لوضع الحلول الممكنة ولسلامة الأرواح والممتلكات
الأمير سطام يرأس الاجتماع الأول للسلامة المرورية

* الرياض حمود الوادي:
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية في مدينة الرياض عقدت اللجنة العليا اجتماعها الاول مساء امس الاحد الموافق 13 شوال 1424هـ بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات.
وقد اوضح المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، انه تم في هذا الاجتماع مناقشة استراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض التي اعدتها الهيئة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة.
وذكر بأن هذه الاستراتيجية تهدف الى وضع الحلول الممكنة لتحقيق الامن المروري وحفظ الارواح والممتلكات، وتبني الخطط والبرامج والاجراءات الوقائية للحد من الخسائر البشرية، مشيراً الى ان مدينة الرياض شأنها شأن مناطق المملكة الاخرى، تعاني ارتفاع نسبة الحوادث المرورية، فخلال السنوات الماضية شهدت مدينة الرياض تصاعداً ملحوظاً في نسبة اعداد حوادث الطرق صاحبها زيادة في عدد حالات الوفيات والاصابات، واصبحت تمثل إحدى اهم القضايا والمشكلات المتنامية التي تواجه سكان مدينة الرياض بما تخلفه من خسائر اجتماعية واقتصادية ومآس انسانية كبيرة تسببها هذه الحوادث للمتضررين وذويهم، ففي عام 1422هـ بلغ عدد الوفيات في منطقة الرياض نتيجة للحوادث المرورية 353 ،1 حالة والاصابات 412 ،5 حالة، 40% منهم اعمارهم بين 18و40 عاما، واصبحت 30% من اسرة المستشفيات الحكومية مشغولة بمصابي حوادث السيارات، وفي حال استمرار مستوى السلامة المرورية على ما هو عليه الآن فسوف يرتفع عدد الوفيات الى 900 ،3 حالة وفاة في السنة بحلول عام 1435هـ، والاصابات الى 000 ،16 حالة.
ويصاحب الحوادث المرورية أعباء اقتصادية باهظة، حيث تصل الخسائر الاقتصادية للمدينة من جراء الحوادث المرورية الى حوالي 3 مليارات ريال سنويا، وسوف تصل مع تفاقم المشكلة الى نحو 8 مليارات ريال سنوياً وذلك في عام 1435هـ.
مبيناً ان الدراسة المتعلقة باستراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض تناولت تقييم الوضع الحالي للسلامة المرورية وتحديد نقاط القوة والضعف في نظام السلامة المرورية، وابراز القضايا الحرجة الرئيسية وآثارها المستقبلية على وضع السلامة المرورية في مدينة الرياض والاجراءات والحلول الواجب اتخاذها لمواجهة هذه المشكلة، مضيفاً بأنه تم التركيز في بداية الدراسة على تحديد دور الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية في المدينة وتقويم أدائها، وتحديد القضايا الحرجة في العناصر المكونة لنظام السلامة المرورية التي تشمل ادارة السلامة المرورية، تطبيق انظمة المرور، هندسة السلامة المرورية، التوعية والتعليم، سلامة المركبات، الاسعاف والعناية الطبية، والبحث والتقييم.
كما أكد أن إستراتيجية السلامة المرورية تشمل تحديد الهدف الاستراتيجي لتقليل حالات الوفيات والاصابات الناجمة عن حوادث الطرق خلال السنوات العشر القادمة، ووصف جميع الاعمال والاصلاحات اللازمة لتحقيق الاهداف المحدددة، من خلال خطة تنفيذية محددا بها الفترة الزمنية لتنفيذ تلك المهام مشيراً الى ان هذه الخطة حددت دور الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية في المدينة والاجراءات الواجب اتخاذها.
وافاد المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ في ختام تصريحه بأن الاجتماع وجه بتوزيع التقارير النهائية لدراسة السلامة المرورية في مدينة الرياض على جميع الجهات الممثلة في اللجنة، والجهات الاخرى ذات العلاقة، بالاضافة الى تكليف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بوضع الآليات اللازمة لمتابعة تطبيق إستراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض، وتشكيل لجنة فنية من المختصين في الجهات الممثلة في اللجنة للتنسيق مع الهيئة في اعداد هذه الآليات التنفيذية ومتابعة تطبيقها مستقبلاً.