* القاهرة مكتب الجزيرة محمد العجمي:
اكدت دراسة اقتصادية ان المملكة السعودية تأتي في مقدمة الدول التي يتركز فيها اساتذة الجامعات المصرية المعارين اليها من الخارج بنسبة تصل 68% من اجمالي الاساتذة المعاريين للخارج و البالغ عددهم 3440 مدرسا.
واوضحت الدراسة التي عرضها الدكتور رأفت رضوان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وأعدها فريق من الباحثين المتخصصين بعنوان تنمية الصادرات من الخدمات التعليمية ان الدول العربية تستحوذ على نسبة 45 ،91% من إجمالي الطلاب الوافدين و البالغ عددهم 55 ،10% و قدرت الدراسة حجم الانفاق السنوي للطلاب الوافدين في الجامعات الحكومية والخاصة في مصر بنحو 28 ،2 مليون دولار وأكدت أن تصدير الخدمات التعليمية يعتبر أحد أهم أهداف السياسة التعليمية بالعديد من الدول.
حيث تسعى إلى جذب الطلاب الأجانب من دول العالم المختلفة للدراسة بها وإدخال البعد الدولي في مناهج وأساليب التعليم والتدريب.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا واليابان واستراليا وكندا وبلجيكا وسويسرا هي أهم الدول المصدرة للخدمات التعليمية على مستوي العالم.
التركيز في المملكة
وا ظهرت الدراسة أن إجمالي عدد الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات الحكومية المصرية في الكليات المختلفة 5 ،93 ألف طالب من 66 دولة على مستوى العالم بنسبة 52 ،0% من إجمالي عدد الطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية والبالغ عددهم 1 ،14 مليون طالب وبلغ إجمالي عدد الطلاب الوافدين للدراسة في الكليات النظرية 4 ،18 ألف طالب وهو ما يمثل 70 ،5 من إجمالي الطلاب الوافدين.
وتمثل كليات التجارة والحقوق والهندسة المراكز الأولى بين الكليات الحكومية في جذب الطلاب الأجانب للدراسة بها حيث بلغ عدد الطلاب الوافدين للدراسة في تلك الجامعات 2 ،488 ألف طالب كما استحوذت الكليات العملية (الهندسة والطب البشري والعلوم وطب الأسنان) في الجامعات الحكومية على نسبة 26 ،9% من إجمالي الطلاب الوافدين و إجمالي الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات الخاصة 4 ،62 ألف طالب بنسبة 28 ،9% من إجمالي الطلاب المقيدين في الجامعات الخاصة والبالغ عددهم 16 ،7% ألف طالب لعام 2000/2001. وقدرت الدراسة متوسط انفاق الطالب الواحد بالجامعات الحكومية 1453 دولارا سنويا في المرحلة الجامعية في الكليات والمعاهد النظرية، بينما يصل إلى 2179 دولارا سنويا في الكليات والمعاهد العملية، ويصل متوسط تكلفة الاقامة للطلاب الوافدين إلى نحو 500 دولار شهريا للطالب الواحد وهو ما يساوي 4500 دولار سنويا بمتوسط 9 أشهر اقامة داخل مصر، ليصل إجمالي عدد جنسيات الطلاب الوافدين 66 جنسية واستحوذت الدول العربية على نسبة 91 ،45% من إجمالي الطلاب الوافدين. اما اساتذة الجامعات المعارين للخارج فقد بلغ عددهم 3440 مدرسا يتركز نحو 68 ،14% من إجمالي أعضاء هيئة التدريس المعارين إلى الخارج في السعودية، يليها الإمارات بنسبة 7%.
سياسات الجذب
وطالبت الدراسة الحكومة بالتركيز على نوعية التخصصات التي يفتقدها النظام التعليمي بالدول الأخرى من أجل جذب المزيد من الطلاب وتحفيز تصدير الخدمات التعليمية من خلال اتباع حزمة متكاملة من السياسات لتعظيم الاستفادة منها وزيادة دورها في تحقيق النمو الاقتصادي و تتمثل اهم سياسات جذب الطلاب الأجانب في تكثيف الجهود لجذب الطلاب الأجانب لدراسة التخصصات التي تتمتع بها مصر والتي تعد ناشئة حديثا بالنسبة لبعض الدول كالسعودية. وهذا يتطلب توجيه مزيد من الاهتمام بالجامعات الخاصة والمحتوي التعليمي والعمل على الحصول على اعتماد شهاداتها دوليا وزيادة مجهود التبادل الدولي في مجالات البحث العلمي والدراسة لأعضاء هيئة التدريس.
أما سياسات حفز تصدير أعضاء هيئة الدراسة فمن خلال تكثيف الاهتمام بالبعثات الدراسية للاطلاع على أحدث الأساليب المتبعة والمناهج المدروسة في دول العالم وتنمية الكوادر البشرية بغرض تصديرها واستغلالها محليا ومتابعة التخصصات المطلوبة في الخارج و أوصت الدراسة باقامة شبكات من العلاقات الدولية بين الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث في الدول الأخري، وتوفير التمويل اللازم للجامعات لاقامة برامج التبادل الطلابي على المستوي الدولي، بخلاف تكثيف إدخال اللغات في دراسة المناهج التعليمية وقيام المجلس الأعلى للجامعات بعمل تقويم للجامعات المصرية من حيث اتباعها لإجراءات الحفاظ على الجودة من حيث شروط الالتحاق وطرق التدريس المختلفة وطرق التقويم والعمل على إنشاء فروع للجامعات المصرية خارج الحدود على سبيل المثال إنشاء فرع لجامعة الأزهر في ماليزيا وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا الخدمات التعليمية و يذكر ان صادرات الخدمات التعليمية يمكنها أن تلعب دورا كبيرا في زيادة موارد النقد الأجنبي خاصة في ظل ارتفاع معدلات نمو التجارة الدولية للخدمات التعليمية في السنوات الأخيرة.
| 
