ترتفع أسقف المطالب الإسرائيلية مقابل تراجع المطالب الفلسطينية، فيما يسمى اتفاقية جنيف. ويجد أكثر من أربعة آلاف فلسطيني أن هناك من يتحدث باسمهم ويتنازل عن حقهم في العودة إلى فلسطين دون تفويض منهم. لقد أقام الإسرائيليون المستوطنات وهم يعلمون أنها غير قانونية لكنهم كانوا يعرفون أنها ستكون ورقة جيدة للتفاوض بعد عدة عقود من إقامتها، وها هم يعرضون «التنازل» عن بعضها مقابل إلغاء حق العودة لملايين الفلسطينيين. وهكذا فإن الإسرائيليين لا يدفعون ثمناً، بل يعيدون أرضاً فلسطينية ويحصلون مقابل ذلك على تنازل فلسطيني بإلغاء أحد أبرز الحقوق الفلسطينية. إن مبادلة المستوطنات بحق العودة هي مبادلة جائرة لأن العنصرين (المستوطنات والعودة) هما من حقوق الفلسطينيين، ومع ذلك يتعين على الفلسطينيين دفع هذا الثمن الباهظ للسلام، فماذا تدفع إسرائيل، وما هو الضمان في أن إسرائيل ستفي حتى بنصوص هذه التسوية الجائرة التي تنص عليها اتفاقية جنيف؟ لقد تجاهلت إسرائيل العشرات من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومع ذلك فإنها بقيت بمنأى عن أي عقاب أو أي حظر مثلما يطبق اليوم على أكثر من دولة. إن تقديم الحقوق العربية في طبق من ذهب لإسرائيل مثل التنازل هكذا وبكل سهولة عن حق العودة سيعزز أطماع إسرائيل في أراضي العرب ويجعل الإسرائيليين ينتقلون إلى الخطوة التالية في مخططاتهم ضد الفلسطينيين وضد أبناء المنطقة بشكل عام طالما أنهم يحصلون على ما يريدون دون أن يتعين عليهم دفع مقابل مجز لذلك.