متابعة: تركي إبراهيم الماضي - عبدالله هزاع العتيبي
يمثل البديل الاستراتيجي المفضل الذي تم تطويره خلال الجزء الثاني من المرحلة الثانية الأساس الذي اعتمد عليه في وضع الاطار الاستراتيجي لمدينة الرياض والذي يحتل الجزء الثالث والأخير من المرحلة الثانية والذي يعتبر المخطط الهيكلي العام للمدينة أحد مكوناته الأساسية.
حيث تم الاعتماد على المخطط الهيكلي المبدئي الذي تم تطويره في تلك المرحلة وما ورد عليه من ملاحظات ومرئيات من قبل الجهات ذات العلاقة، بالاضافة إلى السياسات الحضرية الموضوعة وذلك في صياغة ووضع المخطط الهيكلي العام للمدينة.
ارتقاء وفاعلية:
يعكس المخطط الهيكلي السياسات الحضرية التي تم وضعها وصياغتها في القطاعات التخطيطية والتي لها علاقة مباشرة بالتنمية الحضرية المستقبلية للمدينة، وعلى وجه الخصوص السياسات التي لها انعكاسات في الجوانب الخاصة بالشكل والهيكل العمراني للمدينة، ونشير وبشكل مختصر إلى أبرز السياسات الواردة في قطاع التخطيط الحضري، باعتبار أنها تمثل جزءا من الإطار الشامل للمخطط الهيكلي.
وقد ارتكزت السياسات في قطاع التخطيط الحضري على عدد من الأهداف ومن أهمها الارتقاء بمستوى وفاعلية وتكامل الشكل العمراني للمدينة من خلال الإدارة والتحكم والأفكار المتميزة في التخطيط والتصميم العمراني.
وتطوير المدينة بحيث تعكس دورها كعاصمة للمملكة ومركز إسلامي وعربي رائد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
حماية وتطوير
ورفع مستوى المعيشة للسكان من خلال توفير بيئة عمرانية تحقق احتياجات السكان المختلفة وتحافظ على التوازن بين الإنسان وبيئته.ورفع كفاءة توزيع واستعمالات الأراضي في المدينة وخاصة فيما يتعلق بتوفير الإسكان وأماكن العمل والخدمات والأنشطة العمرانية الأخرى.وحماية وتطوير المناطق المفتوحة على مستوى الحي والمدينة والأقليم والمتنزهات الشريطية والمناطق العازلة وتحقيق روابط بين المناطق والعناصر الطبيعية والتاريخية والتجارية الموجودة داخل المدينة وحولها.
وقد تم وضع عدد من الغايات للوصول إلى تلك الأهداف، بينما سيتم تحقيق تلك الأهداف والغايات عن طريق تبني السياسات الموضوعة تحت كل غاية، ويمكن تحقيق ذلك على أرض الواقع عن طريق عناصر المخطط الهيكلي المكانية بالاضافة إلى اتخاذ اجراءات محددة تؤدي إلى تحقيق تلك السياسات.
النمو المتوازن :
توسعت مدينة الرياض في العقدين الماضيين بصورة سريعة لم تسمح للمخططين بمتابعة الشكل العمراني للمدينة وكذلك بتوفير الخدمات العامة بصورة متوازنة على مستوى المنطقة العمرانية بالمدينة.
وتهدف السياسات لتطوير الشكل العمراني للمدينة بطريقة فعَّالة ومنتظمة تضمن تحقيق التوزيع المتوازن للخدمات العامة من خلال ربطه بالاحتياج والمحافظة على الأراضي المخصصة للخدمات العامة ضمن مخططات الأراضي الجديدة، والتوزيع المناسب لاستعمالات الأراضي في جميع أجزاء المدينة.
