صدام طلب من البنك المركزي العراقي مليار دولار لمواجهة الغزو الأمريكي
هجوم على مركز للشرطة في الرمادي وقوة عراقية لملاحقة المشتبهين
لجنة التفتيش عن الأسلحة ترغب في العودة للعراق

  * بغداد الرمادي الوكالات
أكد شاهد عيان ان مركزا للشرطة في وسط مدينة الرمادي غرب بغداد تعرض صباح امس الخميس لهجوم بقنابل يدوية ورشاشات.
وقال لؤي عبد الكريم (27 عاما) ان «اربع قنابل يدوية القيت واطلقت النار من رشاشات على مركز الشرطة التي رد عناصرها»، لكنه لم يتمكن من ذكر ما اذا كان الهجوم أدى إلى سقوط جرحى.
من جهة اخرى تعتزم الإدارة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق تشكيل قوات امن تضم اعضاء من الاحزاب الخمسة الرئيسية الممثلة في مجلس الحكم الانتقالي للتعرف على رجال المقاومة العراقية وملاحقتهم.
وذكر راديو لندن ان الكتيبة الجديدة سوف تضم حوالي ألف مقاتل سيعملون مع القوات الخاصة الامريكية في بغداد وما حولها وسيتم التأكد من هوية المجندين لاستبعاد اعضاء سابقين في حزب البعث ولم يحدد موعد معين لتشكيل هذه القوة.
وأشارالراديو إلى ان القوة الجديدة ستمكن زعماء الاحزاب المشكلة لمجلس الحكم من القيام بدور اكبر في مسألة الامن الداخلي ويبدو انها اعتراف بان القوات الاجنبية في العراق غير كافية لاستعادة الامن.
من ناحية اخرى عرضت شبكة التلفزيون الأمريكية «اي بي سي» ليل الاربعاء الخميس نسخة من رسالة مكتوبة بخط اليد وجهها الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين إلى البنك المركزي العراقي يطلب فيها مليار دولار لمواجهة «الغزو الأمريكي».
وقالت الشبكة نقلا عن مسؤولين أمريكيين ان قسما كبيرا من هذا المبلغ عثر عليه حتى الآن في خزنات عراقية لكن ما زال مبلغ 132 مليون دولار مفقودا ويستخدمه على الارجح الموالون لصدام حسين لتنظيم هجمات ضد قوات التحالف في العراق.
وقد عثر جنود أمريكيون على الرسالة التي تحمل تاريخ التاسع عشر من آذار/مارس، اليوم الاول من الهجوم الأمريكي على العراق.
وهي موجهة إلى حاكم المصرف المركزي وتطلب «تسليم مبلغ مبلغ 92 مليون دولار وتسعين مليون يورو إلى نجل الرئيس المخلوع قصي صدام حسين الذي قتل في تموز/يوليو، و(وزير المالية) حكمت مزيان ابراهيم لحماية الاموال من العدوان الامريكي».
وقال احد العناصر الأمريكيين المكلفين بالتحقيق في العراق ان المبلغ سلم إلى الرجلين في حقائب مدرعة في اليوم نفسه على ما يبدو.
ورأى المحلل العسكري في محطة التلفزيون وليام ناش ان «هذه الاموال مهمة جدا للذين يواصلون مقاومة الاحتلال الأمريكي». واوضح هذا الجنرال المتقاعد ان «هذا المال يستخدم في تمويل الهجمات وشراء المتعاونين وربما صمت السكان».
وتابعت «اي بي سي» ان الشرطة الأمريكية تحقيق على ما يبدو في الطريقة التي خرج فيها مبلغ يعادل مليار دولار من الاراضي الأمريكية وانتقل إلى العراق على الرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة على هذا البلد. على صعيد آخر أوضحت لجنة المراقبة والتحقيق والتفتيش التابعة للامم المتحدة والتي مازال يعمل بها 51 خبير اسلحة انها مازالت في وضع يسمح لها بالكشف عن اي مواد خطيرة متبقية في العراق.
وقالت اللجنة المكلفة بالبحث عن الأسلحة المحظورة في العراق في تقرير لمجلس الامن امس الأول الاربعاء انها مازالت تحدث قاعدة معلوماتها خاصة فيما يتعلق بالاسلحة البيولوجية والصواريخ وتحليل صور الاقمار الصناعية.
وافاد التقرير ان هناك على سبيل المثال ادلة ظرفية على ان العراق قبل الحرب كان يعمل على انتاج صاروخ من مرحلتين يتجاوز مداه المسافة المسموح بها لكن هناك حاجة إلى تفتيش ادق.
ومنعت الولايات المتحدة اللجنة من الذهاب للعراق وشكلت بدلا منها مجموعة بحث يرأسها ديفيد كاي الذي قاد فرق التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1991.
وافاد التقرير الذي كتبه ديمتريوس بيريكوس القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجنة ان كاي لم يقدم اي مادة مكتوبة لأي هيئة تفتيش تابعة للامم المتحدة.
وأضاف انه قياسا على المقتطفات التي اعلنت فان المواد اغلبها معروف للجنة ومتضمن في تقاريرها السابقة.
وتابع التقرير «الانطباع العام من البيانات الصادرة ان اغلب ما تم التوصل إليه.. يتعلق بموضوعات معقدة اللجنة على علم بها سواء من خلال بيانات او تقارير نصف سنوية قدمها العراق او عن طريق مراسلات واجتماعات وتقارير اعدتها فرق الامم المتحدة».