شؤون عمالية
هل البطالة تعني فقدان الوظيفة أم أن هناك مسببات أخرى؟!
عبدالله صالح محمد الحمود (*)

قد يعتقد البعض أن البطالة تنشىء بسبب سوء اقتصاديات أي بلد، وأن رداءة الاقتصاد هذه تنتج معه حدوث بطالة بين افراد المجتمع، وهذه النظرية تترجم إلى واقع دون شك، فالاقتصاد عصب الحياة، وبنموه تنهض الأمم، وتزدهر مقوماتها، ويستلزم الأمر معه حسن وإتقان إدارة البلاد، لكن ماذا لو تحدثنا عن اقتصاد بلد مثل المملكة، والذي يعد اقتصاداً في عافيته بنسبة لا بأس بها، وهو اقتصاد لا يزال الأمل فيه بعد الله مبشراً بخير عظيم، وأن الإصلاحات الاقتصادية القائمة حالياً، سوف تقوده الى ركب مأمول، وناصر لمقومات البلاد كافة بإذن الله، فمن هنا لا يمكن أن نعبر قائلين، أن مستوى الاقتصاد السعودي الحالي أدى إلى حدوث بطالة بين أفراد مجتمعه، فبجزء من مقدراتنا أيا كانت، نحن قادرون على ان نكيف أمورنا بالإمكانات المتاحة لنا، ودون الحاجة إلى دعم أو مساندة الآخرين، إلا في حدود الحاجة الماسة من استشارة ورأي سديدين، والمؤكد أن جل أسباب نشوء البطالة لدينا، هو المضي قدما نحو تلقين أبنائنا وبناتنا علوماً دراسية ومعرفية ذات مخرجات تعليمية لا يتفق جلها مع متطلبات سوق العمل، وإن كان سبباً كهذا أثير كثيرا، وأصبح إسطوانة ربما قيل أن القطاع الخاص يعلق عليها شماعته، فالمسألة هنا واضحة وضوح الشمس، فالتقارير والإحصائيات تثبت لنا حقيقة ذلك، فالتعليم لدينا يلتهم 9% من الناتج الوطني، مقارنة بنحو 5% في الدول الصناعية، ونحو 4% في الدول النامية، ومع هذا فإن جل ذلك الانفاق لمخرجات التعليم لا يتواءم واحتياجات سوق العمل لدينا، وإن ما يؤكد صحة هذا التوجه غير المقبول، هو أن نسبة 87% من المسجلين للبكالوريوس، و99% لمرحلة الدبلوم العالي و68% لمرحلة الماجستير و95% من المسجلين للدكتوراه تخصصاتهم نظرية، وتأتي هذه النسب العالية على الرغم مما يشهده قطاع الصناعة من نمو مطرد يتطلب توفير المزيد من التخصصات العلمية والتقنيةلمواجهة احتياجات مختلف المؤسسات الصناعية وكذا التقنية والخدمية، كما أن غالبية ما يدرس في مرحلة الدراسة الثانوية العامة لا يمنح الطالب أي علوم أو معارف تهيئة ولو بنسبة بسيطة لخدمة سوق العمل، حتى من الناحية التربوية لا يتوافر بين مناهجنا تعاليم وطنية ذات مهارات اتصالية نوعية تهيء الطالب الى الدخول في معترك الحياة كمبتدىء للتعامل مع الآخر، إن هذه القضية تنذر بخطر، وأن على وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، السعي نحو التغيير من سياسة التعليم والتثقيف لديهما، التي لم نلحظ اي تغيير أو تطوير جذرياً حيالهما، إكتسابا من نهج مؤداه الرقي والدعم تجاه مقومات التعليم، لنصل الى مستوى أوفر نحو احتياجاتنا الوطنية ومتطلباتنا الحياتية.