حين تنص هذه السياسات على تكامل عناصر وسط المدينة وربطها مع بعضها من خلال وضع خطة عاجلة لمنطقة وسط المدينة الحالية تشتمل على إعداد مخطط تنفيذي شامل يتضمن التصميم العمراني والحركة والشوارع الرئيسية وتطوير المرافق العامة، ووضع حوافز لاشتراك القطاع الخاص في الاستثمار في المنطقة، وزيادة امكانية الوصول إلى المنطقة بواسطة أنماط نقل مختلفة ومريحة لجذب السكان وبالتالي دعم وظائفها المختلفة والمحافظة على المباني والمواقع التاريخية وتحديد الاستعمالات المستقبلية لها.
الاستدامة والكفاءة :
إعادة هيكلة مخططات تقسيمات للأراضي لتستوعب كافة الخدمات العامة والكثافات السكانية المقترحة، وعدم السماح بتغيير استعمالات الأراضي المخصصة للخدمات العامة إلى استخدامات أخرى في المناطق التي لم تطور بعد، توجيه التطوير المستقبلي للمناطق الجديدة في المدينة وفقاً للسياسات المرحلية يقوم على الاستدامة والقدرة على توفير المرافق والخدمات وتحقيق توازن بين أماكن العمل والسكن ومواقع الخدمات العامة وتوفير وسائل النقل الملائمة للربط بينها والتوزيع الأمثل لتلك المواقع والذي يحكمه المخطط الهيكلي للمدينة.
وربط تخطيط الأراضي غير المخططة الواقعة داخل النطاق العمراني مع الاستعمالات المخصصة والأنظمة المحددة في المخطط الهيكلي للمدينة.
استيعاب النمو:
تبلغ مساحة الأراضي البيضاء «غير المطورة» بمنطقة الدراسة 854 هكتاراً ثم تقسيم 63% منها. وفي عام 1420هـ كانت مساحة الأراضي البيضاء في المرحلة الأولى من النطاق العمراني تماقا ما نسبته 32% ويمكن أن يفي هذا المخزون من الأراضي البيضاء باحتياجات المدينة لعقدين قادمين، فيما تتوفر أراضي سكنية معتمدة تتوفر فيها خدمات المرافق العامة قادرة على استيعاب ما يزيد على مليون نسمة. وتهدف هذه السياسات للاستغلال الأمثل للأراضي البيضاء وذلك لاستيعاب النمو المستقبلي للمدينة وتحقيق الاحتياجات المستقبلية، حيث تنص السياسات على تشجيع تطوير الأراضي البيضاء سواء المخططة أو غير المخططة داخل المرحلة وخاصة داخل المناطق المطورة عن طريق ايجاد حوافز لملاك الأراضي لتشجيعهم على تطوير أراضيهم المخدومة بالمرافق العامة، وفرض رسوم مقابل احتجاز تلك الأراضي إلى أن يتم تطويرها وذلك عن طريق فرض الزكاة وفق الأسس الشرعية.
والتطوير المنسق للمناطق المتبقية غير المخططة أو التي لم يتم تطويرها ضمن المرحلة الأولى من النطاق العمراني عن طريق إعداد مخططات هيكلية محلية لهذه المناطق والتي تشتمل على اجراء تحليل للمواقع بما في ذلك المعطيات الطبوغرافية والبيئية التي سيتم تحديدها وادخالها في عملية التصميم.
تجميل وأرصفة:
تصميم الشوارع السكنية بما في ذلك زيادة أعمال التجميل والتشجير وأرصفة المشاة وتقليل عدد المسارات المخصصة لحركة السيارات في الأحياء السكنية.واستعمالات الأراضي المسموح بها وارتفاعات المباني.
وقواعد ارشادية للتصميم الحضري تعكس التراث الثقافي والعمراني للمدينة وتحقق متطلبات الخصوصية.
ووضع معايير مناسبة للخدمات العامة ووصلات الطرق المحلية والشريانية، وشبكة حركة المشاة والوصلات المؤدية إلى مواقف حافلات النقل العام.
والكثافة المقترحة للتطوير السكني، والمواقع والمناطق ذات الأهمية البيئية أو التاريخية أو الثقافية التي يجب حمايتها.
ملاعب ومواقف:
استغلال الأراضي البيضاء المخصصة للخدمات داخل الأحياء المطورة كمناطق مفتوحة أو ملاعب أطفال أو مواقف سيارات لحين الحاجة لتطويرها.
