اعترضت لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والبيئية في مجلس الشورى على التوصية التي أوصت بها لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان حول إنشاء
مجلس أعلى للأسرة يرأسه الملك أو من ينيبه.
ويأتي هذا الاعتراض من لجنة الشؤون الاجتماعية على هذه التوصية لأنها تتشابه في مضمونها مع المقترح المرفوع من الحكومة إلى المجلس حول إنشاء لجنة وطنية للأسرة تتكون من عدد من المختصين بهدف وضع أطر وخطوط عريضة لرعاية الأسرة وأهدافها السامية في المملكة.
هذا ومن المقرر أن تنظر رئاسة المجلس في هذا الاعتراض وتفصل فيه لصالح إحدى اللجنتين لاسيما وأن التشابه واضح ولا جدال فيه ما بين توصية لجنة الشؤون الإسلامية على غرار دراستها لمشكلة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج والمقترح حول إنشاء اللجنة الوطنية للأسرة الذي تتدارسه لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والبيئية.
| 
