متابعة: تركي إبراهيم الماضي - عبدالله هزاع العتيبي
تضمن الجزء الثاني من المرحلة الثانية من مشروع المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض وضع البدائل الاستراتيجية الخاصة بالتطوير الحضري لمستقبل مدينة الرياض خلال ال 25 سنة القادمة واختيار البديل الاستراتيجي المفضل، حيث بدأ فريق العمل بتحديد الملامح الرئيسية للاوضاع المستقبلية للمدينة في ظل الفرضية الاساسية المتمثلة في كل قطاع من قطاعات التنمية المختلفة.
ثم وضعت بدائل حضرية تكون بمنزلة تحسينات لتوقعات الاوضاع المستقبلية للمدينة بما يحقق الرؤية المستقبلية والاهداف والغايات المنشودة للمدينة.
اقتصاد متنوع
تراوحت الخيارات المستقبلية بالنسبة لاقتصاد المدينة من الفرضية الاساسية المتمثلة في استمرار الاعتماد على ايرادات النفط باعتباره المصدر الوحيد لدخل المملكة وعلى التوظيف الحكومي إلى اقتصاد منفتح بالكامل يجتذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتدفقات رؤوس الاموال والمعلومات إلى المملكة.
وقد ادى تقويم هذه الخيارات الى تفضيل خيار المدينة ذات الاقتصاد المتنوع الذي يهدف إلى التنويع الاقتصادي لتحقيق اعتماد المملكة على ايرادات النفط مع اعتبار استمرار مشاركة الحكومة وقطاع الخدمات في اقتصاد المدينة بشكل قوي، بالاضافة إلى تخفيض حالات تسرب الدخل من المملكة ومن المدينة.
فعالية أكثر
أوضح تحليل الفرضية الاساسية بأن المدينة ستكون غير مستدامة إذا لم يتم استخدام الموارد المتاحة بفعالية أكثر وحماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها مثل انظمة الاودية.
وقد تراوحت الخيارات من تحسينات بيئية تدريجية ولكن بطيئة إلى تبني التطبيق البيئي الامثل، وبعد اجراء تقويم شامل تم الاتفاق على اختيار الوضع البيئي الامثل كخيار استراتيجي وحيد مع النظر إلى عدم امكانية تنفيذ بعض عناصر هذا الخيار مباشرة وبالتالي هناك حاجة للمرور بمرحلة تحسين الوضع البيئي للوصول في النهاية إلى الوضع البيئي الامثل.
نتائج جيدة
تتوقع الفرضية الاساسية التأثيرات الضمنية لاستمرار الطريقه المتبعة حالياً في توفير المرافق العامة ومستويات الانفاق الحالية على المدينة في المستقبل..، وقد وضعت خيارات لتوفير المرافق العامة على مراحل وبطرق بديلة في تمويل الاستثمارات في المرافق العامة.
وقد تم تفضيل خيار إدارة الموارد للمرافق العامة، حيث اظهر هذا الخيار نتائج جيدة فيما يتعلق بالتكلفة والاثار البيئية، ويمكن القول انه ربما لا يمكن تطبيق متطلبات هذا الخيار على بعض المناطق المطورة حالياً ولكن يمكن تطبيق مبدأ الخيار في إعادة استخدام المياه بشكل عام.
التخطيط والإدارة
تمثلت الفرضية الاساسية في استمرار الزيادة في استعمال السيارة الخاصة، بالاضافة إلى التوقع بأن تصبح الرياض مدينة مزدحمة بحركة المرور وذات نسب مرتفعة من التلوث.
وقد تم استكشاف بدائل للاعتماد الاكثر على النقل العام وخيارات لتقنيات إدارة حركة مرور محسنة بشكل اكبر وفرض رسوم على استخدام الطرق وغيرها من الخيارات.
واتفق على ان التخطيط والإدارة الحديثة للنقل امران أساسيان لمستقبل مدينة الرياض، بصرف النظر عن نمط توسع المدينة، ومن المحتمل استمرار الاعتماد على السيارة الخاصة بالنسبة لمعظم التنقلات، إلا أنه يجب التركيز على ايجاد نظام نقل عام مناسب بالاضافة إلى الإدارة المرورية الشاملة.
