في مثل هذا اليوم عام 1992، تمكن الرئيس الروسي بوريس يلتسين بالكاد من الحفاظ على السلطة اللازمة لتسمية أعضاء مجلس الوزارة، بعد هزيمته لتعديل دستوري كان سيؤدي لوضع فريق الاصلاحيين تحت سيطرة الكونغرس الروسي، انتخبت الدورة السابعة لكونغرس نواب الشعب فيكتور شيرنوميردين رئيسا للوزراء، وهومدير سابق في مجال الصناعة، ذي الاتجاه المحافظ ليحل محل ايغور غيدار، وهو من الشباب الداعين لإحداث إصلاحات في السوق، كرئيس للوزراء، انعقد الكونغرس في دورته الثامنة في مارس 1993 وحاول تقييد سلطات الرئيس يلتسين في الحكم بواسطة مرسوم، وإلغاء استفتاء دستوري كان مقررا إجراؤه في شهر أبريل، جاء رد الرئيس يلتسين مفاجئا بإعلان قانون رئاسي خاص مؤقت، وتم إجراء الاستفتاءعلى نحو ما كان مخططا له، أظهرت النتائج، بأغلبية ضئيلة، أن الشعب الروسي يدعم الرئيس يلتسين وأنه يوافق على مواصلة إصلاحاته الاقتصادية وعلى الدستورالجديد المقترح، في أكتوبر 1993 تم سحق ثورة ضد الرئيس يلتسين قادها الكسندرروتسكوي، رئيس الظل، وروسلان حاسبولاتوف، رئيس البرلمان الروسي السابق، بواسطة الجيش الروسي، ما أدى لمقتل 118 شخصا على الأقل، بدأت الأزمة في شهر سبتمبر عندما قام يلتسين، إزاء المعارضة المستمرة لإصلاحاته داخل الكونغرس ذي الأغلبية المحافظة، بحل البرلمان والاعلان بأنه سيحكم وفق مرسوم إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة في شهر ديسمبر، كان رد فعل الكونغرس هو الاقتراع لصالح توجيه الإتهام له وانتخاب نائب الرئيس روتسكوي بديلا له، أعقب ذلك حصار مبنى البرلمان، وفي 4 أكتوبر قامت القوات الموالية ليلتسين باقتحام المبنى، تم سجن كل من روتسكوي وخاسبولاتوف، وفي انتخابات ديسمبر 1993 لهيئة تشريعية جديدة للدولة ذي مجلسين تشريعيين، حصل التجمع الفيدرالي على نتيجة غير حاسمة، غير أن الحزب الديمقراطي الليبرالي المتطرف، الذي قيل بأنه يحظى بمساندة واسعة في أوساط الجيش، تمكن من اقتناص أكبر حصة من الأصوات نالها حزب واحد (23). في وقت متأخر من الشهر، وبأغلبية صغيرة في الاستفتاء، تمت المصادقة على دستور جديد، يزيد من سلطات الرئيس ويعزز سلطة الحكومة المركزية، إثر المكتسبات الانتخابية لليمين المتطرف، كان على يلتسين أن يقدم تنازلات في ما يتعلق بإسراع الخطى نحو الاصلاح وقام عدة إصلاحيين بالإنسحاب من الوزارة خلال مطلع عام 1994، بما فيهم رئيس الوزراء السابق ايغور غيدار.
| 
