* الرياض - «الجزيرة»:
تبدأ شركة الراجحي المصرفية للاستثمار خلال الايام القليلة المقبلة في تطبيق المرحلة الثانية من مشروع الحكومة الالكترونية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والمالية والخاصة بتسديد رسوم معاملات الجوازات الكترونيا.
واعتبر الاستاذ عبدالله السليمان الراجحي مدير عام الشركة هذه المرحلة من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تسعى الشركة لتطبيقها مع كافة الجهات الحكومية في المملكة لتقديم خدمة متطورة ومتكاملة باستخدام أحدث التقنيات والربط الآلي المباشر وصولا إلى تطبيقات عملية ومفيدة للحكومة الالكترونية.
وقال الراجحي ان جهود الشركة في هذا الاتجاه تترجم قوة الشركة في مجال تطبيق الخدمات المصرفية الالكترونية التي حققت فيها الريادة مؤكدا استمرار العمل مع العديد من الجهات الحكومية لتوسيع دائرة الحكومة الالكترونية.
وتشتمل المرحلة الجديدة على خدمة السداد الآلي المباشر بميزة الاستفسار المسبق عن الرسوم المستحقة لمعاملات الجوازات، بحيث يتمكن عملاء الشركة من خلال استخدام القنوات الالكترونية (الانترنت، الهاتف المصرفي، الصراف الآلي) في تنفيذ خاصية الاستفسار والتسديد والاسترداد لكافة رسوم المعاملات الخاصة بالجوازات واهمها (اصدار وتجديد الاقامة، نقل الكفالة، تعديل المهنة، تأشيرات الخروج والعودة وإضافة التابعين).
ويقوم العميل بادخال رقم الاقامة او رقم دخول الحدود ورقم الكفيل ثم يقوم النظام بالاتصال مباشرة بانظمة مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية للتأكد من صحة البيانات المدخلة والتحقق من كافة الرسوم المستحقة لإتمام المعاملة المطلوبة، فتظهر أمام العميل كافة تلك الرسوم بشكل مفصل حتى يقوم بمراجعتها وتأكيد عملية السداد، وبعد ذلك تقوم أنظمة الشركة مباشرة بارسال كافة تلك البيانات لأنظمة الجوازات عن طريق مركز المعلومات الوطني، وبذلك سيتمكن عملاء الشركة من تنفيذ عملية السداد من منازلهم أو من مكاتبهم أو حتى من سياراتهم من خلال أجهزة الصراف، ولن يضطروا لشراء الكربونات اليدوية بل سيتوجهون مباشرة إلى إدارة الجوازات لاستكمال بقية الإجراءات.
وسيتم تطبيق النظام أولاً في جوازات منطقة الرياض، ثم يتم تعميمه على بقية مكاتب الجوازات على مستوى المملكة، وسيتم أيضا في القريب العاجل تطبيق تحصيل رسوم الجوازات السعودية ورخص القيادة واستمارات السيارات والمخالفات المرورية بنفس هذه الآلية المتطورة التي ستكون نقلة نوعية في مجال تطبيقات الحكومة الالكترونية التي حققت فيها الشركة الريادة والتميز وكانت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قد اتمت المرحلة الأولى من مشروع الحكومة الالكترونية التي تشتمل على تسديد رسوم المعاملات الخاصة بتأشيرات الاستقدام (وزارة الداخلية - مكتب الاستقدام) والتأمين على رخص القيادة وكذلك رسوم الامانات والبلديات.
يذكر ان نجاح هذا المشروع الريادي قد جاء كثمرة للتعاون والمتابعة والمباشرة المستمرة من المسئولين في الشركة وفي الجهات المعنية وهي المديرية العامة للجوازات ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية والمسئولين عن الايرادات الحكومية بوزارة المالية، وبذلك تضيف شركة الراجحي المصرفية خدمة وطنية جديدة ومتميزة تعتبر الاحدث من نوعها في مجال الخدمات المصرفية على مستوى الشرق الأوسط وأيضاً على المستوى العالمي.
| 