رفع الكثافة السكانية وفق ضوابط خاصة طبقاً للمخططات المحلية المعتمدة التي تتطابق مع المخطط الهيكلي للمدينة بحيث لا تؤثر على شبكات المرافق والخدمات العامة وخصوصية المباني المجاورة.تخطيط الأراضي الخاصة الفضاء الواقعة في المرحلة الأولى من النطاق العمراني عن طريق الأمانة دون الانتظار إلى أن يتقدم أصحابها بطلب لتخطيطها، لكي يتسنى تحديد شبكة الطرق الرئيسية وتنفيذ المرافق العامة بها وربط مختلف أجزاء المدينة ببعضها.
الصورة والهوية:
تمثل مدينة الرياض نقطة الجذب الرئيسية للسكان والأنشطة الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.
وينبغي الاستفادة القصوى من موقع مدينة الرياض كعاصمة تتركز فيها معظم الأنشطة الحكومية والخاصة لجذب المؤسسات والهيئات الدولية.ولا تزال المدينة تعاني من ضعف واضح في هويتها العمرانية نتيجة النمو السريع الذي مرت به في العقود الماضية، وما استحدثه هذا النمو من جلب لأنماط تنموية لا تتلاءم مع الطابع العمراني لمدينة إسلامية، وافتقادها للسياسات والضوابط المناسبة والمنظمة لعملية النمو، ونتيجة لذلك فإن هناك حاجة للمحافظة على الأماكن والمواقع التاريخية في المدينة والابقاء على عناصرها بما يتلاءم ويندمج مع الهيكل والشكل العمراني للمدينة، ويعاني مركز المدينة من الضعف الواضح في الجوانب الوظيفية والبصرية، حيث يمكن دمج الكثير من المشاريع الحكومية والخاصة في النسيج العمراني والتكوين الهيكلي الشامل للمدينة.
الجوانب الوظيفية والبصرية:
إن الغاية هي ابراز الهوية العمرانية المحلية والإسلامية للمدينة من خلال التصميم العمراني لتعكس دورها كعاصمة للمملكة ومركز عربي وإسلامي، وتطوير المدينة بحيث تعكس دورها كعاصمة للمملكة ومركز إسلامي وعربي رائد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
لذا نصت السياسات على تطوير مركز المدينة ودمج وربط العناصر الرئيسية التي تشكل وسط المدينة لتشكيل مركز قوي للمدينة من الناحيتين الوظيفية والبصرية لتعكس دور المدينة كعاصمة للمملكة في التخطيط والتصميم العمراني وربطها بالعناصر الرئيسية والمقترحة للعاصمة مثل الديوان الملكي وحي السفارات والمنتزه المقترح.والحفاظ على النمط المعماري المحلي في منطقة وسط المدينة والتجديد العمراني من خلال مخططات مرحلية للمناطق القديمة في مركز المدينة مع المحافظة قدر الامكان على الطابع المعماري المحلي.وإيجاد تصميم متميز لبعض الشوارع الرئيسية المختارة في المدينة بحيث تعكس أهمية ودور العاصمة وطابعها العام وابراز الدور الهام للمسجد على المستويات المختلفة في المدينة.
تفاعل وتقوية:
وللتكامل بين الشكل العمراني للمدينة والمظاهر الطبيعية المميزة لها.نصت السياسات على تلبية المتطلبات الخاصة بتحليل الموقع وتحديد المحددات الطبوغرافية والمحافظة عليها واعتبارها ضمن متطلبات تخطيط وتقسيم الأراضي، وايجاد حلول للمخططات الحالية التي تقع ضمن مناطق وعرة أو على أودية رئيسية ومنها المناطق الشمالية والمحاذية لمطار الملك خالد الدولي وكذلك المناطق التي تقع غرب وادي حنيفة، واستغلال المظاهر الطبيعية مثل الأودية والتلال كمناطق مفتوحة تتكامل مع الشكل العمراني وفقاً لسياسات المناطق المفتوحة، وتقوية اتصال المدينة بوادي حنيفة بتسهيل الوصول إلى الوادي ودمجه في التصميم الحضري في الاحياء التي يمر بها.
