قرأت في جريدة «الجزيرة» الصادرة في يوم الثلاثاء الثالث من ذي الحجة عام 90هـ بعددها 329، مقالة للشاب عبدالمؤمن عبدالله الفين عالج فيها مشكلة غلاء المهور واقترح إنشاء بنك للزواج يسمى «بنك الزواج».
واني لأكبر في اخي فكرته السليمة وأشكر له مشاركته المخلصة إذ عاش مشكلة اخوانه الشباب الأولى التي اقعدتهم عن الزواج وربما تسببت في ما لا تحمد عقباه واني انطلاقا من اقتناعي بفكرته أضم صوتي إلى صوته وأنادي بما ينادي به ثم اني أؤكد ان عشرات الآلاف من الشباب والشابات يشاركونني موقفي هذا، ولكن شيئاً جوهريا نسيه أخي الكريم عبدالمؤمن.. فقد عالج مشكلة طريقة تحصيل المهر أو الحصول عليه ولم يتعرض لجوهر المشكلة الذي زادها تعقيدا وهو ارتفاع نسبة المهر نفسها التي تجسم المشكلة وراءها.صحيح ان من السهل تقسيط مبلغ يقدر ب«10000» ريال على دفعات تسدد خلال عشر أو خمس سنوات. ولكن لم لا نفكر بحل المشكلة إياها «غلاء المهور» ونحاول محاربة هذا الغلاء الذي يزداد يوما بعد يوم..إننا نريد من المرء على حد اقتراح الأخ عبدالمؤمن ان يوفر من دخله الشهري نسبة معينة، فلم ننسى انه عندما يتزوج يكون إلى المال أحوج من ذي قبل انه بعد الزواج مطالب بمصروف أكثر مما كان يكفيه قبلا ذلك ان الاستهلاك يتضاعف والمتطلبات تزداد مع ملاحظة وجوب توفير مبلغ لا بأس به يعد للطوارئ والمفاجآت التي ربما تأتي على جميع ما لديه أو أكثر وحكومتنا الرشيدة الساهرة على مصالح أبنائها الذين يدينون لها بالشكر وعرفان الجميل لم تأل جهداً في سبيل اسعاد افراد الشعب وهي كما عرفناه عنها حريصة دائما على تأمين احتياجات المجتمع وتلبية متطلباته التي تأتي مسألة الزواج في مقدمتها.وأخيراً أدعو إلى ما دعا إليه المقترح أدعو جميع أصحاب الأقلام لتجريدها في مناقشة هذه المسألة وايجاد الحلول المناسبة.ثم ادعو المسؤولين في جهاز الحكومة الجليلة والمعنيين منهم للاسهام في مقاومة هذه الظاهرة ولا أعفي جريدة الجزيرة التي قدمت الكثير من الكتابات في هذا الموضوع لا أعفيها من تبني هذه الفكرة ومشاركتها ووضع نفسها حلقة اتصال بين الكاتب والمسؤول والقارئ، والله من وراء القصد.
أحمد سعود أبو رجب / عنيزة
| 
