لقد مرت طرائق تدريس اللغات الأجنبية بمراحل متعددة، فقد ظلت قروناً طويلة تتمثل في طريقة عامة واحدة تقوم على ما يعرف باسم الطريقة التقليدية أو طريقة القواعد والترجمة التي تستخدم فيها الترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة الأم، بالإضافة إلى تحليل اللغة الأجنبية إلى عناصرها النحوية المختلفة، بيد أن طرائق التدريس، أخذت في التعدد والتنوع منذ القرن الماضي، نظراً لازدياد الاتصال بين شعوب الأرض، والحاجة لتعلم ودراسة اللغات المختلفة، فضلاً عن تنوع حاجات المتعلمين وأغراضهم من تعلم لغة أجنبية.
وغير خاف، أن هناك قضايا أساسية في هذا المجال أبرزها ضرورة التميز بين تعلم اللغة واكتسابها من جهة، ودراسة اللغة وتحليلها كعلم من العلوم من جهة أخرى، ذلك أن الخلط بين التعلم والدراسة أدى في كثير من الأحيان إلى إغراق المتعلمين في بحر لا قرار له من التحليل اللغوي العقيم للجمل والعبارات وقواعد النحو، الأمر الذي لا يبعد المتعلم عن هدفه الحقيقي، وهو تعلم اللغة، فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى اضاعة وقته فيما لا طائل فيه.
أما القضية الثانية فهي أهمية التمييز بين أساليب التدريس من جهة، وطرائقه من جهة أخرى، فكثيراً ما يختلط الأمر على المعلمين، بل حتى على واضعي المناهج والمواد التعليمية.
والقضية الثالثة تتمثل في أن لكل طريقة من هذه الطرائق التدريسية للغات الأجنبية، ومنها الإنجليزية، أسساً لغوية وسيكلوجية واجتماعية.
والقضية الرابعة والأخيرة تتعلق بالمهارات اللغوية الأساسية التي لا يكون تعليم لغة أجنبية، بل حتى اللغة الأم، تاماً دون اتقانها، وهذه المهارات هي: الاستماع والتحدث والكتابة والقراءة.
من هنا أقول إن أموراً عدة حفزتني لهذه الرؤية، أولها القرار الأخير لمجلس الوزراء بالموافقة على تدريس اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية (الصف السادس) اعتباراً من العام الدراسي 1425/1426هـ، وثانيها الجدل الواسع النطاق بين المؤيدين والمعارضين، بين من يرى أن تدريس اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية أساسي ومن يرى أنه كمالي، وثالثها، ما أثير من خلال دراسات وأبحاث ومقالات حول الآثار المتوقعة لهذه التجربة ايجاباً أو سلباً.
| 
