صدر نظام الموظفين العام وكان موضع انتظار لاهف من جميع فئات الموظفين صغارهم وكبارهم، وكانت الآمال تعقد منذ سنين عديدة على ميلاد هذا النظام، غير أن إجراءات الإصلاح الإداري كان لها دور في تأخير صدوره.. ولذلك مر بدراسات دقيقة ومراجعات متواصلة ساهم في إعدادها خبراء ومختصون، لأن مشروع هذا النظام استهدف في الدرجة الأولى الرفع من مستوى الإدارة في خدمة الدولة ومع ذلك فقد حقق للموظف مستوى ماديا متدرجاً بإيجاد العلاوة الدورية السنوية مما يساعد على حث الموظف على بذل أقصى طاقة يملكها ليستطيع معها الحصول على تقارير تؤهله للترقية وتحصيل العلاوة الدورية السنوية.
ولا شك أن واضع النظام استمد في إعداده أحدث الأساليب لشد الموظف للوظيفة بمغرياتها المستمرة مع الحد من تخطيه المراتب بالسرعة التي كان يتيحها النظام القديم فيحمل الموظف بمسؤوليات الوظيفة الكبيرة في وقت مبكر قبل مروره بتجارب وخبرات تجعله أكثر حنكة لو تدرج لها بسرعة أقل مما في ذلك النظام.
ومن جهة أخرى، فلا بد أن المشرع أحس بانصراف الشباب والمؤهلين عن الانخراط في العمل بالقطاع الخاص مما فتح المجال واسعا في ذلك القطاع للوافدين، ولا شك أن مفعول النظام الجديد سيبدو أثره واضحا في جعل الميدان الحر والعمل لدى المؤسسات الأهلية مغرياً أكثر مما كان في الماضي.. وبذلك يتحقق التوزيع العادل للكفاءات الوطنية بين القطاعات المختلفة لبناء الوطن بناء أفقيا ولتوسيع المجال أمام المواطن وحفزه على اقتناص الفرص بإدراك وذهنية يقظة واعية..
ولم تكن للمرأة في الأنظمة السابقة مكانة مرموقة، غير أن المشرع في هذا النظام الجديد انبرى لمعلاجة ظروفها بمنحها إجازات متعددة تفرضها طبيعتها كأم وزوجة وعاملة لما يعترض حياتها من ظروف الوضع والترمل والزواج.. كما ساوى المستخدم بالموظف في الإجازات المختلفة.. ولم يكن ينعم بهذه المزايا في التشريعات الماضية..
والأمل كبير جدا فيما سيصدر من لوائح وتفسيرات تحقق لحاملي السلاح من المجاهدين وصغار الموظفين بدلات للنقل ومميزات تخلق السعادة في مجتمعهم.
سدد الله خطى العاملين في إخلاص إلى ما يرفع مستوى الإدارة الحكومية والأهلية في خدمة المليك والحكومة الرشيدة.
| 
