أصدر مجلس الحكم العراقي الانتقالي قراراً بتشكيل محكمة أسماها «محكمة العدل والانصاف» لمحاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق على الاعمال التي ارتكبوها أثناء الحكم الذي استمر خمسة وثلاثين عاماً.
قرار تشكيل المحكمة قوبل من قِبل الأوساط الحقوقية بردود فعل أقلها التحفظ على شرعية مثل هذه المحكمة التي تشكل في ظل الاحتلال الأمريكي للعراق، ويقول الحقوقيون بأن مجلس الحكم العراقي مشكل من قِبل سلطة احتلال وبالتالي فإن أي مؤسسة يشكلها تعد خاضعة لسلطة الاحتلال.
ثم إن نشطاء حقوق الإنسان يتخوفون من أن تشوب أحكام مثل هذه المحكمة اجراءات انتقامية للأجواء السائدة الآن في العراق وسيطرة خصوم ألدّاء للمتهمين، كما أن استعانة المحكمة بخبراء أمريكيين في تسيير أعمال المحاكمات تجعل الجميع متخوفين من تسيير الاجراءات لأهداف سياسية تخدم مصالح القوات المحتلة ولا تعطي الفرصة للتقاضي العادل رغم اعلان المحكمة قبولها مشاركة محامين عراقيين في الدفاع عن المتهمين، إلا أن ذلك لا يمنع من تراكم الشكوك حول عدالة قضاة يختارهم الأعداء الألداء لمن يُتهمون من أعضاء النظام الحاكم السابق ويتساءل الكثيرون: هل تكون التهم محصورة في الأعمال التي ارتكبت من قِبل كبار المسؤولين في النظام السابق بحق العراقيين في السنوات الخمس والثلاثين أم تتعدى ذلك إلى تُهم مواجهة الاحتلال الأمريكي باعتبار أن من أمروا بتشكيل محكمة «العدل والإنصاف» يعتبرون الاحتلال تحريراً...!!
| 
