نظراً لما يشهده قطاع الإسكان في مملكتنا الحبيبة من تطور وازدهار وللمشاركة في مسيرة التنمية فقد تم تأسيس شركة صايب العقارية لتواكب هذا التطور، وقد تخصصت الشركة في التطوير العقاري ومشاريع الإسكان والتمليك محققة نجاحات مقدرة.. ومن هنا كان لنا هذا اللقاء السريع مع المدير العام للشركة الأستاذ/ عبدالعزيز العبدالله الحميد - وذلك بمناسبة معرض العقار والبناء الدولي والذي يقام بمنطقة القصيم هذه الأيام.
* يقام هذه الأيام معرض القصيم الدولي للبناء والعقار ما رأيكم بمثل هذه المعارض؟
- المعارض تعتبر فرصة لالتقاء رجال الأعمال مع عملائهم لإطلاعهم على المشاريع الجديدة مع تحفظي على الإكثار من المعارض في نفس المجال لأن ذلك يفقدها إيجابيتها.
* ما الذي ينقص سوق العقار حالياً؟
- مجال العقار من الأنشطة المهمة جداً لكن ينقصها التنظيم مع الرقابة القوية خصوصاً ما يتعلق بالمساهمات العقارية.
* حدثنا عن مشروع الريان (1) باعتباره أحد مشاريع الشركة المهمة؟
- مشروع الريان (1) عبارة عن بصمة للشركة في مجال التمليك حيث قامت الشركة ببناء (40) وحدة سكنية باستقلالية كاملة وقد اعتمدت بذلك على أكبر الشركات بالمنطقة في جميع أعمالها من تنفيذ وتوريد وتسويق.
* من كلامكم نفهم أن الشركة لا تقوم بأعمال التنفيذ مباشرة وضح لنا هذا الجانب:
- من سياسة الشركة الاعتماد على التخصصات الموجودة وذلك لضمان جودة العمل وإعطاء المستفيد الضمانات الكافية من قبل المنفذين والموردين والمسوقين، فلو افترضنا قيام عمالة الشركة بعمل ما ستضطر الشركة لقبول العمل حتى ولو لم يكن على أكمل وجه، بينما لو كان المقاول متخصصاً وقد وقع على عقد سيكون ملتزماً التزاماً كاملاً به، ويتم تطبيق العقد حسب استلام المكتب الهندسي المشرف.
والأمثلة كثيرة من الشركات العملاقة حيث تعتمد على شركات متخصصة في مجال عملها ولك في أرامكو السعودية أكبر مثال.
* مجال التمليك مجال يخدم المواطن، ولكن ما الذي ينقصه في رأيك؟
- مجال التمليك في الوقت الراهن مجال خصب للأفكار الجديدة ولكن ينقصه التمويل حيث يعتمد على التمويل الذاتي.
* كيف يعتمد على التمويل الذاتي؟
- الشركات الموجودة في منطقة القصيم تنشىء المشاريع على حسابها ثم تقوم ببيعها وهذا يجعل العمل مكلفاً وبذلك تكون قيمة بيعه عالية ولكن لو يتم مراجعة بعض أنظمة البنوك مثل التورّق الشرعي بحيث إن الموظف يقترض من البنك برهن العقار وتحويل الراتب للبنك وبمدة سداد 16 سنة، ويعطى المقترض المبلغ على دفعات بحيث يضمن البنك للشركات وصول الدفعات في المواعيد المحددة والشركات تضمن تنفيذ الأعمال حسب الاتفاقيات المتفق عليها لأخذ المواطن منزل بقيمة الإيجار، وبذلك تعمل الشركات على مضاعفة أعمالها وبذلك تكون المنافسة إيجابية لإعطاء المواطن سكناً بأسعار منخفضة جداً ويستفيد الجميع (المواطن - البنك - الشركات) والسوق بشكل عام.
* كان عرض الشركة بمشروع الريان (1) يشترط دفعة أولى قدرها 115 ألف ريال ألا ترى هذه الدفعة مرهقة بالوقت الحالي؟
- دعنا نتكلم بكل صراحة إذا رغبت في موقع مميز وبناء مميز واستقلالية كاملة فإن هذا مكلف ويجب أن تدفع تكاليفه.
فمثلاً مشروع الريان سعر متر الأرض به يبلغ 320 ريالاً تقريباً ومساحة القطعة الواحدة 690 متراً ومسطح البناء مع الخزان والأسوار حوالي 900 متر تقريباً وتكلفة بناء المتر 700 ريال تقريباً حيث إن التشطيب راقٍ فمن هنا نجد أن تكلفة الأراضي حوالي 220800 ريال تقريباً وتكلفة البناء حوالي 60000 فيجب عند المقارنة بالموقع والتنفيذ والمساحة كل ذلك له قيمة ولا ننسى أن القسط بسيط جداً (975) ريالاً هذا القسط أقل من قيمة الإيجار، حيث أن إيجار الوحدة الآن يبلغ 18000 أي بمعدل 1500 أي بقيمة الدفعة الأولى مقابل من الإيجار حوالي 6000 سنوياً أي بعد مرور 10 سنوات تكون قيمة المنزل 55000 فقط، علماً بأنه بعض العملاء قام باقتراض المبلغ النقدي من البنوك وقام بالشراء نقداً وبذلك أصبح قسطة الشهري حوالي 2900 بدون دفعة أولى.
* هل من كلمة أخيرة؟
- أشكركم وأشكر جريدة الجزيرة على ما تبذله من جهد لخدمة قطاع العقار هذا القطاع الحيوي الذي يهم الجميع.
|