ترحيب واسع من رئيس المجلس والأعضاء بقرار التعديل:
حماس أعضاء الشورى يدفع بالمجلس ليباشر صلاحياته الجديدة قريباً
ابن حميد: المجلس يتحمل مسؤوليته الآن وأتمنى أن يكون أهلاً لها

لاقى قرار خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتعديل المادتين «17» و«23» من نظام مجلس الشورى ترحيباً واسعاً من رئيس وأعضاء المجلس.
فقد نص القرار بتعديل المادة «17» لتصبح بالنص الآتي «ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء والشورى فإذا اتفقت وجهات النظر في المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها.. وإذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع لمجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه وكانت المادة قبل تعديلها بالنص الآتي «ترفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء ويحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين بعد صدرت الموافقة عليها وان تباينت وجهات النظر فللملك اقرار ما يراه».
كما نص القرار بتعديل المادة «23» لتصبح بالنص الآتي «لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك» وكانت المادة تشير في نصها قبل تعديلها إلى الآن «لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ وعرضه على رئيس مجلس الشورى وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح إلى الملك».
هذا وقد عبر رئيس مجلس الشورى معالي الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين على ثقته بمجلس الشورى واعطائه مزيداً من الصلاحيات مؤكداً أن المجلس يتحمل مسؤوليته متمنياً أن يكون أهلاً لها وأن يكون الأعضاء على مستوى المسؤولية.. وأشار معاليه إلى أن الآلية للعمل بهاتين المادتين بعد تعديلهما متروكة للمجلس وسوف يتخذ المجلس آلية منضبطة ومحددة.
أما أمين عام المجلس معالي الدكتور حمود البدر فقد أكد أن تعديل هاتين المادتين يعزز مكانة المجلس ويمنحه مزيداً من الصلاحيات وأخذ زمام المبادرة في اصدار الأنظمة الجديدة ومراجعة الأنظمة القديمة موضحاً أن هاتين المادتين المعدلتين لم ينبنِ عليها أي اجراءات أخرى مثل الانتخاب أو دراسة تعديلات أخرى في النظام لأن ذلك من صلاحية الملك.
ومن جانبه قال عدد من أعضاء المجلس أن تعديل المادتين «17» و«23» يجيء من باب سعي القيادة في تعزيز صلاحيات المجلس وتجاوباً مع نداءات الاصلاح التي بادرت القيادة باطلاقها.
فقد قال الدكتور احسان بوحليقة عضو المجلس أن هذه الخطوة تنشد توسيع صلاحيات المجلس والتي لم تأتِ عفوياً بل جاءت متطابقة مع ما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين أمام المجلس الذي ألقاه أثناء افتتاح المجلس والذي أوضح ان نهج التطوير سيلازم مسيرة الشورى في المملكة وأضاف أن القرار يعطي المجلس مكانته الحقيقية مثل البرلمانات الأخرى في حق استحداث الأنظمة والمشاريع وهو دليل على ما يحظى به المجلس من ثقة.
أما رئيس لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان الدكتور محمد عرفة فقد قال: إن هذه الخطوة تحقق لنا ما نرجوه من تطوير مؤكداً أن التطوير مطلب كل أعضاء المجلس ويتفق مع توجه المملكة فيما يخص مفهوم الإصلاح الذي انبثق من نداء القيادة له.
واعتبر معالي الدكتور عبدالله العبيد ان القرار ما هو إلا تأكيد على تقوية دور المجلس كما أنه يحمل المجلس مسؤولية اعادة النظر في أنظمة الدولة المختلفة واقتراح أنظمة جديدة تتفق مع التطورات التي يشهدها العالم.
وأشار نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية الأستاذ شبيلي القرني إلى أن المستفيد الأول من هذا القرار المواطن الذي يطالب المجلس تعديل الأنظمة القديمة وسد أنظمة جديدة مطالباً أعضاء المجلس بأن يعملوا بشكل سليم مع هذه القرارات ومواكبتها فيما يخدم مصلحة الوطن.
وأكد مستشار رئيس المجلس والمشرف على إدارة المستشارين ورئيس لجنة العرائض بالمجلس الدكتور محمد المرزوقي أن تعديل المادة «17» تتلافى الاشكال الذي يخل بتكامل وجهات النظر بين مجلس الوزراء والشورى وقد أعطى سلطة واضحة ومتكاملة في دراسة الصيغة النهائية في دراسة واقتراح الأنظمة واللوائح.
وأضاف أن تعديل المادة «23» سد الخلل المتمثل بعدم وجود سلطة تنظيمية واضحة تتولى المبادرة في طرح مشاريع من الجهات التنفيذية مشيراً إلى أن التعديل أكمل الوظيفة التنظيمية لمجلس الشورى وجعل منه هيئة تنظيمية مكتملة تتخذ قراراتها باستحداث مشروعات أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة.
هذا ومن المتوقع أن يباشر المجلس صلاحياته الجديدة قريباً جداً حيث اتضح الحماس والرغبة في طرح المبادرات على وجوه الأعضاء.