حيث يتم النظر في أفضل النظم المطبقة حالياً وضرورة النظر في الكثافات السكانية لضمان نجاح النقل العام.
تحسين ومواكبة
أشارت الفرضية الاساسية إلى ان استمرار الطرق الحالية في إدارة المدينة مع وجود المركزية في الإدارة ووجود امانة واحدة مع تفويض بجزء من الصلاحيات للبلديات الفرعية ربما لن يكون مناسباً لمدينة يقطنها 9 إلى 10 ملايين نسمة، حيث تم الاتفاق بعد تقويم الخيارات في الإدارة التي تتراوح من تفويض الصلاحيات لست او سبع بلديات إلى تأسيس شركات تطوير خاصة لمناطق النمو الجديدة، وان ترتيبات الإدارة الحضرية للمدينة الجديدة ستحتاج إلى تحسين لتواكب النمو والتغير السريع وبينما يمكن فقط وضع الترتيبات المعينة في مرحلة لاحقة في الاستراتيجية فإنه يجب ان تتبع تلك الترتيبات التنسيق بين الجهات التي لها علاقة بإدارة المدينة، وتبني اللامركزية في الصلاحيات للبلديات الفرعية، بالإضافة إلى وضع بدائل خاصة بتمويل المرافق والخدمات العامة.
خيارات هيكلية
اوضحت الفرضية الاساسية وجود مدينة ذات انتشار عمراني غير منتظم وغير فعال ومنخفض الكثافة ويمتد إلى مسافة بعيدة إلى الشمال من مطار الملك خالد الدولي محتلاً جميع الاراضي الواقعة إلى الشرق من المطار ويمتد جنوباً إلى المنحدرات الشديدة وإلى المناطق الواقعة غرب وادي حنيفة، وستكون النتيجة مدينة مشتتة عمرانياً وغير فعالة تماماً وبتكاليف مرتفعة لتوفير المرافق العامة.
وقد تراوحت خيارات الشكل والهيكل العمراني على نطاق واسع من تطوير مشتت في جميع انحاء المنطقة إلى تطوير حضري مرتفع الكثافة ومركز ضمن المرحلة الثانية من النطاق العمراني.
كذلك تمت دراسة خيارات هيكلية من مدينة احادية المركز إلى طولية إلى متعددة المراكز وقد ترك القرار النهائي حول الخيارات إلى مرحلة تطوير البدائل الحضرية.
بدائل وخيارات
وبعد تحديد الخيارات المستقبلية المفضلة على مستوى القطاعات التخطيطية تم وضع البدائل الحضرية التي تجمع بين الخيارات المفضلة لتنمية القطاعات ومجموعة من خيارات الشكل والهيكل العمراني، وكان على تلك البدائل ان تتوافق مع الركائز الاساسية التي تم تحديدها في مراحل مبكرة من المشروع، والمحددات الموجودة في المدينة والتي كان لها الاثر الكبير في صياغة وتشكيل البدائل الاستراتيجية للمدينة، بما فيها على وجه التحديد عناصر الرؤية المستقبلية، الاهداف والغايات، التوقعات السكانية، المعايير التخطيطية المتطلبات الاجتماعية، المحددات البيئية، والمناطق المطورة والمخططات المعتمدة.
لقد تم تطوير اربعة بدائل حضرية تتماشى مع الاسس والمعايير المذكورة ونتيجة لذلك كان الهيكل العمراني لتلك البدائل متماثلاً في العديد من النواحي، إلا أنها اختلفت في التفاصيل وبشكل خاص في هياكلها الوظيفية وفي الطريقة التي سيتم بها تطوير مختلف قطاعات المدينة.
محاور تنمية
يمثل هذا البديل - مدينة ذات محاور تنمية- من الناحية الجوهرية امتداداً للمخطط التوجيهي الاول لمدينة الرياض الذي اثر بشدة على نمو المدينة في نمط محوري على مدى العقود الثلاثة الماضية، وهناك تأكيد قوي على توسعة واستمرار محاور الانشطة الشمالية والشرقية والجنوبية، واعادة توجيه الخدمات التي تقدم حالياً في شكل شريطي على امتداد تلك المحاور.
