في مثل هذا اليوم من عام 1959 وقعت اثنتا عشرة دولة، بينها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، معاهدة آنتراكتيكا التي تحظر النشاط العسكري وإجراء التجارب على الأسلحة على أراضي تلك القارة، وقد كانت تلك المعاهدة أول اتفاقية للتحكم في الأسلحة يتم توقيعها في فترة الحرب الباردة. فمنذ القرن التاسع عشر، طالبت عدة دول، من بينها بريطانيا العظمى، واستراليا، وشيلي، والنرويج، بملكية أجزاء من قارة آنتراكتيكا، وقد أدت تلك المطالبات المتنافسة إلى نشوب نزاعات دبلوماسية، بل وصدامات مسلحة.
وفي عام 1948، أطلقت القوات العسكرية الأرجنتينية النيران على قوات بريطانية في منطقة تَدَّعِى الدولتان ملكيتهما لها، وقد تواكبت تلك الأحداث مع ظهور دلائل على تزايد اهتمام الاتحاد السوفييتي بقارة آنتراكتيكا، مما حفز الولايات المتحدة الأمريكية على تقديم اقتراح بوضع تلك القارة تحت وصاية الأمم المتحدة، وقد تم رفض هذه الفكرة عندما لم توافق أي من الدول الأخرى ذات المصالح في تلك القارة على التخلي عن مطالبتها بالسيادة على القارة لهيئة دولية. وبحلول خمسينيات القرن العشرين الميلادي، بدأ بعض المسؤولين الأمريكيين في الضغط لحصول الولايات المتحدة الأمريكية على دور أكثر فعالية في آنتراكتيكا، لاعتقادهم بأن هذه القارة قد تشكل منطقة ذات أهمية لإجراء تجارب نووية، لكن الرئيس دوايتد أيزنهاور اتبع نهجا مختلفا في التعامل مع هذه القضية، فقد صاغ الدبلوماسيون الأمريكيون مع نظرائهم السوفييت اتفاقية أعلن بموجبها أن قارة آنتراكتيكا منطقة منزوعة السلاح، وتم تأجيل أي مطالب بخصوص ملكية أراضيها حتى تتم مباحثات بشأنها في المستقبل. وتم الاتفاق على حظر أي وجود عسكري، وأي اختبارات للأسلحة، أيا كان نوعها على أراضي القارة، لكن تم السماح بالجولات العلمية، ولم يمنع العلماء من الدخول والخروج إلى المناطق التي تطالب الدول المختلفة بملكيتها، وقد وقعت 12 دولة على الوثيقة. وحيث إن الاتفاقية لم تتداول مباشرة قضايا السيادة على أراضي أنتراكتيكا، فقد وقعتها كل الدول التي تدعي بالحق في السيادة على أراضي القارة. من ثم، تعتبر الاتفاقية علامة صغيرة، لكنها هامة، تدل على اتخاذ الخطوة الأولى نحو التعاون السياسي مع الاتحاد السوفييتي مع التحكم في تحركه العسكري، وقد صارت الاتفاقية سارية المفعول في يونيو 1961، وأرست أسس ومعايير السياسات التي ما زالت تحكم آنتراكتيكا.
| 
