* الرياض - أسامة النصار:
استأنف مجلس الشورى أمس الأحد أعمال جلساته الاعتيادية بعقد جلسته الثامنة والأربعين بعد عودة أعضائه من إجازة عيد الفطر المبارك.
وقد افتتح معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد أعمال المجلس بكلمة قدم فيها أحر التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، ولسمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وللحكومة الرشيدة، والشعب السعودي الكريم، بمناسبة الانتهاء من شهر الصوم، وحلول عيد الفطر المبارك، كما هنأ معاليه أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة أعضاء مجلس الشورى سائلاً المولى ان يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.
وحث معاليه أعضاء المجلس على بذل المزيد من الجهود من أجل إنجاز ما لدى المجلس واللجان من موضوعات تهم الوطن والمواطنين.
وقال معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
حيث استكمل دراسة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية حول مشروع الاستراتيجية العامة للسياحة الذي سبق ان درسها المجلس في جلسة سابقة واستمع المجلس بهذا الشأن إلى تقرير من رئيس اللجنة الدكتور محمد القنيبط بين فيه رد اللجنة على ما أثير من ملحوظات وتعليقات من أعضاء المجلس على الموضوع في جلسة سابقة.
وأشار معالي الأمين العام إلى انه جرى بعد ذلك التصويت على توصيات اللجنة طبقاً للآتي:
أولا: الموافقة على الاستراتيجية العامة للتنمية السياحية الوطنية وقد حازت على (65) صوتاً مؤيداً و(22) صوتاً معارضاً.
ثانياً: إعداد معايير تقييم لقياس ومراقبة حسن تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية وقد حازت هذه التوصية على (78) صوتاً مؤيداً و(14) صوتاً معارضاً.
وقال الدكتور البدر ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة مواد مشروع نظام المراعي والغابات المقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة الذي سبق ان بدأ المجلس بدراسته في جلسات سابقة وهو النظام الذي يسعى إلى ان يوائم بين مصلحة أصحاب المواشي ورعائها وبين الغطاء النباتي اللازم لبيئة المملكة.
وسوف يقوم المجلس بالتصويت على مواد هذا النظام في جلسة قادمة بإذن الله بعد ان تقوم اللجنة باعداد ردها حول ما أثير من ملحوظات وتعليقات خلال الجلسة.
وأفاد معاليه ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة موضوع تنظيم سكن أسر المفقودين والشهداء والمصابين بإعاقة دائمة من العسكريين المقدم من لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس وسوف يستكمل المجلس دراسة الموضوع في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
بيان من مجلس الشورى
وثمن مجلس الشورى في بيان أصدره في جلسته الاعتيادية الثامنة والأربعين التي عقدها أمس الأحد برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ما صدر به الأمر الملكي الكريم في الخامس من شهر شوال الجاري القاضي بتعديل المادتين «السابعة عشرة» والثالثة والعشرين من مواد نظام المجلس وجاء في بيان أصدره المجلس بهذه المناسبة مايلي:
إن مجلس الشورى في جلسته المنعقدة هذا اليوم «أمس» الثالث عشر من شهر شوال لعام 1424هـ ليثمن الخطوة المباركة للدولة المتمثلة في صدور الأمر الملكي الكريم بتعديل المادتين «السابعة عشرة» و«الثالثة والعشرين» من نظام مجلس الشورى.
ويدرك المجلس ان هذا التعديل يمنح مزيداً من الصلاحيات للمجلس ويحقق مرونة أكبر في أدائه، ويتيح له مساحة أوسع في تناول القضايا والموضوعات التي تهم المواطن والوطن وهما مادتان جوهريتان في طبيعة عمل المجلس وصلاحيته، ويأتي ذلك متمشياً مع ما اتخذته الدولة على عاتقها من سياسة التطوير والتحديث -منذ قيامها وتوحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله- في جميع المجالات وبخاصة فيما يتعلق بالأنظمة الثلاثة: نظام مجلس الوزراء، نظام مجلس الشورى، ونظام المناطق.
وجاءت هذه النقلة التجديدية في عهد خادم الحرمين الشريفين؛ فقد طرأ على المجلس عدة تحديثات سواء فيما يتعلق بعدد أعضاء المجلس، أو ما يمارس داخلياً من تعديلات في لجانه وأسمائها ومهماتهما. ويأتي ذلك أيضاً كجزء إصلاحي وتطويري متميز في الخطاب الملكي السنوي الذي ألقي في حفل افتتاح السنة الثالثة من الدورة الثالثة حينما خاطب خادم الحرمين الشريفين المجلس بقوله: لقد كنتم أيها الأخوة أعضاء المجلس شركاء حقيقيين للحكومة في مجال التطوير السياسي والإداري كما أكد حفظه الله على ذلك عندما قال: «أؤكد لكم أننا سنستمر في طريق الإصلاح السياسي والإداري وسنعمل على مراجعة الأنظمة والتعليمات، وإحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية وأيضاً توجه لكم بقوله حفظه الله:.. وأقول لكم أعضاء مجلس الشورى، ومثلكم أعضاء مجلس المناطق والمحافظات أنكم مطالبون بتحسين أدواتكم وأخذ مسؤولياتكم في السياق الذي يجب أن تؤخذ فيه سياق المشاركة، ومراقبة أداء الأجهزة الإدارية، وأقول للجميع إنه لم يعد بيننا مكان لمستفيد من موقع أو مستغل لنفوذ.