جذب وتشجيع
ولجذب المؤسسات الدولية والاقليمية لتدعيم مركزية الرياض كعاصمة اقليمية ودولية نصت السياسات على الاستمرار في اتاحة الأراضي المخصصة للأنشطة الدبلوماسية في حي السفارات وكذلك للهيئات والمنظمات الدولية المختلفة، وتخصيص مواقع لمقرات ومكاتب المنظمات الدولية والإسلامية والعربية في مناطق مخصصة وسط المدينة، وتشجيع إقامة المؤتمرات والمعارض الدولية في المدينة.
توجيه وتكامل
ولتطوير مخطط للتصميم العمراني يربط معالم المدينة والأنشطة والمشروعات الرئيسية بالنسيج العمراني للمدينة وتحسين مستوى المنطقة المبنية عن طريق التركيز على المقياس الانساني والنواحي الوظيفية للمدينة واظهار النواحي الجمالية للمشروعات نصت السياسات على وضع قواعد ارشادية للتصميم العمراني تساعد في توجيه المستثمرين والمطورين من ناحية الفرص المتاحة والمتطلبات الخاصة بعملية تصميم المباني والمنشآت العامة والخاصة ووضع مخطط هيكلي محلي لمنطقة وسط المدينة وفق الخطوط الارشادية الموضوعة ضمن الاطار الاستراتيجي، وبشكل يوجد التكامل بين المعالم الطبيعية والمعالم التاريخية ويعطي الشوارع طابعاً مميزاً من أجل توفير بيئة جيدة للمشاة ويؤكد على الملامح المعمارية المحلية لتوفير بيئة جيدة للمشاة ويؤكد على الملامح المعمارية المحلية والنمط العضوي والتركيبة الاجتماعية لاحياء المدينة.واخضاع كافة المشروعات الرئيسية الجديدة للمراجعة والتقويم من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لتتماشى مع المخطط الاستراتيجي الشامل والمخطط الهيكلي للمناطق التي تقع فيها تلك المشروعات، والتركيز على تحسين مداخل المدينة والرفع من مستواها لإعطاء الزائر الشعور بدخوله وخروجه من وإلى المدينة، وابراز هوية المدينة كعاصمة عربية وإسلامية من خلال جودة تصميمها العمراني وبيئتها الحضرية وابراز المعالم ذات الطابع الإسلامي.
مميز ومتنوع
ولتطوير وتحسين مستوى التصميم العمراني للشوارع والأماكن والميادين العامة لتحقق طابعاً بصرياً ووظيفياً مميزاً وتوفر بيئة جيدة للمشاة نصت السياسات على تصميم الأماكن والساحات العامة والشوارع والميادين وفق ضوابط تصميم حضري يعيد لتلك الأماكن دورها التقليدي كأماكن للتواصل الاجتماعي بين السكان والأنشطة التجارية بدلاً من سيطرة السيارة عليها ووضع مخطط تصميم حضري للمدينة يعطي الشوارع طابعاً بصرياً مميزاً ويقدم التنوع في بيئات الشوارع بما يحقق المقاييس العالية للسلامة وحركة المشاة وجودة الأماكن المفتوحة، وتقديم الدعم المالي اللازم لتحسين تصميم بعض الشوارع الحالية بما يتفق مع برنامج تحسين الشوارع الرئيسية الذي يعتمد على القواعد الارشادية للتصميم الحضري.ووضع برنامج لتحسين الشوارع الرئيسية يوفر الحوافز لملاك الأراضي التجارية والمستأجرين على طول الشوارع الرئيسية ويحقق بيئة آمنة لحركة المشاة ويرفع من القيود على ارتفاعات المباني طبقاً للقواعد الارشادية للتصميم الحضري والأنظمة التخطيطية وبما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للخدمات والمرافق العامة.
| 
