* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
مقتل الفنانه ذكرى التونسية فجر قضية المتعثرين من جديد خاصة وان القاتل رجل أعمال هو أيمن السويدي متعثر في سداد 140 مليون جنيه للبنوك وقد تمت جدولتها مؤخرا وأصدر وزير الداخلية المصري قرار بادراجه على قوائم الممنوعين من السفر بعد ان أكدت المعلومات الأمنية قيامه بتهريب جزء من أمواله للخارج لاستثمارها في بعض الشركات الأوروبية والأمريكية وكان قد حصل على قروض وتسهيلات ائتمانية بنحو 140 مليون جنيه من أربعة بنوك من بينها بنك مصر وبنك القاهرة ويمتلك عدة شركات للكابلات والأجهزة الكهربائية وتوقف عن سداد ميدونياته للبنوك وتم جدولة ديونه وبدأ في تسديد مديونياته للبنوك .
والمفارقة ان القاتل للفنانة ذكرى نصح أخيه قبل انتحاره بعدم الاقتراض من البنوك وهذا ما جعل قضية المتعثرين تبرز من جديد وان كانت غابت عن وسائل الاعلام في الفترة الماضية إلا انها مازالت تشغل فكر القيادة الحكومية والمصرفيه.
وطبقا لبرنامج التسويات التي طرحته الحكومة لانقاذ البنوك والمتعثرين فقد بلغت المديونية المستحقه للبنوك لنحو 21 عميلا متعثرا حوالى 3460 ،3 مليون جنيه منهم خمسة من كبار العملاء و15 من متوسطي الحجم يترواح ما اقترضوه ما بين 1-99 مليون جنيه وعميل من صغار المقترضين ترواحت ميدونياته 750 ألف جنيه ويصل نسبة العملاء المتعثرين في النشاط التجارى 60% والصناعي 35% والمقاولات 5%.
ويرجع الخبراء أسباب التعثر الى الركود الذي يعاني منه الاقتصاد المصري وظروف السوق بنسبة 70% وسوء ادارة العميل لمشروعاته بنسبة 25% والظروف الطارئة مثل سعر الصرف وتعثر الشركات بنسبة 5% وأوضحوا ان التسويات ليس لها نموذج موحد يخضع له العملاء المتعثرون بل لكل عميل أعراض تعثر قاصرة عليه ولا تسري على غيره.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم ان مبادرة رئيس الوزراء للمتعثرين ولدت في 28 يوليو 2002 من رحم ظاهرة الهاربين بأموال البنوك للخارج ولم يمض وقت طويل حتى اتسع اطارها لتشمل كافة المتعثرين بالجهاز المصرفي ورغم اختلاف لغة الخطاب الرسمي وسيطرة الدبلوماسية على تصريحات رئيس الوزراء حلت محلها لغه الحسم في تصريحات محافظ البنك المركزي فقد نجحت المبادرة في تركيز اهتمام السلطة النقدية على قضايا تطوير الرقابة ومسئولية مجالس ادارة البنوك عن الائتمان والمراكز المجمعة للعملاء.
وأشار الخبير الاقتصادي الى ضرورة اعادة القضية مرة أخرى للنقاش والتوصل الى حلول تنهي أزمة العملاء من التعثر وتعيد النشاط الى الاقتصاد المصري بما ينعكس على النشاط الاقتصادي وانهاء حالة الركود.
الجريمة الائتمانية
أكد الدكتور احمد وهدان رئيس قسم بحوث الجريمة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في دراسة عن جرائم الائتمان المصرفي ان جهود الادارة العامة لمباحث الأموال العامة أسفرت عن ضبط 202 قضية تسهيلات ائتمانية بقيمة اموال مختلفه 1565 مليون جنيه و5 ،7 ملايين دولار و125 قضية تسهيل استيلاء على المال العام و77 إضرار بالمال العام أبرزها قضية نواب القروض وبنكي القاهرة ومصر اكستريو وأرجع الجرائم الى الفساد في الجهاز المصرفي وانفجار مصرفي تمخض عن السماح للبنوك الأجنبية المشتركة باقتحام السوق المحلية ومنافسة البنوك المصرية بشكل ادى الى التسارع بمنح تسهيلات ائتمانية لجذب العملاء وصور الفساد الاداري من بعض البنوك وانخفاض معدل التحوط للمخاطر الائتمانية والخلل البنائي أو الوظيفي في المؤسسات المصرفية وعدم فعالية البنك المركزي في الرقابة على عمليات الاقراض وخلو التشريعات المنظمة للبنوك والجهاز المصرفي والبنك المركزي من القواعد الخاصه بتنظيم عمليات الائتمان المصرفي والتدخلات والوسائط من بعض رجال البنوك التي تفتح الباب لحصول بعض المقترضين على قروض تزيد على قيمة الضمانات المقدمة واستخدام القروض في غير الاغراض المخصصة لها.
وحدد الدكتور أحمد وهدان اجراءات مواجهة الجريمة الائتمانية بسرعة اصدار قانون البنوك الجديد وتفعيل آلية المجمع الائتماني بالبنك المركزي ووضع معايير جديدة لمحاربة الفساد وتصحيح الأوضاع داخل الجهاز المصرفي وتخصيص دوائر قضائية متخصصه في جرائم الائتمان وانشاء الية لمطاردة أموال البنوك الهاربة الى الخارج.
وتبقى مشكلة المتعثرين خطراً يهدد القطاع المصرفي المصري خاصة مع تزايد حالات الهروب للخارج وعدم القدرة على السداد وأخيرا حالات الانتحار هربا من الديون.
| 
