الذي نعرفه.. أن وزارة الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية.. والهيئة العليا للإصلاح الإداري.. هي الجهات المسؤولة عن تشريع الأنظمة واللوائح.. وهي المسؤولة عن تطبيقها ومتابعة ذلك.. وهي الجهة المسؤولة عن تفسير هذه اللوائح.. وبالتالي.. ليس من حق أي دائرة كانت.. أن تشرِّع أنظمة جديدة حسبما يحلو لها وليس من حقها أن تضع لوائح جديدة حسب الحاجة أو حسب «التَّصنيفة» بل ذلك شأن جهات الاختصاص بالتشريع.
** نعلم.. إن هناك مجلساً للخدمة المدنية.. هو المسؤول عن إضافة أنظمة جديدة.. كما أنه ليس مخولاً أيضاً بإحداثها.. بل يقترح ويرفع إلى جهات الاختصاص لتصادق عليه.
** غير أن وزارة التربية والتعليم.. تعد من أشهر الوزارات مخالفة للأنظمة ويكفيها كدليل ال«900» بنجلاديشي (اللِّي كبَّتهم) في المدارس بقرار من الوزارة نفسها..
** هذه الوزارة يحلو لها دوماً.. سن أنظمة جديدة.. وأسهل شيء لديهم هو «يمنع منعاً باتاً» أو «لا يجوز بأي حال من الأحوال» أو «سيطوى قيده فوراً» أو يُلغى القرار أو النظام الفلاني.. وليس بعيداً أن يصدر قرار أو تعميم يجيز أو يسمح «بِطَقْ» المدرس أمام الطلاب.. متى تأخر ثلاث دقائق عن الحصة الأولى..!!
** وزارة التربية والتعليم.. واحدة من أشهر وأكثر الوزارات تعاميم.. حتى أن الإدارة القانونية لديهم = ما تلحق تحفظ هذه الأنظمة =.
** ومعلوم أن التعاميم جزء من السياسات العامة لعمل الوزارة.. ولكن الوزارة تلحق التعميم بالتعميم.. وكل اجتماع لمسؤولي الوزارة.. يُسفر عن «حزمة» من التعاميم المختلفة الأشكال والألوان والأحجام.. والويل لمن لا يطبق.. لدرجة أن منسوبي الوزارة من المعلمين.. والمعلمات.. صاروا يختلفون عن بقية موظفي الدولة في أمور كثيرة.. وصارت أمورهم غير مستقرة.. فما يجوز اليوم.. يمنع غداً.. وما هو ممنوع اليوم.. قد يصبح واجباً غداً.. وتستمر حالة الاضطراب والتَّبدل والتَّغير تحت مسمى فضفاض اسمه.. التطوير والتحديث.
** آخر القرارات ما سنَّته وزارة التربية والتعليم للبنين والبنات.. والأميين والأميات.. على جميع المعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات.. أنه يمنع منعاً باتاً تجزئة الإجازة الاستثنائية.. في حين كانت الإجازات تُجزأ منذ إنشاء التعليم قبل عشرات السنين وحتى يوم أمس القريب.. عندما رأت الوزارة.. العدول عن هذا القرار ومن «يِرِدْهَا؟!!» ومن «ياقَفْ» في طريقها بعد ال«900 بنجلاديشي؟!!».
** ومشكلة بعض أنظمة ولوائح الوزارة أنها ضد مصلحة الموظف.. معلماً أو معلمة أو غيرهما.. بل كلها تمنع وتحظر.. ولا تجيز وتحرم.. وكلها تهديد ووعيد لرجال ونساء نسميهم.. المسؤولين عن التربية والتعليم وعن إعداد الأجيال.
** لا أدري.. هل من حق أي وزارة من الوزارات أن تشرِّع أنظمة ولوائح جديدة حسب مقاسات وأمزجة ورغبات وأهواء المسؤولين فيها؟
** هل الوزارات مسؤولة عن تشريعات الأنظمة؟ وهل يجوز لها.. أن «تعيِّش» منسوبيها في جو مضطرب من التعاميم.. حتى يبدو الموظف لا يعرف رأسه من رجليه؟
** وما دور مجلس الخدمة المدنية ووزارة الخدمة المدنية وهيئات الاصلاح الإداري ومجلس الشورى وديوان المظالم..؟!
** إن المدرسين والمدرسات.. لم يمروا بمرحلة اضطراب وتشويش وتناقضات من قبل والسبب.. تبدل وتنوع وتغيير الأنظمة ما بين وقت وآخر.. ودون سابق إشعار.
** هل تعتقد الوزارة أن سن هذه الأنظمة والقذف بمئات التعاميم بشكل مكثف.. مؤشر نجاح.. ودليل على التحديث والتطوير؟!
** هل من مصلحة الوزارة.. ومن مصلحة التعليم.. أن يعيش «المربون» في هذه الأجواء؟.
| 
