ما إن يخطر ببال من يرغب في إكمال مسيرته التعليمية ويحقق آماله في الحصول على أعلى الشهادات حتي يصاب بالخيبة والإحباط، حين يرفع رأسه فيجد أمامه ثلاث عقبات كأداء إن تخطى إحداهن فلن يتخطى الأخريين.
يستبشر الواحد منا خيراً حين يقرأ اسمه مقبولاً في إحدى جامعات بلده في برنامج الدكتوراه فهو لم يقبل إلا بشق الأنفس وبعد محاولات عدة وفحص ومقابلات «وروحات وجيَّات»، وبعد معاناة تدوم- أحيانا- سنوات يجيء القبول فتنهال التبريكات وما يعلم المهنئون ما ينتظر المسكين من عقبات تئد الفرحة في مهدها، فهو قبول مشروط وأول الشروط موافقة المرجع مرجعنا، ولا أدري عن الآخرين. وزارة التربية والتعليم والتي أعدت لنا ضوابط وروابط تجعل الإنسان يفكر ألف مرة قبل أن يفكر في رفع ملفه إليها طالباً التفرغ والموافقة «حسب طلب الجامعة» قبل بداية العام الدراسي، فالعدد المتاح محدود.. مقابلات.. تخصصات متاحة محددة.. ورغبتهم مقدمة على رغبتك، وميولك، ويجب أن «نفصل وأنت تلبس»، فلا يكتفون بأن يكون التخصص تربوياً، بل يقيدونه بتخصصات معينة وبأعداد محددة لكل تخصص، بحجة حاجة الوزارة، ولا أدري هل بني هذا الاحتياج على دراسة علمية دقيقة أم أنها انطباعات شخصية؟ وإن كانت هناك دراسة علمية فهل تم التنسيق مع الجامعات في طرح هذه التخصصات أم أن الجامعات طرحتها دون التنسيق مع الوزارة «حاجة سوق العمل»؟ أظنه لا هذا ولاذاك والضحية الطالب المسكين، والذي تتبخر آماله بمجرد الاطلاع على تعميم الوزارة المتعلق بالإيفاد الداخلي والذي يظهر لنا أنه بني على العشوائية والتخرصات، فهل من المعقول أن تستغني وزارة التربية والتعليم عن تخصص الإدارة التربوية؟ إلا إذا كان مديرو مدارسها من حملة الدكتوراه؟؟ فما بالك بمديري تعليمنا في المناطق والمحافظات والذين لا يحمل بعضهم حتى المؤهل التربوي، ووزارتنا الموقرة قد أغلقت هذا التخصص منذ عامين؟ ولولا المحاولة تلو الأخرى مع وكيل الوزارة للتعليم وتحديد المواعيد لمقابلته وإقناعه بذلك وبعد إلحاح شديد يوافق مشكوراً! فهل يا ترى وجه بدراسة الموضوع أكثر والتحري عن مدى الاحتياج الفعلي؟ حيث فاجأنا تعميم الوزارة الحالي بالتخصصات المتاحة ولم يرد هذا التخصص أو غيره واقتصر على ما ورد سابقاً وكأن العملية مجرد نسخ للقرار السابق.
والغريب أنك تجد أشخاصاً حصلوا على موافقة الوزارة ولم توافق الجامعة على قبولهم، والعكس كذلك مما يجعل من يرغب الدراسة يسأل أيهما الأول الدجاجة أم البيضة؟! ولعلك أخي القاريء تظن أن الأمر اقتصر على هذه المعاناة وهي كافية، بل لابد أن تعلم بالعقبة الكؤود وهي الطامة فلا تفرح بتجاوز ما سبق فهناك وزارة «العقبة» المدنية! شروط ولجان لدراسة ما رفع بدعوى تحقيق العدالة، ويتفاجأ أمثالي بأحد الشروط التي تنسف كل الأحلام وتجعل الهم فوق الهم ونتفرد نحن في هذه البلاد بمثل ذلك الشرط وهو سن الأربعين!!
فسن القبول في المرحلة الابتدائية بني على دراسات علمية وأقنعت الجميع بجدواها، ولكن سن القبول للدكتوراه «أربعين سنة» فهذا لا ندري ما هي أبوابه وعلى أي شيء تم اعتماده.
هذه هي العقبات أمامك يا طالب الدكتوراه فابحث عن حلول لها قبل أن تفكر مجرد التفكير فكثرة «الدال» ظاهرة غير صحية يجب الحد منها!
الأمل أن يتفهم أصحاب الشأن أهمية دراسة الوضع وإزالة العقبات المفتعلة حتى لا نصحو في يوم من الأيام ونجد أنفسنا نعيش في أمية البكالوريوس، فالمعلومات تتجدد والمعرفة متسارعة، ولابد من حث الجميع على البحث والدراسة والتطوير فلا أقل من أن نفتح المجال للدراسة والتدريب للجميع خاصة في مجال التربية والتعليم.
| 
