العراق يهرب من بوابته الغربية..وأزمة المحروقات على أشدها !

  * بغداد د. حميد عبد الله:
تكاد أزمة المحروقات في العراق أن تشعل حريقا سياسيا في الشارع العراقي، حيث تحولت أرصفة الشوارع في بغداد ومدن العراق الأخرى الى بورصة لبيع البنزين بأنواعه الثلاثة المحسن والعادي والمغشوش بالماء، أما الغاز السائل فقد شهدت أسعاره قفزات غير قابلة للتصديق حيث بلغ سعر القنينة الواحدة 5000 دينار (دولاران ونصف الدولار ) بعد أن كان سعرها في ظل النظام السابق لايتجاوز 300 دينار في حين قفز سعر عبوة النفط الأبيض من 250 ديناراً الى 2000 دينار.
العراقيون مازالوا يجهلون أسباب الشح في المشتقات النفطية التي كانت متوفرة قبل الحرب كالماء والهواء لكن ما يتداوله العراقيون حول هذا الموضوع يتركز على صفقات مشبوهة بين القائمين على الصناعات النفطية ومافيا السوق السوداء لكن مافيا التهريب هي الأخطر في هذه الأزمة حيث يؤكد العراقيون القادمون من سوريا والأردن ان العراق يهرب من بوابته الغربية فكل شيء ممكن أن ينقل من العراق الى خارجه حيث لا حسيب ولا رقيب.
وقال عراقيون قادمون من الأردن إن المنطقة الحرة في الزرقاء تشهد يومياً تفريغ شاحنات عراقية محملة بالنحاس والبراص والألمنيوم غالية الثمن معمولة على شكل سبائك.. مشيرين الى ان سائقي هذه الشاحنات أوضحوا لهم ان إخراج هذه الكميات يتم بالاتفاق مع موظفين في دائرة جمارك طريبيل رفضوا ذكر أسمائهم.
وأوضحوا انهم شاهدوا خلال عودتهم الى بغداد في الساعة الثالثة ليلاً شاحنات تحمل مكائن عملاقة وثقيلة دخلت منطقة الجمارك وخرجت منها من دون تفتيش.
كما كشفوا النقاب عن عمليات تهريب غريبة من نوعها لصهاريج الوقود المستوردة خصيصاً لحساب وزارة النفط بهدف معالجة شح الوقود الذي تعانيه البلاد.. وقالوا ان هذه الصهاريج تدخل الحدود على أساس تفريغ حمولتها في محطات البنزين ولكن الذي يحصل هو ان هذه الصهاريج تباع قبل وصولها الى أماكن تفريغها وكأن عملية بيع الوقود وتفريغه قد تمت وبعدها ترجع الصهاريج من حيث أتت ليباع البنزين في عمان بعد دفع مبلغ 1500دولار كرشوة لإخراج الصهاريج واتهموا أشخاصا لم يسموهم في طريبيل باتباع أساليب جديدة في تقاضي الرشوة أكثر مما كانت سائدة في عهد النظام السابق، حيث يتقاضون مبلغ ألف دينار عن كل توقيع أو ختم عن معاملات تحتاج لعدة تواقيع وأختام لكل سيارة مجهولة الهوية التي تدخل منها المئات يومياً وتدفع هذه المبالغ على صيغة إكراميات إجبارية مثلما يصفونها.
وعبروا عن استغرابهم من حالات غير مألوفة في كل دول العالم حيث باستطاعة أي مواطن عراقي أو عربي أو أجنبي دخول العراق والخروج منه من دون ختم جواز سفره من قبل موظفي الجمارك مؤكدين ان ختم الجواز يعود لرغبة المسافر فقط وهو غير ملزم بذلك.
ولاحظوا وجود دوريات الشرطة العراقية والتحالف على الخط السريع بين عمّان وبغداد ومما شجع عصابات سرقة المسافرين بمعاودة نشاطهم أكثر من قبل بعد ان تم تحديدها لمدة قصيرة خلال الأشهر الماضية بفعل الوجود المستمر لتلك الدوريات.
ودعا المواطنون العراقيون الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم مجلس الحكم الانتقالي والداخلية والنفط الى التدخل بشكل عاجل لوقوف هذه التداعيات التي تضر بممتلكات الدولة والمواطنين التي تسيء الى سمعة العراق إضافة الى ما تعكسه من أضرار على المستوى المعيشي للشعب.