عندما نستقرئ البدايات التاريخية للخدمات الاستشفائية في المملكة العربية السعودية، نجد أنه لم يكن عند تأسيس هذا الكيان الكبير مستشفيات بالمفهوم المعروف للمستشفيات، كانت هناك مرافق صحية ثلاثة يطلق على كل منها تجاوزاً مسمى «مستشفى» وإن كانت في حقيقتها مجرد مرافق صحية محدودة الإمكانيات وهي: مستشفى القبان الذي أنشئ في عام 1271هـ، ومستشفى جياد الذي أنشئ في عام 1288هـ في مكة المكرمة ومستشفى باب شريف الذي أنشئ في مدينة جدة في عام 1308هـ.
ولقد أبدى الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- اهتماماً بتوفير الرعاية الصحية لمواطني البلاد والحجاج الذين يفدون لأداء مناسك الحج، حيث أمر بإنشاء (دائرة الصحة) في عام 1344هـ، وفي العام التالي 1345هـ أمر بتغيير مسمى دائرة الصحة إلى (مديرية الصحة العامة والإسعاف) ومنحها صلاحيات واسعة للعمل على إنشاء مستشفيات ومستوصفات.
وفي عام 1370هـ أصدر الملك عبدالعزيز أمره بإنشاء وزارة الصحة وتعيين الأمير عبدالله الفيصل كأول وزير لها، وبلغ عدد المستشفيات في عهد الملك عبدالعزيز (13) مستشفى.
ولقد تواصل تشييد المستشفيات في عهود الملوك أبناء الملك عبدالعزيز من بعده.. سعود وفيصل وخالد - رحمهم الله- حتى العهد الحالي حيث بلغ عدد مستشفيات وزارة الصحة حالياً (270) مستشفى، بعد أن حققت الوزارة بقيادة وزيرها الجديد الدكتور حمد المانع إنجازاً قياسياً بافتتاح (70) مستشفى جديداً هذا العام.وتدار هذه المستشفيات بأساليب تشغيل مختلفة، حيث تقوم وزارة الصحة بتشغيل (182) مستشفى بينما تدار (60) مستشفى عن طريق شركات تشغيل أهلية تتعاقد معها الوزارة، و(28) مستشفى تدار بأسلوب التشغيل الذاتي عن طريق برنامج تشغيل خاص.
ولقد أكد معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع -وهو يقود بهدوء ونجاح حركة تطوير وإصلاح جديدة للخدمات الصحية- أكد نجاح تجربة التشغيل الذاتي للمستشفيات ليس في وزارة الصحة فحسب بل في مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى أيضاً كالحرس والعسكري وقوى الأمن وغيرها.وفي تصوري إن دواعي ومبررات تشغيل المستشفيات عن طريق شركات قد تقلصت لاسيما في المدن الكبيرة، فلقد كان من دواعي الأخذ بهذا الأسلوب الرغبة في الخروج من إطار البيروقراطية في الإجراءات الإدارية والمالية وشؤون القوى العاملة وتعاقداتها ومخصصاتها، فنظام الخدمة المدنية وسلم رواتبها لا يمكنان من تقديم عروض تغري الكفاءات الطبية الأجنبية بالعمل في مستشفياتنا، ومن ناحية أخرى فإن الأنظمة المالية والإدارية الحكومية التي تكبل عمل المستشفيات لم تكن تمنحها المرونة اللازمة كمؤسسات طبية ذات طبيعة تتعلق بحياة البشر وأثمن ما يملكون (صحتهم).
وكان أيضاً من دواعي اللجوء لأسلوب تشغيل المستشفيات عن طريق شركات، عدم كفاية الوظائف المخصصة لوزارة الصحة، لاسيما خلال سنوات خطة التنمية الثانية (1395 - 1400هـ) التي شهدت إنشاء العديد من المستشفيات ومن أبرزها مستشفيات الملك فهد الخمسة في المدينة المنورة وجازان وجدة والهفوف والخبر، الأمر الذي دفع وزارة الصحة -آنذاك- إلى ابرام اتفاقيات تعاون ثنائي بينها وبين وزارات الصحة في دول أخرى لتشغيل مستشفياتها، حيث تم تشغيل مستشفى الملك فهد في جدة وفي الهفوف وفق اتفاقية أبرمت مع تايوان تم بموجبها توفير كوادر طبية وتمريضية وفنية صحية من تايوان، وتم تشغيل مستشفى الملك فهد بجازان وفق اتفاقية أبرمت مع وزارة الصحة الدنماركية، أما مستشفيات الملك خالد في حائل وتبوك ونجران فلقد تم تشغيلها بموجب اتفاقية أبرمت مع وزارة الصحة الألمانية.ولكن وفي منتصف السبعينيات الميلادية تحولت وزارة الصحة إلى أسلوب التشغيل الجزئي المتمثل في إسناد مهمة تشغيل جزء من الخدمات الطبية في المستشفى إلى شركات طبية متخصصة.
وفي عام 1400هـ أخذت وزارة الصحة بأسلوب التشغيل الكامل الذي يقصد به إسناد كافة عمليات الإدارة والتشغيل الطبي وغير الطبي إلى شركة واحدة.ولكن الوزارة تحولت في عام 1409هـ إلى أسلوب تشغيل جديد سمي (التشغيل الشامل)، وهو إسناد عمليات التشغيل الطبي (جزئياً) وأعمال الصيانة والنظافة إلى شركة واحدة.أما أسلوب (التشغيل الذاتي) والذي تدير فيه الوزارة المستشفى وفق برنامج تشغيل خاص يمنحها المرونة الإدارية والمالية الكافية بما في ذلك المرونة في التعاقد مع الكفاءات الطبية العالية، فلقد بدأت وزارة الصحة في الأخذ به لأول مرة في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة في 1/4/1418هـ.وفي تصوري -ان هذا الأسلوب- يمثل محصلة تجارب عديدة لتشغيل مستشفيات وزارة الصحة مع أساليب مختلفة للتشغيل، ولقد أثبتت التجربة نجاحاً..
فلقد كفلت المرونة ووفرت الإمكانيات وتبعاً تطورت الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في هذه المستشفيات.ولذلك فإن أسلوب التشغيل الذاتي عن طريق برنامج هو الأسلوب المطلوب الذي ينسجم مع جهود التطوير الناجحة والحثيثة التي يقودها معالي الدكتور حمد المانع للارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين، حيث يلبي هذا الأسلوب الاحتياجات الصحية للمواطنين.
| 
