يواجه الشاب السعودي صعوبة كبيرة في الحصول على فرصة مهنية في القطاع الخاص إذا لم يجد له مكاناً في القطاع الحكومي، وذلك أن خريج الجامعة والثانوية بتأهيله العلمي الذي تخرج به هو عبارة عن كم معلوماتي تخصصي وعام لا يحتاجه سوق العمل الحرفي والمهني عادة، فالخريج يريد أن تتاح له فرصة الالتحاق بقطاع خاص لكي يدربه ويؤهله من جديد ولكن الحقيقة أن القطاع الخاص يريد الشاب الجاهز ليلبي الحاجة المباشرة لمنشأته، وخلال هذه الحلقة المفرغة والتي لا يتمكن فيها النظام التعليمي القائم من تأهيل الشباب لسوق العمل ولا يبادر القطاع الخاص بتأهيل الشاب من جديد يتوه الشاب ولا يعي هو بنفسه كيف يؤهل نفسه، فقد يصرف على نفسه أموالاً للتدريب والتأهيل ليكتشف مجدداً أن ما عمله لم يكن يفيده كثيراً فالمطلوب شيء وهو قد قام بشيء آخر، وهذا عائد إلى اجتهاده الشخصي والذي لا يجعله يدرك الحاجة الأساسية لسوق العمل.
من الواقع أعرف أن بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص تطرح بعض الفرص الوظيفية المناسبة جداً بمميزاتها وتكون مخصصة للسعوديين، وبعد المقابلات الشخصية يحدث أحياناً ألا يوجد لتلك الوظائف شباب يمثل رغبة المؤسسة مما يجعل تلك الوظيفة تحال بعد البحث لموظف غير سعودي والسبب أن تأهيله - والغالب يكون من الخارج - يناسب ما تنشده المؤسسة أكثر مما يحمله الشاب السعودي، وهنا يجب أن نلفت إلى خلل تعليمي وتأهيلي جعل الوافد يسحب البساط من تحت قدمي الشاب السعودي، فالشاب أو العامل الوافد يكون مهيأ لحاجة سوق العمل مباشرة غالباً وتعليمنا العام والعالي لا يلقي لتلك الجاهزية الحرفية بالاً، فالمهم تقاليد الوضع العلمي بغض النظر عن حاجة المجتمع والفرد وسوق العمل. هذه النمطية التعليمية لا تجعل من الشباب مخرجات صالحة لسوق العمل فعلا، ويصحب ذلك عدم التنسيق بين القطاع الخاص والتعليمي للحاجة المتبادلة فعلياً.
حدثني ذات مرة صديق ياباني وقد سألته عن أسلوب ارتباط التعليم بسوق العمل، فذكر لي أن المؤسسات والمصانع في اليابان لها ارتباط وثيق بمؤسسات التعليم فلديهم العديد من المدارس الثانوية والكليات والجامعات ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمصانع أو تكون تحت إدارتها ومن ثم يتخرج الطالب من تلك المؤسسات التعليمية ليجد مقعده في السوق فيغطي حاجته وحاجة السوق المثالية، فهناك تخصصات لا تحتاج إلا إلى الشهادة الثانوية المتخصصة فحسب، وهناك أعمال تحتاج سنة أو أختها بعد الثانوية لشغر العمل والوظيفة المناسبة، وهناك أعمال تحتاج شهادات البكالوريوس والماجستير بحسب طبيعة العمل ولكن المهم ان الجميع يحصل على مميزات مقبولة جداً ويسد حاجة وثغرة في السوق ولا يحتاج لبذل التأهيل والتدريب المكلف مستقبلا، ومهم أن نعرف أن تلك المدارس الثانوية برغم كثرتها إلا أن لها شروطاً ومتطلبات وكأن المتقدم يريد الالتحاق بالجامعة مما يعطي الطالب جدية أكبر في الحفاظ على مقعده ويبدأ بالتفكير الجاد بمستقبله المهني من المرحلة المتوسطة، ومع نهايتها يتم الارشاد المهني المناسب ومن ثم يحدد عدد من العوامل التي تساعد الشاب على تحديد قدراته وإمكاناته ورغباته والتي على أساسها يحال الى المكان العلمي المناسب الذي يمكِّنه في المستقبل من سد فراغ مطلوب في سوق العمل.
نجد حقيقة أن مثل هذا التكامل يفتقد في الاطار التعليمي مما يسهم بفاعلية في ايجاد معوقات أمام الشباب السعودي عن ايجاد فرص عمل لأنفسهم في ظل سوق يحتاج الجاهز أو يدرب ويؤهل فقط للأعمال غير المرغوبة أحياناً لعدم كلفة التدريب في تلك المجالات، أما المجالات التي تحتاج لكلفة عالية في التدريب والتأهيل فنجد أن السوق حالياً ينشد الشباب الجاهز حرفياً وذلك في الغالب.
الحلول في مثل هذا الإطار قد لا تبدو سهلة ولكنها حقيقة ممكنة التحقيق وفق إستراتيجيات وخطط تكفل تدرجاً منضبطاً ومن ثم تسهم في ايجاد حلول أكثر شمولاً، ويمكن الاستفادة من تجارب مدارس عالمية قائمة نجحت وذلك طبعاً بما يتفق مع معطيات ثقافتنا ومجتمعنا.
| 