أما خارج منطقة وسط المدينة التي سيتم تطويرها باعتبارها مواقع للخدمات العالية المستوى فإن تلك المراكز ستكون بشكل طولي تتركز فيها الانشطة التي تقوم على جوانبها كثافات سكانية متوسطة إلى عالية والتي تتيح وصول أكبر عدد من السكان الى الخدمات وتساهم في نجاح النقل العام على تلك المحاور.
مدمجة ومركزة
يفيد هذا البديل- مدينة مدمجة ومركزة النمو- المدينة بحدود المرحلة الثانية من النطاق العمراني وسيتم استيعاب غالبية النمو الجديد في خمس مناطق كبيرة مستقلة يكون بها عدد من المراكز الفرعية، وترتبط بالمنطقة الحضرية الحالية بطرق شريانية ونظام نقل عام سريع، وسيكون التطوير بكثافات مرتفعة نسبياً مع نظام مناطق مفتوحة حضرية واسعة توفر الفرص الترفيهية للسكان.
مدينة مركزية
يقترح هذا البديل منطقة وسط تجارية ذات مبان مرتفعة يكون موقعها في وسط المدينة وذلك لتعزيز صورة الرياض كعاصمة للمملكة، وستقوم حول منطقة الوسط التجاري مراكز انشطة رئيسية قوية تعززها مشروعات تطويرية كبيرة، وهناك منطق اقتصادي قوي في فكرة المدينة المركزية من حيث انه يفترض ان الرياض يجب ان تنافس في الاسواق العالمية لتطوير مجتمع اعمال وتجارة قوي لمساعدة اقتصاد المملكة في التنوع بعيداً عن قاعدته النفطية.
مراكز النمو
يقترح هذا البديل إقامة مراكز نمو حضرية جديدة تكون نواة لتطوير المناطق المحيطة تأخذ بعين الاعتبار تطبيق اساليب تخطيطية حديثة وتقوم على مشاركة القطاع الخاص في التطوير المتكامل لهذه المراكز.
وبالاضافة لتلك البدائل كان هناك بديل آخر تم اخذه في الاعتبار وهو امكانية تحويل النمو من مدينة الرياض الى مدن اخرى في المنطقة، وكانت وجهة نظر فريق العمل في هذا الإطار ان يتم تحويل النمو بالشكل الذي يدعم القوى الاقتصادية لمدينة الرياض وذلك عن طريق الاستفادة من المزايا النسبية الموجودة بها، وبشكل يؤهل المدن المتوسطة ذات الامكانات التنموية الواقعة في منطقة الرياض وفي الحيز المكاني لتأثير مدينة الرياض، وبما ينسجم مع السياسات الوطنية في هذا المجال والتي وردت في الاستراتيجية العمرانية الوطنية.
البديل المفضل
جرى خلال الجزء الثاني من المرحلة الثانية تقويم الخيارات المستقبلية والبدائل الحضرية عن طريق عدة خطوات تقويمية مختلفة وذلك للوصول إلى البديل الاستراتيجي المفضل للمدينة حيث تم تقويم الخيارات المستقبلية على مستوى القطاعات الرئيسية وهي «البيئة والاقتصاد والمرافق العامة، والنقل والشكل والهيكل العمراني والإدارة الحضرية» وذلك للخروج بالخيارات المفضلة على مستوى تلك القطاعات.
بعد ذلك تم تقويم ومقارنة البدائل الحضرية التي تم استعراضها سابقاً وذلك لاختيار البديل الاستراتيجي المفضل.
وبناءً على ذلك تم تطوير البديل الاستراتيجي المفضل والذي انعكس في مخطط هيكلي يوضح كيفية تلبية احتياجات المدينة من الاستعمالات والانشطة المختلفة، بالاضافة إلى سياسات حضرية واجراءات أولية تترجم الاهداف والغايات الموضوعة للتنمية المستقبلية للمدينة.
| 