وتعديل المادتين يصب في هذا التوجه وفي هذا النداء من خادم الحرمين الشريفين في خطابه. والمجلس يرى أن هذا التعديل يعكس ماتوليه القيادة الرشيدة من تقدير واحتفاء بقرارات المجلس، ومداولاته، ومحاوراته، وما يستند عليه من قناعات ودراسات.
كما أن هذا التعديل أعطى المجلس سلطة واضحة ومتكاملة في دراسة الصيغة النهائية لمشروعات الأنظمة واللوائح والموضوعات الداخلة في اختصاصات المجلس.
كما أعطى هذان التعديلان المجلس صلاحية اتخاذ القرارات باقتراح استحداث مشروعات أنظمة جديدة، أو تعديل أنظمة نافذة، وان يتولى المجلس نفسه زمام المبادرة في مباشرة أي موضوع يراه مناسباً لأي شأن من الشؤون، مما يعبر عن ثقة الحكومة المتجددة في هذا المجلس، ويحمله مسؤولية كبيرة تجاه تطوير النظم واستحداثها مما ينتظر معه تحقيق مستقبل أفضل للوطن والمواطن بإذن الله.
وإن مجلس الشورى لينظر إلى هذين التعديلين على أنهما دافعان جديدان ليواصل رسالته في إعانة أجهزة الدولة لتحقيق ما يصبو إليه المواطنون من رقي وتطور -وهذه دعوة موجهة للمواطنين بأن يمدوا المجلس بآرائهم المدروسة والمقترحات الهادفة- ويرى المجلس أيضاً ان هذه الخطوة هي صورة من المسيرة الاصلاحية والبناء الذي تعيشه الدولة.
والمجلس يدرك ان الوطن والمواطن يعول عليه شيئاً كثيراً، فنحن ننتظر المزيد من آراء المواطنين ووجهات نظرهم في الموضوعات التي تمسهم.
والمجلس كذلك يدرك ان هذه التعديلات مواكبة لتطورات المرحلة القادمة ومتطلباتها، وتمشياً مع ظروف البلاد.
ويأمل المجلس أن تتوالى الخطوات التي تحقق مزيداً من الخير لأبناء البلاد حاضراً ومستقبلاً بثقة وصدق، ووضوح، كما هو نهج هذه القيادة.
وأيضاً لايسع المجلس -وهو يبدأ أعماله بعد إجازة عيد الفطر المبارك- إلا ان يبدي ارتياحه للنهج الحكيم الذي تسلكه الحكومة في معالجة ظاهرة التطرف والغلو، وما أثمرته هذه المعالجة من تراجعات ومراجعات من بعض الذين أصدروا فتاوى خاطئة، حيث أعلنوا - بشجاعة- عن خطئهم، وضلال طريقهم فهي مراجعات في الصواب، ورجوع إلى الحق وهذه فضيلة تستحق الثناء.
كما انها من علامات توفيق الله عز وجل لهذه البلاد في قيادتها وحسن تعاملها مع الأحداث.
ويدعو المجلس الجميع إلى الإسهام في ردم الفجوات والأخذ بالمنهج الوسط والاعتدال من جميع الفئات والفعاليات، وتشجيع كل موقف يبعد عن التصنيفات أو التعصب من جميع الأطراف والاتجاهات.
ويرى المجلس أنه ينبغي الوقوف بحزم أمام كل ما من شأنه ان يؤدي إلى صدام، أو تناقض، أو استفزاز وأن يبتعد الجميع عن الكتابات الاستفزازية، فالحق لاتثبته الآراء المتطرفة من أي جانب غلواً كان أو جفاء، والخسارة هي خسارة الوطن كله، والكاسب هو العدو وحده.
وإن المجلس ليعول كثيراً على العلماء والمثقفين في بيان خطأ الفكر الضال والمنحرف عن جادة الصواب الذي يجانب حقيقة الإسلام في وسطيته واعتداله، البعيد عن مزالق التطرف والتكفير والجفاء، الداعي إلى التزام الجماعة والالتفاف حول ولاة الأمور والأخذ بما أجمعت عليه الأمة.
كما يعول المجلس أيضاً على العلماء والكتاب والمثقفين في محاربة الأفكار التي تجافي عقيدتنا واخلاقنا الإسلامية السامية.
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا أمننا واستقرارنا، وان يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والصلاح إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد.
| 
