* طوكيو طارق عبد الغفار أ ش أ:
رغم تأكيد اليابان على تدعيم التوجه نحو اقتصاد السوق الحرة والعولمة لجأت الحكومة اليابانية إلى التأميم لتدعيم النظام المصرفي وسياستها النقدية ولاسيما بعد تزايد معدلات الديون المعدومة بالبنوك اليابانية.
وقررت طوكيو تأميم بنك اشيكاجا لتدعيم النظام المصرفي الذي يعاني من القروض المتعثرة والميزانيات الضعيفة في أول حالة تأميم مباشر لبنك ياباني في خمس سنوات.
وفي محاولة لتهدئة مخاوف الأسواق اليابانية والعالمية من جراء تلك الخطوة أكدت الحكومة اليابانية حرصها على تقليل التأثير السلبي لتلك الخطوة على الأسواق المحلية والدولية من خلال حمايتها للودائع.
وقال وزير السياسات الاقتصادية والمالية هيزو تاكيناكا إن جميع البنوك اليابانية باستثناء بنك اشيكاجا قد أوفت بالتزاماتها المتعلقة بكفاية رأس المال في نهاية سبتمبر الماضي مشيرا إلى أن إجمالي التزامات بنك اشيكاجا المتعثر بلغت 3 ،102 مليار ين «حوالي 6 ،937 مليون دولار».
وأوضح أن البنك المتعثر قدم بيانات مالية إلى الحكومة عن النصف الأول من السنة المالية خلال الفترة من ابريل إلى سبتمبر أظهرت أن البنك على وشك الإفلاس.
وأشار إلى أن الحكومة اليابانية تدخلت للمرة الثانية لتدعيم القطاع المصرفي من خلال استخدام أموال عامة واحتواء أزمة الديون المعدومة بالبنوك اليابانية.
وقال توشيهيكو فوكوي محافظ البنك المركزي الياباني إن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتهدئة المخاوف من امكانية حدوث فوضى مالية وضمان الاستقرار المالي.
وأوضح أن البنك المركزي سوف يقدم قروضا استثنائية إلى بنك اشيكاجا، مشيرا إلى أن تأميم البنك لن يتسبب في حدوث ضرر كبير على الاقتصاد الياباني.
وتشير الإحصائيات إلى أن الحكومة اليابانية ضخت 96 ،1 تريليون ين «حوالي 18 مليار دولار» لتدعيم بنك ريسونا الذي يحتل المرتبة الخامسة في قائمة البنوك اليابانية من حيث الإقراض.
وقال ايجي دوكي كبير المحللين الاقتصاديين إن سياسة ضخ الأموال بالبنوك اليابانية من جانب البنك المركزي تستهدف تحقيق الاستقرار المالي وتدعيم أداء البنوك بصفة عامة وحماية المساهمين.
وأشار إلى أن العديد من البنوك اليابانية تسعى إلى تكرار تجربة بنك ريسونا لتلافي تحميل المساهمين أعباء إضافية وتنشيط السوق
إلا أنه أشار إلى أن تلك السياسة سوف تشجع المستثمرين على الانصراف عن الأسهم لشراء السندات.
وفي السياق نفسه قال تسويشي نوماجوتشي المحلل المالي بمؤسسة ديواسيكيوريتز إن اتجاه السوق الياباني سوف يتحدد بناء على الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة والبنك المركزي الياباني لتلافي الآثار السلبية التي قد تنجم عن قرار تأميم بنك اشيكاجا.
وقال محللون ماليون يابانيون إن الإشكالية لا تتعلق بالقرارات التي سوف تتخذها الحكومة اليابانية للتعامل مع إجراء التأميم ولكن بكيفية تطبيقها.
وقال تسويشي نوماجوتشي المحلل المالي بمؤسسة ديواسيكيوريتز أن الحكومة اليابانية لديها العديد من الخيارات للتعامل مع تلك القضية منها ضخ المزيد من الأموال ببنك اشيكاجا أو وضعه كلية تحت سيطرتها.
وأضاف أن بنك اشيكاجا يعتبر أول بنك ياباني كبير يتم تأميمه منذ الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاديات الآسيوية في 1997/1998 والتي دفعت الحكومة اليابانية إلى فرض سيطرتها على بنكي لونج تيرم كريدتبنك ونيبون كريدت.
واشترت صناديق استثمارية أمريكية البنكين بعد إصلاحهما.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه بنك اشيكاجا تعزز من التفاؤل في أوساط المال اليابانية بشأن احتمال إقدام الحكومة على معالجة قضية الديون المعدومة بالبنوك اليابانية.
وتشير الإحصائيات إلى الحكومة اليابانية ضخت 135 مليار ين لتدعيم بنك اشيكاجا عام 1998/1999.
ومن ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي الياباني عزمه منح قروض خاصة لبنك اشيكاجا لضمان عدم تعرضه لأزمة سيولة نقدية.
وتواجه الحكومة اليابانية ضغوطا متزايدة من جانب المؤسسات المحلية والعالمية لتنفيذ سياسة ترمي إلى إصلاح البنوك اليابانية وإنهاء أزمة الديون المعدومة بحلول عام 2005.
وتعاني غالبية البنوك الاقليمية اليابانية التي يبلغ عددها نحو 118 بنكا أوضاعا سيئة نتيجة تزايد معدل الديون المعدومة.
وأشارت الإحصائيات إلى أن حجم الديون المعدومة في أكبر سبعة بنوك باليابان بلغت حوالي 20 تريليون ين «حوالي 183 مليار دولار».
ويخشى محللون اقتصاديون يابانيون أن يتأثر النمو الاقتصادي باليابان والدول المجاورة بتزايد معدلات الديون المعدومة بالبنوك اليابانية ولاسيما أن اليابان تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد الياباني لهذا العام 2 ،3 في المائة على أن يستمر ذلك النمو على مدار الأعوام الثلاثة القادمة.
وسيمثل ذلك النمو نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد الياباني الذي حقق نموا بنسبة 2 في المائة في العام الماضي بعد أعوام من الركود وارتفاع معدلات البطالة.
وأدت حالة الانكماش الاقتصادي التي أعقبت فترة الازدهار التي شهدها الاقتصاد الياباني في الثمانينيات إلى انعدام ثقة المستهلكين اليابانيين وتراجع حجم الطلب المحلي وبالتالي انخفاض الأسعار.
لكن تزايد حجم المعاملات التجارية مع باقى دول آسيا وخاصة الصين أدى إلى انعاش بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى في اليابان.
وأظهرت تقارير صدرت في مطلع هذا الشهر أن النشاط الصناعي والتجاري زاد بنسبة 2 ،3 في المائة في سبتمبر الماضي، وهي نسبة فاقت توقعات المحللين.
وفي المقابل حذر محللون من أن الوقت مازال مبكرا لقول أن المتاعب الاقتصادية التي تواجهها اليابان انتهت.
| 
