سوريا توقع اتفاقاً مع شركة فيريتاس الأمريكية للتنقيب عن النفط

* دمشق - د.ب.أ:
وقعت الشركة السورية للنفط اتفاقا مع شركة فيريتاس الأمريكية، فرع بريطانيا، يخول الشركة الأمريكية بإجراء عمليات المسح السيزمي والجيولوجي والجيوفيزيائي في المياه السورية الاقليمية على البحر المتوسط وذلك على رغم إقرار الكونغرس الأمريكي قانون محاسبة سوريا والذي يقترح فرض عقوبات اقتصادية على سوريا.
وقع العقد وزير النفط السوري إبراهيم حداد ونائب رئيس شركة فيريتاس آيان تي إدواردز في وزارة النفط في دمشق العاصمة السورية.
وينص العقد على أن تجري فيريتاس أعمال المسح على 4700 كيلومتر طوليا من الشواطئ السورية خلال سنة واحدة من نفاذ العقد بينما تقوم الشركة السورية للنفط بتأمين التراخيص والاذونات الحكومية اللازمة لتسهيل إجراء عمليات المسح التي تتحمل فيريتاس تكاليفها البالغة أربعة ملايين دولار.
كما أن العقد ينص على أن الشركة السورية ستتقاسم ناتج بيع البيانات الناجمة عن المسح لشركات النفط والغاز وتحصل الشركة السورية على 20 بالمائة من أول عشر مبيعات كاملة لفيريتاس و30 بالمائة من المبيعين التاليين و50 بالمائة من المبيعات التالية.
إلا أن العقد يمنح فيريتاس حقا حصريا في إجراء أعمال المسح السيزمي في منطقة المسح لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ العقد في تلك المناطق التي لا تخضع لعقود اقتسام الانتاج.
ويشار إلى أن العقد يحتاج إلى توقيع رئاسة الوزراء والرئيس السوري بشار الأسد ليكون نافذا.
ويذكر أن الكونغرس الأمريكي أقر قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان الذي يخول الرئيس الأمريكي جورج بوش بفرض عقوبات مختلفة، منها اقتصادية، على سوريا ما لم تتوقف عن دعم إرهابيين مزعومين وتوقف تسلل مقاتلين ضد قوات التحالف في العراق وتنهي وجودها العسكري في لبنان.
ورداً على سؤال حول توقيع العقد مع شركة أمريكية في الوقت الذي يقر الكونغرس الأمريكي قانون محاسبة سوريا، قال حداد في تصريح صحفي بعد الانتهاء من مراسيم توقيع العقد إن سوريا «منفتحة على جميع الشركات الدولية بغض النظر عن جنسياتها بغض النظر عن قانون محاسبة سوريا» الذي لا يزال ينتظر موافقة البيت الابيض الأمريكي ليصبح نافذا.
وأضاف حداد، «عن الشركة (فيريتاس) وافقت ونحن وافقنا» على توقيع العقد الذي نوقش توقيعه منذ أشهر، مؤكدا أن «سوريا لن تغير سياستها المنفتحة ولن تغير موقفها السياسي الثابت من القضية الفلسطينية وقضية الجولان والقضايا العربية».
وشدد حداد على أن موافقة الكونغرس على قانون محاسبة سوريا «لن يؤثر على مواقفنا الاقتصادية حيث إن سوريا في مرحلة انفتاح على جميع الشركات الدولية للمساهمة مع الشركة الوطنية السورية للنفط في حملة الاستكشاف والتنقيب في ملكية سوريا برا وبحرا».
ويذكر أن سوريا أقرت في آب/أغسطس الماضي عقدا مدته تسع سنوات للاستكشاف عن النفط والغاز وقعته الشركة السورية للنفط مع شركتين أمريكيتين في أيار/مايو الماضي، حيث كان أول عقد يوقع مع شركات أمريكية منذ 15 عاما.