جاء قرار خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتعديل المادتين (17) و(23) من نظام مجلس الشورى متوافقاً مع توقعات البعض في هذا الوقت بالذات الذي مضى فيه أكثر من عشر سنوات على تأسيس المجلس بثوبه الجديد وقدم العديد من الأعمال والإنجازات التي تحسب له في مختلف المجالات كما ان هذه الفترة لا نستغرب فيها مثل هذه الخطوة التي تحرص فيها القيادة على عمل بعض الاصلاحات ومنها ما يخص مجلس الشورى في ظل طرح مفهوم الإصلاح بشكل قوي ومناسب.
هذا القرار يترجم ما ورد من مضامين في الخطابات التي ألقاها الملك أو من ينيبه أمام المجلس حيث لم يغفل أبداً عن الحرص على تطوير المجلس وتعزيز صلاحياته.. ولا يخفى على المتابع مضي القيادة في نهج التدرج المعقول لتطويركافة مؤسسات وأجهزة الدولة وأنظمتها وأساليب الإدارة منذ أن تأسست المملكة وحتى وقتنا هذا مما يؤكد أحقية هذا التوقع.
وإذا أردنا أن نعلق على شيء في هذا المقام فلابد أن نؤكد على ما قاله رئيس مجلس الشورى بأن المجلس يتحمل مسؤولية المبادرة في اقتراح ودراسة الأنظمة والموضوعات الجديدة التي تتواءم مع ما تتطلع إليه القيادة وكذلك ما يتطلع إليه المواطن الذي ينتظر الكثير من المجلس.
فلا أعتقد ان مسؤولي المجلس ولا أعضاءه يجهلون هذه التطلعات وصعوبتها وضرورة تحقيقها فالمطلوب الكثير من الجهد والعمل الدؤوب لصياغة هذه التطلعات بشكل مناسب لاقناع الحكومة على الموافقة عليها ومن ثم تنفيذها، وإذا أردنا أن نذكر بعض هذه التطلعات فمنها تلك التي تخص معيشة المواطن وتحسينها وتأمين مستقبله ومستقبل أبنائه وكل ما يهمهم في المجالات كافة فالقضاء على ظاهرة البطالة التي يعاني منها مجتمعنا وارتفاع بعض الرسوم التي تحصلها بعض مؤسسات الدولة نظير بعض الخدمات وتسريع عجلة توفير المساكن بعضاً من التطلعات التي ينشدها المواطن ويتمنى من مجلس الشورى ان يساهم في حلها بقدر ما يستطيع وبقدر ما تستطيع الحكومة ان تقدمه من حلول تجاه ذلك.
وقبل ذلك لابد علينا جميعاً أن نقدر هذه الثقة التي منحت لنا من خلال أعضاء مجلس الشورى الذين يتوجب عليهم تحمل مسؤولياتهم في تولي زمام المبادرة لرسم مستقبل مشرق لنا ولابنائنا وان يستفيدوا مما لديهم من خبرات وتجارب وتنوع في التخصصات لخدمة وطنهم واخوانهم المواطنين وتقديم إثبات بأنهم أهل للثقة من أجل ان ننعم بمزيد من الإصلاحات وفتح آفاق جديدة وتوسيع قاعدة المشاركة تحت شعار واحد هو الحفاظ على هذه الوحدة الوطنية وتعزيزها.
| 
