خضر لـ « الجزيرة »:
تسوية مستحقات الأردنيين الثابتة تسبق تحويل أية أموال عراقية مجمدة أخرى

* عمان- الجزيرة -خاص:
قالت السيدة أسمى خضر وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الودائع العراقية المجمدة منذ اشهر جمدت اثر سقوط بغداد وفق قانون ويقابل هذه الودائع مستحقات لمصدرين وتجار وبنوك مرخصة تعمل في الاردن.
واوضحت السيدة خضر في ردها على اسئلة ل «الجزيرة» توضيحا لتصريحات وزير المالية العراقي كامل مبدر الكيلات بشأن تحويل اموال عراقية مجمدة الى العراق في غضون اسابيع ان الاردن يسعى لاجراء تسوية تتعلق بهذه المستحقات مشيرة الى ان الاردن مستعد لاعادة الرصيد المتبقي من هذه الودائع الى العراق بعد اتمام كامل التسويات.
وحول مصير الديون الاردنية المستحقة على العراق والمقدرة حسب ارقام البنك المركزي بنحو 3 ،1 مليارات دولار قالت السيدة خضر ان التسويات يجب ان تشمل رصيد الديون الثابتة وهذا امر طبيعي.
ويشار الى ان مجموع الارصدة العراقية المجمدة يقل بكثير عن مستحقات المصدرين الاردنيين والبنوك المرخصة ورصيد الديون الاردنية على العراق.
وكان مسؤولون عراقيون بحثوا خلال الاشهر والاسابيع الماضية مصير هذه الودائع وكان موقف الاردن ثابتا ويستند الى حقوق ومطالبات وديون متراكمة على العراق خلال العقدين الماضيين خاصة خلال الفترة التي كان الاردن الدولة الوحيدة التي تصدر للعراق سلعا ومنتجات اردنية على حساب البروتوكول السنوي الذي كان يتجاوز بكثير قيمة الفاتورة النفطية «الاتفاق النفطي السنوي» مما ادى الى تراكم هذه الديون.
ويحاول مجلس الحكم المحلي العراقي المعين من قبل قوات الاحتلال الاميركي استرداد ما يمكن استرداده مما يوصف باموال وموجودات تخص النظام العراقي السابق، وهوما يعترض عليه غالبية الدول المجاورة للعراق لا سيما وان جزءا كبيرا من هذه الاموال يقابلها حقوق ومطالبات لتجار ومصدرين لهم علاقات تجارية مع العراق.
على صعيد اخر قال مصدر مسؤول في وزارة المالية ان القيمة الاجمالية ل 177 مطالبة على حساب الودائع العراقية المجمدة والتي تخص شركات اردنية مصدرة للعراق بلغت نحومليوني دولار اميركي.
واضاف المصدر في رده على سؤال ل «الجزيرة» ان هناك مطالبات لا تزال قيد الاستكمال والدراسة تمهيدا للبت فيها، ورجح المصدر ان تتم الموافقة عليها وفق آلية خاصة للمحافظة على حقوقهم وحسب الاصول المعتمدة من قبل اللجنة.وفي نفس السياق اكد مصدر مسؤول ان المطالبات التي تخص مصدرين اردنيين الى العراق على حساب البروتوكول التجاري السابق مع العراق قد اعدت وسيتم البت فيها في غضون الاسابيع الثلاثة المقبلة.
واوضح المصدر ان قيمة مطالبات الشركات على حساب البروتوكول التجاري تفوق بكثير المطالبات على حساب الودائع المجمدة منذ سقوط بغداد.