدوة المراقب الفلسطيني في الأمم المتحدة قال انه على يقين من أنها ستفعل ذلك.
وفي الشهر الماضي أيدت الجمعية العامة قرارا يطالب إسرائيل بوقف بناءالجدار بأغلبية 144صوتا مقابل اعتراض أربعة وامتناع 12 عن التصويت.
ولم يعترض على القرار سوى الولايات المتحدة واسرائيل وجزر مارشال ومكرونيزيا في حين أبدى الاتحاد الاوروبي انقساما.
وقال القدوة ان اللجوء لمحكمة العدل الدولية هو الاجراء الوحيد المتاح الآن، وأضاف ان الرأي القانوني قد يجبر دولا على الضغط على إسرائيل لهدم الجدار، فقرار المحكمة له ثقل قانوني أكبر من قرار الجمعية العامة غير الملزم، ويقول القرار الذي ترعاه 27 دولة ان الجدار ينتهك حدود خط الهدنة لعام 1949 لانه يخترق أراضي الضفة و«يضم فعليا مساحات كبيرة من الاراضي» ويطالب قرار الجمعية العامة محكمة العدل «بتقديم مشورة على وجه السرعة فيما يتعلق بالسؤال التالي.. ماهي التبعات القانونية المترتبة على اقامة الجدار الذي تبنيه إسرائيل... والذي ورد وصفه في تقرير الامين العام مع الوضع في الاعتبار قواعد ومبادىء القانون الدولي بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الامن والجمعية العامة ذات الصلة».
وقد دانت إسرائيل مسبقا امس التصويت المحتمل في الجمعية العامة للامم المتحدة على نص يقضي بعرض قضية «الجدار الامني» الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية على محكمة العدل الدولية.
ورأى الرجل الثاني في البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الامم المتحدة ارييل ميكيل في تصريح للاذاعة الإسرائيلية العامة ان النص الذي اقترحه المندوب الفلسطيني ناصر القدوة الاسبوع الماضي على الامم المتحدة «يمكن ان يعتمد بفضل الغالبية الآلية التي تتمتع بها الدول العربية».
ومن جانب آخر تعكف إسرائيل على تشييد مجمع حكومي تحت الارض في جبال القدس حتى يمكن لاعضاء الحكومة الاختباء فيه في أوقات الحروب، وفقا لما ذكرته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي مساء الاحد، وقالت القناة العاشرة إن العمل في تنفيذ هذا المشروع يجرى على قدم وساق منذ نهاية عام 2002م، وعلى الرغم من أن تفاصيل أبعاد هذا المشروع لم يتم كشف النقاب عنها إلا أن الخبراء الاسرائيليين قدروا أن عملية الحفر وحدها قد تتكلف 500 مليون شيكل على الاقل (حوالي 112 مليون دولار).
ومما يذكر أن مسئولي الحكومة الإسرائيلية كانوا قد استخدموا المخبأ الحصين الرئيسي للقيادة العسكرية العامة الإسرائيلية في تل أبيب في مناسبات ماضية خلال الحرب في الشرق الاوسط.
وقال المؤيدون لهذا المشروع لمكلف إن ثمة متغيرات استراتيجية هي التي قد جعلت بناء المخبأ الحكومي أمرا ضروريا.
وانتقد نواب في البرلمان توقيت مشروع بناء المخبأ ومدى الحاجة إليه، دون الهدف من بناء المجمع هو السماح للحكومة الإسرائيلية بالعمل وأداء مهامها خلال نشوب حرب نووية أو كيماوية.
وعلى صعيد آخر أكد الشيخ تيسير التميمي رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي الفلسطيني ان مدينة الخليل هي مدينة إسلامية منذ آلاف السنين ولا حق لليهود فيها.
وقال الشيخ التميمي في بيان صحفى ان الاستيطان في الخليل هو اعتداء على اهلها العرب والمسلمين، مشددا على أنها ارض الآباء والاجداد ولن يفرط بها اهلها مهما كان الثمن.
واكد ان تقسيم الحرم الابراهيمي الشريف بالقوة هو امر مرفوض تماما.
وقال ان منع المسلمين من الصلاة في الحرم الابراهيمي هو اعتداء صارخ وتعد على مشاعرالمسلمين.
وجاءت تصريحات الشيخ التميمي تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون التي ادلى بها امام مجلس الوزراء يوم امس وقال فيها ان إسرائيل لن تتخلى عن الاستيطان في الخليل وستظل فيها إلى الابد.