عندما يقوم صاحب منشأة طبية خاصة برفع شكوى الى الجهات المعنية للحصول على مستحقاته، فإن هذا أمر جلل، وينبغي من القائمين على ذلك الأمر البحث فيه، بل البت، واتخاذ القرار بسرعة، لأن المسألة الطبية تتوقف عليها حياة آخرين.
أما أن تكون المسألة متعلقة بعدد من المستشفيات الخاصة ضد شركات التأمين الطبي العاملة في المملكة بعد ان عجزت عن الحصول على مستحقاتها المالية المترتبة على تلك الشركات، مقابل الخدمات العلاجية والدوائية المقدمة لعملائها من المرضى الموظفين في منشآت القطاع الخاص المؤمنة طبيا على العاملين لديها، من خلال شركات التأمين.
والأكثر إثارة للألم والاستغراب أن هذه الشكوى المقدمة للجهات المختصة قدمت ما يمكن تسميته بالزمن «الفضفاض»، حيث طالب أعضاء لجنة الخدمات الصحية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة وزير التجارة والصناعة وفق ما نشرته احدى الصحف بالموافقة على تشكيل فريق عمل مكون من كافة الجهات ذات العلاقة، لوضع آلية ملزمة لشركات التأمين بدفع مستحقات المستشفيات بصورة منتظمة، إلى إلزامها بسداد كافة المبالغ المتأخرة.
قلت إن هذا الأمر مثير للاستغراب والدهشة، لأن مسألة تكوين «فريق عمل» أو «لجان» ستأخذ زمناً ليس بالقصير، وستمتد مسألة ال«30» مليون ريال المتأخرة عن السداد عبر «الزمن» الى مبالغ أخرى طائلة، وأعتقد أن الأمر يحتاج الى حسم سريع وعاجل.
( * ) المدير العام
| 
