تشترط الجامعات عند قبول الدِّراسات العليا لمن ينتمي إلى الدَّوائر الحكومية أو المؤسسات الحصول على موافقة جهة العمل، والغرض من ذلك هو تحقيق الحدِّ المطلوب من ساعات الدِّراسة، وحضور المحاضرات على وجه التَّحديد في السَّنة الدِّراسية التَّمهيدية. ويمنح الطَّالب فرصة لإحضار هذه الموافقة.. ولا يتمُّ إثبات تسجيله في المقرَّرات المطلوبة تسجيلاً نهائياً إلا بعد الحصول على هذه الورقة المصير الذي يقرِّر بقاء الطَّالب في برنامج الدِّراسة أو إقصاءه عنه..
ويحدث أن يكون الطَّالب من ذوي الخبرات، وله باع في التَّجربة ومثل هذا الشَّخص يكون ملتزماً مسؤولاً واعياً فاهماً مدركاً للهدف من الدِّراسة، بل في كثير تكون خبراته مجال إضافة، ومحور تطوير... لكنَّه يفاجأ برفض استمراره في مواصلة دراسته إمَّا لأنَّ جهة عمله لم تسارع في منحه ورقة الإذن لأيِّ سبب «روتيني» نظامي، وإمَّا لتعثُّر ورقته بين مكاتب مسؤولي التَّوقيع، وإمَّا لأنَّ النِّسبة الموافق عليها للتَّفرُّغ لم تنطبق عليه..
وفي كلِّ ذلك ما يدعو للنَّظر وإعادة النَّظر في نظام تفرُّغ طلاَّب وطالبات الدِّراسات العليا إمَّا بتيسير إجراءات هذا الأمر.. وإمَّا بأن تجعل الجامعة الدِّارسة لهذه الفئة مساءً.
ولعلَّ في الإضافة لتعثُّر أمور هذه الفئة أنَّ هناك قراراً يقضي بمنع من يتخطَّى الأربعين من الدِّراسة العليا!! ولم يكن العلم وقفاً على مرحلة من العمر على إطلاق الزَّمن..
إنَّ هناك ما يدعو للأسف أنَّنا بعد مضي أسابيع من الدِّراسة نُفاجأ بانسحاب أميز ذوات الخبرة وأقدرهن على الإضافة، وأكثرهن أملاً في مستقبل المختصَّات.. ولم يكن السَّبب إلا تعثُّر وصول موافقة جهة العمل للتفرُّغ لأيٍّ من الأسباب السَّابقة من جهة، ولأنَّ الجامعة لم تفتح مجالاً للدِّراسة المسائية لهذه الفئات.
ألا يدعو الأمر إلى تساؤل ملحٍّ؟
وحلٍّ ألح..
| 
